شرطة دبي: سقوط جزء صغير من مبنى تابع لـ«الملا بلازا» بسبب التخزين الخاطئ
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
دبي - «الخليج»
قالت شرطة دبي، إن الجهات المعنية في حكومة دبي تعاملت مساء السبت، مع حادث سقوط جزء صغير من مبنى تابع لمركز الملا بلازا بسبب التخزين الخاطئ لمواد ثقيلة.
وأوضحت شرطة دبي أن «الجهات المعنية في حكومة دبي تعاملت مساء أمس (السبت) مع حادث سقوط جزء من مبنى تابع لمركز الملا بلازا بسبب التخزين الخاطئ لمواد ثقيلة».
وأضافت أنه «تم تسجيل إصابتين بسيطتين جراء الحادث، وباشرت مختلف الجهات باتخاذ جميع الإجراءات لضمان صحة وسلامة جميع العاملين وزوار المركز».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات إمارة دبي دبي الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. تعويض المتضررين من الحبس الاحتياطي الخاطئ بالقانون الجديد
يناقش مجلس النواب خلال الأسبوع القادم، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (من حيث المبدأ فقط) (بجلسات الأحد والإثنين والثلاثاء).
ويمثل مشروع القانون قانوناً متكاملاً للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
وأقر مشروع القانون تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.
كما وضع مشروع القانون المرتقب مناقشته وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي.
عدم السماح بدخول المنازلنص مشروع القانون صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
حالات القبض وتفتيش الأفراد والمنازلأضاف مشروع القانون أيضا، قيودا على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، والتأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (189) من الدستور.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة