تقديم موعد صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس 2024.. أعرف هتقبض امتى؟
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
قدمت وزارة المالية موعد صرف مرتبات أو ثلاثة أشهر من عام 2024.
أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024، موضحة أنه تم تحديد ٥ أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين و٣ أيام من كل شهر لصرف متأخرات مستحقات العاملين مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.
وطالبت وزارة المالية، بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي.
وقال شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تمت مراعاة عيد الميلاد المجيد بحيث يتم صرف المتأخرات بداية من يوم الخميس ٤ يناير بدلاً من يوم الأحد ٧ يناير.
وأوضح أنه سيتم صرف مرتبات شهر يناير للعاملين بكل الجهات الإدارية بالدولة أيام ٢١، ٢٢، ٢٣، ٢٤، ٢٨ من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام ٤، ٨، ٩ من الشهر ذاته
وعن مواعيد صرف مرتبات فبراير ومارس ٢٠٢٤، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، موضحة أنه تم تحديد ٥ أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه، و٣ أيام من كل شهر لصرف متأخرات مستحقات العاملين،
موعد صرف مرتبات فبراير 2024مرتبات فبراير سيتم صرفها فى أيام ٢٢، ٢٥، ٢٦، ٢٧، ٢٨ من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام ٨ ، ١١ ، ١٢ من ذات الشهر نفسه.
صرف مرتبات مارس 2024ومرتبات مارس أيام ٢١، ٢٤، ٢٥، ٢٦، ٢٧ من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام ٧، ١٠، ١١ من الشهر ذاته.
وطالب العاملين في الجهات الإدارية بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية ومراعاة للإجراءات الاحترازية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مرتبات موعد صرف مرتبات وزارة المالية مرتبات يناير 2024 موعد صرف مرتبات الشهر نفسه شهر لصرف من الشهر
إقرأ أيضاً:
بالأسماء.. وزير العدل يمنح الضبطية القضائية لبعض العاملين بـ «الرقابة المالية»
قرّر المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، منح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية صفة الضبطية القضائية؛ لضبط الجرائم التي تقع في نطاق تخصصهم، وننشر أسماء تلك العاملين ووظائفهم وتوزيعهم المكاني كما جاء بالجريدة الرسمية..
من جانبه، وافق المستشار عدنان فنجري وزير العدل على حركة ترقيات السادة الموظفين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية والأسرة والذين شملهم 24 قرار وزارى، وأسفر ذلك عن ترقية 5878 موظفًا.
وجاءت حركة ترقية الموظفين بنحو 3000 موظف بالقسم المدنى، و1837 موظفًا بأقلام المحضرين، و101 موظف بقسم الخدمات المعاونة، و317 موظفًا بالمحاكم الاقتصادية - اخصائيين (قانونى – نفسى – اجتماعى )، و623 عاملاً.
وسيتم تباعاً ترقية كل من يستوفى شروط الترقية فى جميع قطاعات الوزارة والمحاكم والمصالح التابعة لها ، وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية والتعليمات الخاصة به .
جدير بالذكر أن المستشار وزير العدل كان قد وجه بسرعة فحص الملفات وإعمال قواعد الترقيات والانتهاء منها وسرعة إصدار القرارات اللازمة للمنطبق عليهم الشروط .