برلماني: مصر تعمل على تكثيف الجهود الدولية للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
قال النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن التنسيق بين مصر وروسيا لإنشاء مستشفى ميداني في غزة، دليل جديد على موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية ومساعدة ومساندة الشعب الفلسطيني.
وأوضح مهران، في تصريحات صحفية له، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تبذل قصارى جهدها بالاتصالات واللقاءات مع كافة قادة دول العالم لتقديم كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأكد رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن مصر تعمل على تكثيف الجهود الدولية تجاه الوقف الفوري لإطلاق النار، وإتاحة المجال أمام النفاذ العاجل للمساعدات الإنسانية، واتخاذ الخطوات اللازمة لحماية المدنيين وحقن الدماء، وذلك تمهيدا لمسار سياسي يهدف لحل النزاع على أساس حل الدولتين.
وأشار النائب الدكتور علي مهران، إلى أن الضغوط المصرية على كافة الأطراف نجحت في زيادة حجم المساعدات المتدفقة إلى قطاع غزة وتدفق شاحنات الوقود عبر معبر رفح الحدودي المصري إلى قطاع غزة.
وطالب رئيس صحة الشيوخ، المجتمع الدولي بالضغط على الجانب الإسرائيلي بوقف إطلاق النار والوصول إلى حل نهائي بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف إلى حدود 1967.
وشدد النائب الدكتور علي مهران، بضرورة محاكمة الاحتلال الإسرائيلي على الجرائم الوحشية التي يرتكبها تجاه الشعب الفلسطيني وانتهاك حقوق الإنسان والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والتشريعات الدولية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب على مهران لإنشاء مستشفى ميداني في غزة
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يدعم المنظومة القضائية
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يتسق مع الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن أنه أحد ثمار الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم "الثلاثاء" برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ووجه النائب، التحية للجنة التشريعية والدستورية وكذلك اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أن مصر في عهد الجمهورية الجديدة تتطلب تشريعات لتكون حائط صد في مواجهة ما تتعرض له الدولة المصرية.
ولفت زين الدين، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يهم كل المصريين وينظم كافة الحقوق والحريات، فضلا عن أنه يضع حدا للعديد من المشكلات في القانون الحالي.
واستشهد عضو مجلس النواب، بما يتضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية من تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، وإيجاد بدائل، فضلا عن التعويض عنه، مشيرا إلى أن ملف الحبس الاحتياطي كان مثار انتقاد ضد مصر من بعض المنظمات الحقوقية الدولية.
وأوضح محمد زين الدين، أن حرص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على استخدام التطور التكنولوجي في المنظومة القضائية يساهم في حل مشكلات عدم الاستدلال على العناوين، ومن ثم مواجهة الأحكام الغيابية.
وقال عضو مجلس النواب: إن مشروع القانون يقر العديد من الحقوق، وبينها أنه لا محاكمة بدون محام، فضلا عن توفير ضمانات للمحامين والمبلغين والشهود.
وأكد زين الدين، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد به العديد من الامتيازات التي تستهدف في الأساس تحقيق سرعة التقاضي، وحل المشكلات القائمة.
وتوقع النائب محمد زين الدين، أن يكون لمشروع قانون الإجراءات الجنائية أثرا إيجابي كبير في ضبط عمل المنظومة القضائية في مصر.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار