الشح: اهتمام البرلمان بملف القضاء له أهداف سياسية يُراد توظيفها في وقت معين
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
ليبيا – علق المستشار السياسي السابق في مجلس الدولة الاستشاري أشرف الشح، على اهتمام مجلس النواب بملف القضاء عبر التعديلات المتتالية لقوانين السلطة القضائية وغيرها ودلالات ذلك.
الشح اعتبر خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد إن ما يجري عبارة عن هرطقات ما يسمى مجلس النواب فيما يتعلق بملف القضاء والمجلس الأعلى للقضاء بصفة خاصة.
وأشار إلى أهمية المجلس الأعلى للقضاء من الناحية المستقبلية المهمة في مراحل الانتقال السياسي أي أن مرحلة الانتخابات يكون المجلس هو من يعين دوائر الطعون والاستئناف والقضاة الذين يعينون في الدوائر بالتالي له أهمية من ناحية انتخابية.
وتابع “نتأسف على سكوت القضاة وأعضاء السلك القضائي على كل التجاوزات والخروقات والقوانين التي تصدر في بالمخالفة للإعلان الدستوري وعدم تحريك ساكن فيما يتعلق بالطعون المختلفة والمماطلة والتعطيل حتى وصل الفساد في هذه المؤسسة للانقسام، هناك سابقة خطيرة عندما يختطف ثلاث مستشارين أعضاء في مجلس الأعلى للقضاء في بنغازي ويمنعوا من التوجه لجلسة النواب للإدلاء برأيهم فيما يتعلق بالتعديل الذي أجراه النواب والإصرار على تعيين القوي !”.
واعتبر أن ما حدث هو بالدليل القاطع اجراء له اهداف سياسية مستقبلية يُراد توظيفها في وقت معين.
وزعم قائلا :”القوي هو أداة في يد عقيله ومن يواليه وكل الأطراف التي تريد أن تفسد العملية السياسية وعدم وصول الليبيين لتقرير مصيرهم واختيار ممثليهم بشكل حر ونزيه، وهناك من يحاول اقناعنا بأن ما قام به مجلس النواب اليوم هو إجراء صحيح ويعيد الأمور لنصابها لنتناسى كل التعديلات والتفاصيل السابقة وكيف حبك القانون 11 في ظلمات الليل وما قاموا به لتسمية رئيس بالاسم دون صفات”.
واختتم بالقول “تتفيه شكاوى المستشارين أنهم خرجوا بها على الفيسبوك ومفروض أن يمشوا بها للنيابة ومراكز الشرطة ويقبلوها ومن ثم نتعاطى معها! لا هم أصدروا بيان وأعلنوا موقفهم وهذا يعتبر شكوى علنياً ويجب على النيابة العامة تحريك الدعوى القضائية”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الملك يعطي الضوء الأخضر للحكومة لنقل مراجعة مدونة الأسرة إلى البرلمان بعد الفصل "الشرعي" في أزيد من 100 مقترح تعديل
ترأس الملك محمد السادس، الاثنين بالقصر الملكي بالدار البيضاء، جلسة عمل خُصصت لموضوع مراجعة مدونة الأسرة.
وتأتي هذه الجلسة، بحسب بلاغ للديوان الملكي، في أعقاب رفع الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، بعد انتهاء مهامها داخل الأجل المحدد لها، إلى الملك، تقريرا يتضمن أكثر من مائة مقترح تعديل، وبعد تفضل الملك بصفته أميرا المؤمنين، بإحالة تلك المرتبطة منها بنصوص دينية على نظر المجلس العلمي الأعلى، الذي أصدر بشأنها رأيا شرعيا، وأيضا بعد قيامه بالتحكيمات الضرورية بالنسبة للقضايا التي اقترحت فيها الهيئة أكثر من رأي، أو تلك التي تطلب الأمر مراجعتها في ضوء الرأي الشرعي، والتي ر جح فيها الملك الخيارات التي تنسجم مع المرجعيات والغايات المحددة في مضمون الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة، وكذا تلك الواقعة في دائرة الضوابط المحددة لعمل الهيئة، وفي مقدمتها ضابط « عدم تحريم حلال ولا تحليل حرام ».
وخلال هذه الجلسة، يضيف البلاغ، قدم وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بصفته عضوا بالهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، أمام الملك، عرضا حول طريقة ومنهج عمل الهيئة، لا سيما ما تعلق منها بجلسات الإنصات والاستماع التي نظمتها، وأهم المقترحات التي انبثقت عنها، والتي ضمنتها في تقريرها المذكور، بالإضافة إلى الغايات المرجوة منها.
كما عرض، يقول المصدر ذاته، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، بصفته عضوا بالمجلس العلمي الأعلى، خلاصات الرأي الشرعي للمجلس، التي قدمت التقعيد الشرعي الضروري لبعض مقترحات الهيئة، وفتحت « باب المصلحة » لإيجاد حلول مطابقة للشرع، بالنسبة لمقترحات أخرى. وهو ما شكل مناسبة لإبراز قدرة الاجتهاد البناء على استنباط الأحكام الشرعية، ووسطية واعتدال المدرسة الفقهية المغربية، المستمدة أسسها من الثوابت الدينية للمملكة.
وفي هذا الإطار، دعا الملك أمير المؤمنين، المجلس العلمي الأعلى، إلى مواصلة التفكير واعتماد الاجتهاد البناء في موضوع الأسرة، عبر إحداث إطار مناسب ضمن هيكلته، لتعميق البحث في الإشكالات الفقهية التي تطرحها التطورات المحيطة بالأسرة المغربية، وما تتطلبه من أجوبة تجديدية تساير متطلبات العصر.
ولتوضيح المضامين الرئيسة لمراجعة مدونة الأسرة، فقد كلف الملك، خلال هذه الجلسة، رئيس الحكومة والوزراء، بالتواصل مع الرأي العام، وإحاطته علما بمستجدات هذه المراجعة، والتي ستسهر الحكومة، داخل آجال معقولة، على حسن بلورتها وصياغتها في مبادرة تشريعية، طبقا للأحكام الدستورية ذات الصلة.
وبخصوص المبادرة التشريعية لمراجعة مدونة الأسرة، وما سيليها من مناقشة وتصويت بمجلسي البرلمان، فقد ذكر الملك بالمرجعيات والمرتكزات التي ستؤطرها، والمتضمنة في الرسالة الملكية السامية، ويتعلق الأمر بمبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام، النابعة من ديننا الإسلامي الحنيف، وكذا القيم الكونية المنبثقة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
كما أكد الملك، على ضرورة استحضار إرادة الإصلاح والانفتاح على التطور التي ي ن ش دها جلالته، من خلال إطلاق هذه المبادرة الإصلاحية الواعدة، بعد مرور عشرين سنة على تطبيق مدونة الأسرة، وضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، والنظر إلى مضامين المراجعة في تكامليتها، وأنها لا تنتصر لفئة دون أخرى، بل ته م الأسرة المغربية، التي تشكل « الخلية الأساسية للمجتمع »، وهو ما يتطلب الحرص على بلورة كل ما تقدم، في قواعد قانونية واضحة ومفهومة، لتجاوز تضارب القراءات القضائية، وحالات تنازع تأويلها.
كما لفت الملك الانتباه إلى ضرورة العناية بكل المداخل الأخرى المدعمة والمعززة لمراجعة مدونة الأسرة، سواء عبر تدعيم تجربة قضاء الأسرة، ومراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، في ضوء الأحكام الدستورية الجديدة، وإعداد برامج توعوية تمكن المواطنات والمواطنين من الولوج إلى القانون، ومن استيعاب أكبر لحقوقهم وواجباتهم.
حضر جلسة العمل هاته رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة ابن يحيى ».
كلمات دلالية الأسرة المغرب حكومة ديانة مدونة ملكيات
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة