أركان الزواج على المذاهب الأربعة
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
تتباين وجهات نظر الفقهاء حول أركان الزواج، فرأت المذهب الحنفي أن ركن الزواج يتمثل في الإيجاب والقبول فقط، بينما رأت المالكية أن أركانه تتضمن ولي الزوجة، والزوج والزوجة، والصيغة.
اعرف طرق تغيير قيد الزواج أو الطلاق في بطاقة الرقم القومي فقدت بصرها وترفض الزواج.. شاهد الإعلان التشويقي لفيلم "عصابة عظيمة" بطولة إسعاد يونس الزواج عند الشافعية والحنابلة وفي سياق مماثل، اعتبر الشافعية أن أركان الزواج خمسة وتشمل الصيغة، والزوج والزوجة، والشاهدان، والولي، بينما اعتبر الحنابلة أن أركانه ثلاثة وتشمل الزوجان، والإيجاب، والقبول.
أما فيما يتعلق بمفهوم الإيجاب في الزواج، فتوجد اتفاقية بين فقهاء المذاهب الأربعة بأن النكاح يتم بالإيجاب والقبول، ويتمثل ذلك في اللفظ الذي يعبر عنه ويقوم مقام اللفظ.
وفي سياق الفهم الحنابلي والشافعي والمالكي، يصدر الإيجاب من ولي الزوجة، بينما يصدر القبول من الزوج أو وكيله.
أما الحنفية، فيرى الإيجاب كأي تصريح أولي، سواء كان من الزوج أو الزوجة أو ولي الزوجة، والقبول يأتي بعد ذلك.
فيما يتعلق بتقديم الإيجاب والقبول، يتفق المالكية والشافعية على أن يتقدم القبول على الإيجاب أو يتأخر عنه، بينما ترى المدرسة الحنبلية أن يتقدم الإيجاب ولا يجوز تقديم القبول. يعتبر هذا التقديم أمرًا محددًا بمجرد تحديد الإيجاب والقبول.
فيما يتعلق بالصيغة في عقد الزواج، يتفق الفقهاء على أن اللفظين الصريحين في هذا السياق هما "الإنكاح" و"التزويج". اقتصرت المدارس الشافعية والحنابلية على هذين اللفظين، حيث لا يعتبر الزواج صحيحًا إلا بهما، بينما أجازت المدارس الحنفية والمالكية عقد النكاح باستخدام ألفاظ تدل عليه بشكل عام.
أما فيما يخص الولاية في الزواج، تباينت آراء الفقهاء حول مدى أهميتها كشرط لصحة الزواج. يرى القول الأول، الذي يتبناه الجمهور، أن الولي شرط أساسي لصحة الزواج، وأنه لا يمكن عقد الزواج دون وجود ولي. يستند الجمهور إلى الكتاب والسنة كدليل، حيث يشير القرآن إلى أهمية وجود الولي في قوله "وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ"، ويستشهدون أيضًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم.
بالمقابل، يعتبر القول الثاني، الذي يتبناه أبو حنيفة، أن الولي ليس شرطًا ضروريًا لصحة عقد الزواج، وأن المرأة لديها الحق في تزويج نفسها وغيرها. يستند أتباع هذا الرأي إلى آية الطلاق في القرآن التي تشير إلى حق المرأة في الزواج بنفسها بعد انقضاء فترة الانتظار.
فيما يتعلق بشهادة عقد الزواج، يختلف العلماء حول مدى أهميتها كشرط. يروج القول الأول، الذي يتبناه الجمهور والشافعية والحنابلة، لأهمية وجود شهود، حيث يعتبرون الشهادة شرطًا لصحة الزواج. يستدلون على ذلك بقوله تعالى "وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ". أما القول الثاني، الذي يتبناه الإمام أحمد والمالكية، فيرى أن الإعلان يكفي ولا حاجة لوجود شهود.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المذاهب الأربعة الزواج حكم الزواج الزواج في الاسلام فیما یتعلق عقد الزواج
إقرأ أيضاً:
الدويري: الاحتلال لن ينجح فيما فشل به سابقا والمقاومة تنتظر لحظة مناسبة
قال الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري إن توسيع الاحتلال الإسرائيلي عملياته البرية في قطاع غزة لا يُعد تحولا نوعيا في موازين المعركة، بل يأتي ضمن محاولات مكررة لم تحقق أهدافها في السابق، متوقعًا أن تفشل مجددا.
