معلومات الوزراء يصدر عددًا من سلاسل الفيديوجرافيك متعلقة بالشأن التاريخي والاقتصادي
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا من سلاسل الفيديوجرافيك المتعلقة بالشأن التاريخي والاقتصادي والتوعوي.
وأوضح أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، فى بيان لمجلس الوزراء اليوم الاحد، أن إطلاق هذه السلاسل من الفيديوهات، إنما يأتي في إطار دور المركز باعتباره أحد مراكز الفكر الرائدة في مصر، وإيمانًا منه بأهمية إتاحة المعلومات الدقيقة والمحدثة في مختلف المجالات، من خلال مختلف الإصدارات التي تدعم متخذي القرار، وكذا المواطن المصري علميًا ومعرفيًا.
وأشار "الجوهري" إلي أن إصدار هذه السلاسل من الفيديوهات التعريفية والتوعوية يأتي أيضا تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأهمية نشر وإتاحة المزيد من المعلومات الثقافية والتوعوية للمواطنين، لافتًا إلى أن مركز المعلومات أصدر حتى الآن ٧ سلاسل فيديوجرافيك بواقع ١٥٠٠ فيديو متخصص في الشأن التاريخي والاقتصادي وأيضا التوعوي، فضلا عن تدشين سلسلة باللغة الإنجليزية، بهدف الوصول الي المواطن بشكل مُبسط ومختلف، منوهًا إلى أن حجم المشاهدة في عدد من الفيديوهات تجاوز حاجز المليون مشاهدة، وهو ما يعكس أهمية ما تقدمه من معلومات.
وسرد "الجوهري" سلاسل الفيديوجرافيك الصادرة عن مركز المعلومات، ملقيًا الضوء علي محتواها، موضحا أن من بينها سلسلة "مصر الزمان والمكان"، وهي سلسلة تاريخية تصدر أسبوعيا وتهدف إلى تقديم تعريف عن أحد المعالم الأثرية القديمة في فيديو قصير، وكذا سلسلة "ببساطة" التي تصدر بانتظام منذ يوليو 2023 ويقدمها محلل اقتصادي، وتستهدف بالأساس تبسيط المفاهيم الاقتصادية، لافتًا إلى أن من بين الخبراء الذين يسجلون في حلقات تلك السلسلة د.أحمد عطيفي، ورانيا يعقوب، ومحمد جمال، وأحمد النجار، ومعتصم الشهيدي، وتصدر يوم الثلاثاء من كل أسبوع.
وأشار "الجوهري" إلى أن من بين سلاسل الفيديوجرافيك سلسلة "القرى المنتجة"، والتي تهدف إلى التعريف بالقرى المصرية المتميزة والمشهورة بإنتاج مميز خاص بها بحيث يتم تعريف المشاهد بطبيعة القرية والمنتج الخاص بها وكيف تميزت القرية في هذا المنتج وكيف تغلبت على التحديات التي واجهتها، مضيفًا: هناك أيضًا سلسلة تحمل عنوان "مصانع القطاع الخاص"، والتي يتم خلالها عرض فيلم قصير عن مصانع القطاع الخاص المتميزة، وبيان ما تميزت به هذه المصانع، سواء في إنتاج سلعة معينة، أو من حيث التصدير للخارج أو التوظيف وغير ذلك، ويعرض الفيديو جوانب التميز وأبرز التحديات التي واجهها المصنع وكيف تغلب عليها، وكذلك خطط تلك المصانع المستقبلية.
وفى ذات السياق، لفت "الجوهري" إلى سلسلة "أفلام وثائقية عن مصانع قطاع الأعمال العام"، التي تهدف إلى تقديم أفلام وثائقية عن مجموعة من المصانع المصرية التابعة للدولة التي تقدم منتجات مميزة والتي تحظى باهتمام فئات من المواطنين ومن أبرزها مصانع قها، وسافو، وطنطا للزيوت، والحوامدية للسكر.
كما أشار إلى سلسلة "Mind of the Nile"، وهي برنامج باللغة الإنجليزية يستضيف شخصية مصرية حققت العالمية، وتكون الشخصية التي يتم استضافتها متميزة في المجال العلمي أو الفني أو الرياضي أو غير ذلك من المجالات.
ولفت "الجوهري" إلى أن سلسلة "من ١٠٠ سنة" تعد أحدث منتجات المركز، وهي سلسلة وثائقية تاريخية، تصدر كل خميس لمعايشة أحداث كُبرى وأيام فاصلة مر عليها قرنٌ كامل، فيتم من خلالها قراءة هذه الأحداث وتصفحها، والتعرف على أبطالها، وكشف أسرارها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء معلومات الوزراء الوزراء مركز معلومات الوزراء مرکز المعلومات إلى أن
إقرأ أيضاً:
تقرير لـ«معلومات مجلس الوزراء»: الصين تهيمن على إنتاج المعادن الحرجة
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً حول «سلاسل القيمة للمعادن الحرجة»، مشيرًا إلى أن التحولات الاقتصادية والتكنولوجية السريعة، جعلت المعادن الحرجة عنصرًا لا غنى عنه في دعم البنية التحتية للتكنولوجيا المتقدمة والطاقة النظيفة، منوهًا بأن المعادن الحرجة تشمل الحرجة (الليثيوم والكوبالت والنيكل والمنجنيز والعناصر الأرضية النادرة)، وتُشكل أساسًا لتقنيات حديثة تلبي احتياجات التحول العالمي نحو خفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أهمية المعادن الحرجةوأوضح التحليل أن تسارع الجهود الدولية لتحقيق الانتقال إلى أنظمة طاقة مستدامة، قد أسهم في تسليط الضوء على دور المعادن الحرجة، ليس فقط في تحسين أداء البطاريات وتطوير المركبات الكهربائية، ولكن أيضًا في تشغيل شبكات الكهرباء وتعزيز كفاءة تقنيات الطاقة المتجددة، مثل: الرياح والشمس، ومع تزايد الاعتماد على هذه التقنيات، بات الطلب على هذه المعادن ينمو بوتيرة غير مسبوقة، وهو ما يعكس تحولًا نوعيا في هيكل الطلب العالمي على الموارد الطبيعية.
أكبر الدول انتاجًا للمعادن الحرجةوأوضح أن الصين تُهيمن على إنتاج العديد من المعادن الحرجة؛ حيث تُسهم بأكبر حصة إنتاجية عالميًّا في معادن أساسية، مثل: الجاليوم (98%)، السيليكون (78.9%)، والمغنيسيوم (88.3%)، إضافة إلى الريادة في إنتاج المعادن الأرضية النادرة والجرانيت، ويوضح ذلك اعتماد السوق العالمية على الإمدادات الصينية بشكل كبير.كما أشار التحليل إلى أن أفريقيا تمتلك احتياطات ضخمة من المعادن الحيوية التي تعد أساسية للتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، مثل: الكوبالت والمنجنيز والجرافيت، حيث تستحوذ على نحو 48% من الاحتياطي العالمي من الكوبالت والمنجنيز، و22% من الجرافيت، في حين أن مساهمتها في إنتاج الليثيوم والحديد محدودة للغاية (1% فقط من الاحتياطي العالمي لكل منهما).
ولفت إلى أن الصين تعيد تشكيل خريطة تصدير المعادن الحرجة، مضيفاً أنه في تصعيد جديد للصراع التجاري بين الصين والولايات المتحدة، أعلنت بكين حظر تصدير مجموعة من المعادن الحيوية التي تُستخدم بشكل أساسي في صناعة التكنولوجيا وأشباه الموصلات، مثل: الغاليوم، الجرمانيوم، والأنتيمون، إضافة إلى فرض قيود مشددة على تصدير الجرافيت، جاءت هذه الخطوة بعد يوم واحد فقط من إعلان واشنطن قيودًا جديدة تستهدف 140 شركة صينية تعمل في قطاع تصنيع الرقائق المتقدمة.
توصيات لأجل مستقبل مستدام للمعادن الحرجةوكشفت الدراسة عن عدة توصيات لأجل مستقبل مستدام للمعادن الحرجة، وبينها:
- الاستثمار بشكل كبير في البنية التحتية الصناعية، والتركيز على تطوير تقنيات التصنيع المحلي التي تضيف قيمة إلى المعادن المستخرجة.
- استحداث نظام تجاري عالمي أكثر انفتاحًا وإنصافًا لتحقيق العدالة في سلاسل القيمة العالمية خاصة في ظل الاتجاهات الحمائية السائدة.
- التحول نحو الاقتصاد الدائري، وهو نهج يتيح استخدام الطاقة المتجددة، ويمكن لمصر إعادة تدوير المعادن والنفايات الإلكترونية بإطلاق مشروعات متخصصة في هذه المجالات.
- دعم الابتكار في تقنيات التعدين النظيفة والمتقدمة وتطوير تقنيات لاستخراج المعادن بأسلوب يتوافق مع المعايير البيئية وزيادة كفاءة إعادة تدوير المعادن المهمة.
- تعزيز البيئة التشريعية الداعمة للاستثمارات في قطاعي التعدين والطاقة المتجددة في مصر.
- تكثيف الجهود للاستثمار في تدريب العمالة المتخصصة في الصناعات المستدامة المصرية.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين