الخارجية الروسية تعلق على موضوع إرسال قوات سلام أممية إلى غزة
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
اعتبرت الخارجية الروسية، أنه ما دامت العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية مستمرة، فمن السابق لأوانه مناقشة مسألة إرسال قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة إلى هناك.
أعلن ذلك بيوتر إليتشيف مدير إدارة المنظمات الدولية في الخارجية الروسية، وأشار إلى أنه على خلفية التصعيد غير المسبوق للعنف في الشرق الأوسط، وخاصة في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، يتم طرح سيناريوهات وأفكار مختلفة لاستعادة الاستقرار والأمن، بما في ذلك نشر قوات حفظ السلام هناك تحت رعاية الأمم المتحدة، على غرار مناطق فض الاشتباك بين إسرائيل وسوريا، وكذلك بين إسرائيل ولبنان.
وقال إليتشيف: "لكن في الوقت الحاضر، وفي سياق العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة والغارات العسكرية في الضفة الغربية، من السابق لأوانه إجراء مناقشة عملية لمثل هذه المبادرات".
وشدد الدبلوماسي الروسي، على أن روسيا تشعر بالأسف لأن مجلس الأمن الدولي لا يزال عاجزا منذ أكثر من 60 يوما، عن الوفاء بتفويضه المباشر باعتباره الهيئة الرئيسية للحفاظ على السلام والأمن الدوليين.
وأضاف: "السبب معروف جيدا - موقف واشنطن الذي يمنع أي مبادرات لوقف إراقة الدماء وتهيئة الظروف لتقديم المساعدة الإنسانية التي يمكن أن تحد بأي شكل من الأشكال من حرية عمل إسرائيل. لقد استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي مرتين (18 أكتوبر و8 ديسمبر) ضد مشاريع القرارات البرازيلية والإماراتية التي تطالب بوقف إطلاق النار. طبعا هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر يستحق كل إدانة ممكنة، لكن لا يمكن ولا ينبغي أن يصبح ذلك مبررا لأكثر من شهرين من العقاب الجماعي لملايين الفلسطينيين".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الضفة الغربية حركة حماس قطاع غزة قوات حفظ السلام مجلس الأمن الدولي وزارة الخارجية الروسية
إقرأ أيضاً:
غياب الموقف الرسمي من الملف السوري وتطورات الجنوب.. سعي للتوافق على التعيينات وسلام يبحث عن المقر الخاص
بدا لافتا في الايام القليلة الماضية غياب اي موقف رسمي لبناني مباشر حيال تطورين بارزين هما اولا الاحداث الدموية الجارية في سوريا وتداعياتها "اللبنانية" لا سيما ارتفاع حركة النزوح السورية من مناطق المواجهات باتجاه المناطق اللبنانية الحدودية، اما الامر الثاني فمرتبط بالوضع في الجنوب، ولا سيما الخروقات الاسرائيلية الخطيرة ميدانيا والتي بلغ اوجها في ادخال مستوطنين اسرائيليين الى الاراضي اللبنانية بحجة تنظيم زيارات دينية.
وفي غضون ذلك، استضاف الأردن، امس، اجتماعاً لمجموعة دول جوار سوريا على مستوى وزراء الخارجية وقادة الجيوش ومديري المخابرات بمشاركة تركيا وسوريا والعراق ولبنان. وفي ختام الاجتماع، دانت المجموعة "عدوان إسرائيل على سوريا ومحاولات تدخّلها في الشأن السوري "، مؤكّدة أنّ "العدوان الإسرائيلي على سوريا يشكل خرقاً للقانون الدولي وتصعيداً يدفع لمزيد من الصراع". وطالبت "مجلس الأمن بوقف عدوان إسرائيل على سوريا وضمان انسحابها من كل الأراضي السورية". ودانت "كل المحاولات التي تستهدف أمن سوريا وسلمها وسيادتها ." وقال وزير خارجية الأردن، أيمن الصفدي في مؤتمر صحافي مشترك، إنّ "أمن سوريا واستقرارها جزء لا يتجزأ من استقرار المنطقة". واضاف: "الاجتماع أكّد الموقف الموحّد لمحاربة الإرهاب ومكافحة داعش، ندعم سوريا بما يحقق أمنها واستقرارها". ولفت إلى أنّ "إسرائيل تحاول خلق حالة من الفوضى وذرائع لتحقيق أهدافها بالمنطقة ."
من جانبه، قال وزير خارجية العراق فؤاد حسين، "من المهم فتح حوار سوري يشمل جميع مكونات الشعب لتحقيق الاستقرار". وتابع: "محاربة داعش تتطلّب دعماً إقليمياً ودولياً، واستقرار العراق ينبع من استقرار سوريا ."
وفي سياق متصل، بدأت أمس المنسّقة الخاصّة للأمم المتّحدة في لبنان، جينين هينيس-بلاسخارت، زيارة إلى إسرائيل للقاء كبار المسؤولين الإسرائيليين. وستركّز المناقشات على تنفيذ تفاهم وقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه في 26 تشرين الثاني 2024، وقرار مجلس الأمن 1701.
وأفادت المعلومات أنه "تأكيداً لأهميّة تعزيز الأمن والاستقرار للسكان على جانبي الخط الأزرق، تواصل المنسّقة الخاصّة دعوتها لجميع الأطراف للحيلولة دون خلق أمر واقع جديد على الأرض، مشددةً على ضرورة المضي قدماً في تنفيذ الحلول التي نصّ عليها قرار مجلس الأمن رقم 1701".
داخليا، من المرجح ان تعقد يوم الخميس المقبل جلسة لمجلس الوزراء وسط تأكيدات ان رئيس الجمهورية يصر على إتمام التعيينات الأمنية في هذه الجلسة نظراً إلى أولويتها، على أن يتبعها في جلسة لاحقة التعيينات المالية المتصلة بالحاكمية، لتنطلق بعدها التعيينات الإدارية، بالتوازي مع التشكيلات القضائية والديبلوماسية.
وكان لافتا في هذا السياق، ما نُقل عن رئيس الحكومة نواف سلام قوله انه " لا يمانع إجراء المشاورات بين الرؤساء الثلاثة وينفي وقوع مشكلات في ما بينهم، فإنه لا يريد إعادة مشهد "الترويكا" بل يترك إعطاء الدور للحكومة مجتمعة".
ويشدد سلام، وفق ما نقل عنه، على عدم اعتراضه على المشاورات الجارية لكنه يعمل على إعطاء صورة متقدمة وشفافة عن التعيينات المقبلة تختلف عن مقاربات الحكومات السابقة حيث يريد أن يكون للوزراء كلمتهم في هذه التعيينات وأن من غير المنطقي أن تمر سلتها بـ "خط عسكري".
وفي سياق متصل، افادت المعلومات ان البحث ما زال قائماً عن المقر الخاص لمجلس الوزراء بعدما اعلن رئيس الحكومة نواف سلام، أنّ "القرار اتُّخِذ للعودة إلى عقد جلسات مجلس الوزراء في مكانٍ مستقلّ تطبيقًا لاتفاق الطائف"، موضحًا أنّه سيُعلن عن المكان في الأسبوع المقبل (هذا الاسبوع).
الا ان مصادر مطلعة كشفت لـ" لبنان 24" ان لا اتفاق بشأن هذا الموضوع وبالتالي ستبقى الجلسات في القصر الجمهوري وربما في السراي الحكومي حتى اشعار آخر.
واوضحت مصادر معنية أن مجلس الوزراء لم يتخذ قراراً بشأن المقر المستقل ، حيث ان المداولات أفضت إلى التريث بناءً على رغبة رئيس الجمهورية انطلاقا من ضرورات أمنية نظراً إلى المخاطر الأمنية التي تحيط بالمقر، وتهدد سلامة الرئيس وأركان الحكومة.
وتعزو مصادر سياسية تمسك سلام بهذا الأمر، لا إلى رغبته في التعبير عن حرصه على تطبيق دستور الطائف فحسب، بل من خلفية بناء قاعدة سنية داعمة تؤهله لدخول نادي زعماء الطائفة، على قاعدة المحافظة على صلاحيات الطائفة وعدم التفريط بها.
المصدر: لبنان 24
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا