الحكومة: الاقتصاد الأردني قادر على تجاوز الظروف الراهنة وتداعياتها
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
45.2 مليون دينار الدعم المقدم للقطاع الصناعي في إطار برنامج صندوق دعم الصناعة العام الحالي
أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين، يوسف الشمالي، أن الاقتصاد الوطني الأردني قادر على التغلب على الظروف الراهنة وتداعياتها.
اقرأ أيضاً : البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة عند مستواها الحالي دون تغيير
وقال الشمالي خلال لقائه بغرفة صناعة الزرقاء السبت، إن الحكومة اتخذت خطوات عملية لدعم القطاع الصناعي بهدف تعزيز تنافسيته ومساعدته في التصدي للتحديات المختلفة.
وأعلن الشمالي نتائج تقييم الشركات الصناعية المختارة للاستفادة من برنامج الحوافز، الذي يقدم دعمًا ماليًا غير مسترد لتطوير المنشآت الصناعية
وأضاف أن القيمة الإجمالية للاتفاقيات الموقعة في الجولة الأولى لبرامج الصندوق بلغت حوالي 45.2 مليون دينار، لصالح 395 منشأة صناعية، مما يشكل نسبة كبيرة من المخصصات الإجمالية لبرامج الصندوق.
وأشار الوزير إلى الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني، حيث يسهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل.
وأكد أن التحديث الاقتصادي يعتبر أحد الأولويات التنفيذية للحكومة، مع التركيز على تعزيز قدرات الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية على الصعيدين المحلي والدولي.
من جهته، أكد رئيس غرفة صناعة الزرقاء، فارس حمودة، أهمية الشراكة بين القطاع الصناعي والحكومة، مشيرًا إلى أن الزيارات الميدانية واللقاءات تعكس الاهتمام البالغ من قبل الحكومة بتطوير ودعم الصناعة الوطنية.
خلال اللقاء، قدّمت الشركات الصناعية في الزرقاء عدة مطالب تتعلق بالقطاع الصناعي، حيث تعهد الوزير الشمالي بمتابعتها بتعاون مع الغرفة والجهات المعنية.
وختم اللقاء بجولة للتعرف على واقع بعض المنشآت الصناعية في منطقة وادي العش والتي تعتبر قصة نجاح لمؤسسة وطنية ملهمة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الاقتصاد الأردني وزير الصناعة والتجارة الزرقاء
إقرأ أيضاً:
في 6 سنوات | الوزير: تنفيذ استراتيجية التنمية الصناعية على ثلاث مراحل
استعرض الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة، الموقف التنفيذي للخطة العاجلة لتنمية الصناعية في 130 يوما.
وأشار إلى أن هذه الخطة جاءت على أسس واقعية وحقيقية أولها احتياجات السوق المصرى من المنتجات الصناعية والمشروعات القومية، وحجم المواد والخامات الأولية المتوفرة بالسوق المصرى والقدرات الإنتاجية للمصانع المصرية الموجودة حالياً وعدد وأنواع المصانع في كل تخصص سواء القطاع الخاص أو الحكومي أو الحربي والمراكز البحثية والتكنولوجية المتخصصة سواء التابعة للوزارات أو للجامعات وقدرتها على الابتكار وخدمة تطوير الصناعة على أسلوب علمي.
التحديات الداخلية والخارجيةوأكد أن الاستراتيجية تضمنت الوضع الحالي للصناعة المصرية وأهم التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه قطاع الصناعة والرؤية المستقبلية في ضوء المقومات التي تتمتع بها مصر من حيث المركز الإقليمي والموقع الاستراتيجي وتنوع الموارد والبنية التحتية المتطورة، وتغيير السياسات المالية والنقدية وتنوع وحوافز وضمانات الاستثمار وحجم السوق و الممكنات الرئيسية لتنمية الصناعة وتحديد القطاعات المؤهلة لتعميق التصنيع المحلي الصناعات الهندسية - الصناعات الكيماوية صناعة الأثاث - الصناعات الغذائية - الصناعات النسيجية - الصناعات الطبية - الصناعات الجلدية -الحاصلات الزراعية - الطباعة والتغليف ).
أضاف أن تنفيذ هذه الاستراتيجية يستغرق 6 سنوات (2024- 2030 )، ويتم التنفيذ على ثلاث مراحل وفقاً لعدد الأنشطة والبرامج التنفيذية داخل كل مرحلة.
انخفاض في أسعار البنزين وارتفاع في المازوت.. إليكم جدول المحروقات الجديد