نائب: الدولة تبذل قصارى جهدها لتقديم كافة المساعدات للشعب الفلسطيني في غزة
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
قال النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن التنسيق بين مصر وروسيا لإنشاء مستشفى ميداني في غزة، دليل جديد على موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية ومساعدة ومساندة الشعب الفلسطيني.
وأوضح مهران، في تصريحات صحفية له، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تبذل قصارى جهدها بالاتصالات واللقاءات مع كافة قادة دول العالم لتقديم كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأكد رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن مصر تعمل على تكثيف الجهود الدولية تجاه الوقف الفوري لإطلاق النار، وإتاحة المجال أمام النفاذ العاجل للمساعدات الإنسانية، واتخاذ الخطوات اللازمة لحماية المدنيين وحقن الدماء، وذلك تمهيدا لمسار سياسي يهدف لحل النزاع على أساس حل الدولتين.
وأشار النائب الدكتور علي مهران، إلى أن الضغوط المصرية على كافة الأطراف نجحت في زيادة حجم المساعدات المتدفقة إلى قطاع غزة وتدفق شاحنات الوقود عبر معبر رفح الحدودي المصري إلى قطاع غزة.
وطالب رئيس صحة الشيوخ، المجتمع الدولي بالضغط على الجانب الإسرائيلي بوقف إطلاق النار والوصول إلى حل نهائي بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف إلى حدود 1967.
وشدد النائب الدكتور علي مهران، على ضرورة محاكمة الاحتلال الإسرائيلي على الجرائم الوحشية التي يرتكبها تجاه الشعب الفلسطيني وانتهاك حقوق الإنسان والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والتشريعات الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مستشفى ميداني مصر روسيا غزة الشعب الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
النائب أحمد عاشور: مشروع قانون العمل عالج كافة مشكلات العمال
أكد النائب أحمد عاشور، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والذي يناقش حاليًا بلجنة القوى العاملة في مجلس النواب، مشيراً إلى أنه من المتوقع الانتهاء من مناقشته نهاية شهر ديسمبر، ومن المقرر أيضًا عرضه على الجلسة العامة في بداية العام الجديد.
النائب أحمد عاشور: مشروع قانون لجوء الاجانب يأتي حفاظا على الأمن القومي لمصر برلماني يثمن دور واعظات الأوقاف في الحفاظ على تماسك المجتمع والأسرة المصريةوأضاف عاشور، في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، أن هذا القانون قدمته الحكومة بعد مناقشات وحوارات شملت الأطراف المعنية، والمتمثلة في ممثلي العمال، وممثلي أصحاب الأعمال، والحكومة، مما يعزز أهمية التوافق المجتمعي حوله.
وأشار عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن قانون العمل الجديد عالج كافة المشكلات التي كانت موجودة في قانون رقم 12 لسنة 2003، وأهمها مشكلة استمارة 6، التي تتعلق بالبند الخاص بتقديم الاستقالة.
وأوضح عاشور أن أحد أهم بنود القانون الجديد يتمثل في السماح للعامل برفع الدعوى العمالية بنفسه، دون الحاجة إلى تقديمها عن طريق محامٍ، وذلك لتخفيف الأعباء المادية عن العامل المتضرر وعدم تحميله أي تكاليف أو رسوم قضائية إضافية.