واعتبر الدويري في تحليل للمشهد العسكري بقطاع غزة أن ما تقوم به حكومة الاحتلال من وعود بشأن استعادة الأسرى عبر الضغط العسكري ليس إلا محاولة لتضليل الرأي العام الإسرائيلي وتبرير استمرار العمليات العسكرية، مؤكدا أن هذا النهج جرب مرارا ولم يسفر عن نتائج حاسمة على الأرض.
وأوضح أن جيش الاحتلال سبق أن اقتحم مناطق كالشجاعية وبيت لاهيا أكثر من 5 مرات خلال الشهور الماضية، دون أن يتمكن من تحقيق اختراق فعلي أو استعادة أي من الأسرى المحتجزين لدى المقاومة.
وكان أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قد أعلن أن نصف الأسرى الأحياء موجودون في مناطق طلب الاحتلال إخلاءها مؤخرا، مؤكدا أن الكتائب لم تقم بنقلهم وتخضعهم لإجراءات أمنية صارمة، مما يزيد من خطورة استمرار العمليات الإسرائيلية.
ورأى اللواء الدويري أن الفشل المتكرر للاحتلال في تحقيق نتائج من خلال القوة، يثبت أن الخطاب الرسمي الإسرائيلي موجه أساسا للداخل، ولا يمكن ترجمته إلى إنجازات ميدانية فعلية.
إعلانوبيّن أن العمليات الإسرائيلية تمر حاليا بمرحلتين واضحتين: الأولى تهدف للسيطرة على 25% من مساحة القطاع، تليها مرحلة توسعية إن فشلت الأولى، في محاولة لإحياء مقاربة رئيس الوزراء الأسبق أرييل شارون.
تقطيع أوصال القطاعوأشار إلى أن هذا التوجه يذكّر بما حدث عقب اتفاق كامب ديفد، حين عمد شارون إلى تقطيع أوصال القطاع عبر 4 ممرات، مشيرا إلى أن الممر الجديد الذي يتحدث عنه الاحتلال يُعيد تفعيل ما يعرف بـ"ممر نتساريم".
وبحسب الدويري، فإن الاحتلال يسعى من خلال هذه الممرات للسيطرة على نحو 30% من القطاع، لكنه أكد أن جميع هذه الممرات كانت قائمة قبل تنفيذ خطة فك الارتباط عام 2005 وتم التخلي عنها بسبب تكاليفها الأمنية الباهظة.
وأوضح أن الغاية حاليا ليست حماية المستوطنات، بل تفتيت القطاع جغرافيا واجتماعيا واقتصاديا، للضغط على المقاومة ودفعها للرضوخ، مؤكدا أن هذه الإجراءات موجهة للمجتمع الغزي وليس للمقاتلين.
وأشار إلى أن غياب المعارك البرية التقليدية لا يعود إلى قرار سياسي، بل يعكس حقيقة ميدانية وهي أن جيش الاحتلال عاجز عن خوض اشتباكات واسعة داخل مناطق مكتظة ومعقدة.
وأكد أن قدرات المقاومة تراجعت جزئيا بفعل الحصار وطول المعركة، لكنها ما زالت تحتفظ بعناصر القوة، وخاصة في أسلوب القتال الذي تختاره هي وتوقيت المعركة الذي تراه مناسبا.
وكشف أن المقاومة اعتمدت في المراحل السابقة على كمائن قصيرة المدى باستخدام مضادات دروع لا تتجاوز 130 مترا، إلا أن تموضع الاحتلال حاليا يعيق شن هذه النوعية من العمليات.
وأضاف أن المقاومة تنتظر اللحظة المناسبة لتدفع الاحتلال إلى دخول المناطق المبنية، حيث تجهز لمعركة "صفرية" تُخاض بشروطها وليس وفقًا لتكتيكات الجيش الإسرائيلي.
ومطلع مارس/آذار الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة التي استمرت 42 يوما، في حين تنصلت إسرائيل في 18 مارس/آذار من الدخول في المرحلة الثانية وعاودت حربها على القطاع، والتي خلّفت أكثر من 50 ألف شهيد منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
إعلان
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة