اسبوع مثمر على خطى الاصلاح المالي والمصرفي
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
شهد الاسبوع الماضي المنتهي في2023/12/14 نشاطا وجهودا واضحة للحكومة والبنك المركزي على تطبيق الرؤى والخطط المرسومة وخارطة الطريق الواردة في منهجية الاصلاح المالي والمصرفي في الفقرة 7 والفقرات الاخرى ذات العلاقة من المحور 12من المنهاج الحكومي والاستراتيجية الجديدة التي يعمل عليها البنك المركزي للاصلاح المصرفي وتمويل التجارة الخارجية واعادةالنظر بالسياسات الاقراضية وفقا لبناء ستراتيجية وطنية للاقراض تعتمد آليات جديدة للتمويل المصرفي ومبادرة ريادة لتنمية قدرات الشباب وفسح المجال واسعا امامهم لاختيار مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة والرائدة في جميع مجالات التنمية والتكنولوجيا .
اضافة الى تأكيد خطط التحول الرقمي في القطاع المالي والمصرفي والانتقال لمجتع اللانقد والتركيز بشكل واضح على تطبيقات الدفع الالكتروني في المجالات كافة وبالتعاون المثمر وبالتنسيق العالي مع الجهات المعنية الحكومية وبدعم متواصل من السيد رئيس مجلس الوزراء .لذلك تحقق خلال الاسبوع الماضي وفي ضوء الزيارات التفاوضية لتنظيم تمويل التجارة الخارجية التي اجرتها وفود من البنك المركزي والحكومة والمصارف الى تركيا والى دولة الامارات العربية المتحدة واللقاءات مع البنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي والخزانة الامريكية والبنك المركزي التركي والجهات المعنية في تركيا مايلي :
اولا- المباشرة بفتح حسابات لمصارفنا بالليرة التركية وباليورو وبتعزيز من البنك المركزي العراقي وفقا لترتيبات وتفاهمات خاصة .
ثانيا -المباشرة بتعزيز ارصدة مصارفنا بالدرهم الاماراتي والاتفاق مع بنك ابو ظبي الاول على جميع الترتيبات وبشكل واضح.
ثالثا-ايجاد وتمتين علاقات مصارفنا مع البنوك المراسلة الاجنبية وتحقيق امتثال النظام المصرفي العراقي للمعايير المصرفية الدولية .وتعزيز الرصيد المسبق في حسابات مصارفنا وهذا سيؤدي الى التقليل التدريجي للاعتماد على المنصة الالكترونية في 2024.
رابعا-تلبية طلبات البنك المركزي من شحنات النقد الاجنبي لعام 2024.
خامسا -التاكيد على الربط الالكتروني بين البنك المركزي والكمارك والضريبة واتمتة النظام الكمركي والنظام الضريبي .
واستكمالا لاجراءات البنك المركزي لتوظيف استراتيجية الشمول المالي والدفع الالكتروني تم صدور قرار مجلس ادارته على تأسيس الشركة الوطنية لنظم الدفع الالكتروني في العراق .
والتي ستتولى تنظيم وتطوير وادارة الانظمة الوطنية للدفع الالكتروني بكفاءة عالية وان دور البنك المركزي سيكون تنظيميا واشرافيا على هذه الانظمة وسيتم البد بالتنفيذ ووضع الاطار القانوني والتشغيلي بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة وفقا لقانون البنك المركزي .
وهذا يؤكد ان البنك المركزي والحكومة يعملان بتنسيق وبجهود متواصلة لتحقيق الاصلاح المالي والمصرفي وهو البداية للاصلاح الاقتصادي الناجز .
وان الهدف المركزي هو استقرار سعر الصرف وعدم القبول بوجود سعر اخر للتداول في السوق السوداء اعلى من السعر الرسمي .والقضاء على المضاربة في الدولار الاسود والاضرار بالاقتصاد الوطني.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المالی والمصرفی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
وفقا لقانون العمل.. إجازة عيد الفطر بأجر كامل لهؤلاء الموظفين
حل علينا اليوم الاثنين 31 مارس 2025 أول أيام عيد الفطر المبارك، وفقا لما أعلنته دار الإفتاء المصرية.
نظمت القوانين الإجازات وحقوق العامل، والواجبات المفروضة على صاحب العمل، وتحديدا فى الإجازات الرسمية مثل إجازة عيد الفطر.
ونصت المادة 52 من قانون العمل أنه للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى الأعياد التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوما فى السنة.
ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.
وفقا للمادة 46 من قانون الخدمة المدنية، يستحق الموظف أجرا مضاعفا إذا طلب منه العمل خلال أيام الإجازات الرسمية. وفي حالة عدم تعويضه ماليا، يتم منحه إجازة عوضية.
تنطبق نفس القاعدة على الأعياد الدينية لغير المسلمين، حيث تُحدد الإجازات بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء.
وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل