ليبيا – علق  المستشار السياسي السابق في مجلس الدولة الاستشاري أشرف الشح، على اهتمام مجلس النواب بملف القضاء عبر التعديلات المتتالية لقوانين السلطة القضائية وغيرها ودلالات ذلك.

الشح اعتبر خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد إن ما يجري عبارة عن هرطقات ما يسمى مجلس النواب فيما يتعلق بملف القضاء والمجلس الأعلى للقضاء بصفة خاصة.

وأشار إلى أهمية المجلس الأعلى للقضاء من الناحية المستقبلية المهمة في مراحل الانتقال السياسي أي أن مرحلة الانتخابات يكون المجلس هو من يعين دوائر الطعون والاستئناف والقضاة الذين يعينون في الدوائر بالتالي له أهمية من ناحية انتخابية.

وتابع “نتأسف على سكوت القضاة وأعضاء السلك القضائي على كل التجاوزات والخروقات والقوانين التي تصدر في بالمخالفة للإعلان الدستوري وعدم تحريك ساكن فيما يتعلق بالطعون المختلفة والمماطلة والتعطيل حتى وصل الفساد في هذه المؤسسة للانقسام، هناك سابقة خطيرة عندما يختطف ثلاث مستشارين أعضاء في مجلس الأعلى للقضاء في بنغازي ويمنعوا من التوجه لجلسة النواب للإدلاء برأيهم فيما يتعلق بالتعديل الذي أجراه النواب والإصرار على تعيين القوي !”.

واعتبر أن ما حدث هو بالدليل القاطع اجراء له اهداف سياسية مستقبلية يُراد توظيفها في وقت معين.

وزعم قائلا :”القوي هو أداة في يد عقيله ومن يواليه وكل الأطراف التي تريد أن تفسد العملية السياسية وعدم وصول الليبيين لتقرير مصيرهم واختيار ممثليهم بشكل حر ونزيه، وهناك من يحاول اقناعنا بأن ما قام به مجلس النواب اليوم هو إجراء صحيح ويعيد الأمور لنصابها لنتناسى كل التعديلات والتفاصيل السابقة وكيف حبك القانون 11 في ظلمات الليل وما قاموا به لتسمية رئيس بالاسم دون صفات”.

واختتم بالقول “تتفيه شكاوى المستشارين أنهم خرجوا بها على الفيسبوك ومفروض أن يمشوا بها للنيابة ومراكز الشرطة ويقبلوها ومن ثم نتعاطى معها! لا هم أصدروا بيان وأعلنوا موقفهم وهذا يعتبر شكوى علنياً ويجب على النيابة العامة تحريك الدعوى القضائية”.

 

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

حلبجة: هل هي خطوة تاريخية أم ورقة سياسية في لعبة البرلمان؟

يناير 29, 2025آخر تحديث: يناير 29, 2025

المستقلة/- تتصاعد المطالبات داخل البرلمان العراقي بتمرير قانون تحويل حلبجة إلى محافظة، وسط تساؤلات حول دوافع هذا القرار، وهل هو استحقاق إداري متأخر أم مجرد ورقة سياسية تُستخدم في توقيت حساس؟

لجنة الأقاليم النيابية أكدت مخاطبة رئاسة البرلمان لإدراج القانون ضمن جدول الأعمال، في خطوة قد تكون تاريخية لأهالي حلبجة الذين ينتظرون الاعتراف الإداري بمحافظتهم منذ سنوات. لكن في المقابل، يثير القرار الكثير من الجدل حول توقيته، خاصة في ظل التوترات بين بغداد وأربيل، وما إذا كان الهدف منه تهدئة الأوضاع بين الطرفين أكثر من كونه قرارًا نابعًا من دراسة مستفيضة لحاجات المنطقة.

الأمر لا يقف عند حدود حلبجة، فهناك ملفات قانونية أخرى تتزاحم على طاولة البرلمان، مثل قانون المخاتير وتعديلات قانون انتخابات مجالس المحافظات، وهي تشريعات تمس بشكل مباشر البنية السياسية والإدارية للعراق. فهل سيتم تمرير هذه القوانين بسلاسة، أم أنها ستُواجه بعراقيل، كما جرت العادة مع الملفات الحساسة؟

يبقى السؤال الأهم: هل حلبجة ستصبح محافظة بالفعل في المستقبل القريب، أم أن القضية ستظل أداة بيد القوى السياسية تُستخدم عند الحاجة، ثم تُركن جانبًا كما حدث مع العديد من الملفات السابقة؟

مقالات مشابهة

  • توطيد العلاقات التشريعية.. البرلمان العربي والبحريني يناقشان آليات التعاون المشترك
  • السوداني يأمر البرلمان بتمرير قانون الموازنة بدون تعديل “لعدم زعل حزب بارزاني”
  • السيسي: تهجير الفلسطينيين من أرضهم ظلم ولن نشارك فيه .. ومصر لن تتساهل فيما يتعلق بأمنها القومي
  • حلبجة: هل هي خطوة تاريخية أم ورقة سياسية في لعبة البرلمان؟
  • دعوة عاجلة من نادي قضاة لبنان
  • مجلس النواب يبحث الصعوبات التي تواجه جهاز «مشروع النهر الصناعي»
  • رئيس البرلمان يترأس اجتماع وضع خطة عمل بشأن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية
  • مصدر مسؤول عن إجراء اتصال هاتفي بين الرئيسين السيسي وترامب: كان يجب تحري الدقة المطلوبة خاصة فيما يتعلق باتصال على هذا المستوى
  • رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث مع السفير الكويتي تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين البلدين
  • قرن من الزمان وغياب القرار والإختيار فيما يتعلق بالنظام السياسي في السودان