يسعى مفاوضو مجلس الشيوخ إلى الوفاء بالموعد النهائي الذي فرضوه على أنفسهم مساء اليوم الأحد، للتوصل إلى إطار لإجراءات أمن الحدود التي طالب بها الجمهوريون كشرط لتمرير حزمة مساعدات بقيمة 110.5 مليار دولار من الديمقراطيين، تحتوي على تمويل جديد لأوكرانيا.

ووفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال"، ينظر الرئيس الأمريكي جو بايدن ومعظم أعضاء الكونغرس إلى حزمة المساعدات على أنها ضرورية، لمنع روسيا من الحصول على ميزة حاسمة بعد مرور عامين تقريباً على غزو فلاديمير بوتين لأوكرانيا.

Senate Negotiators Race to Craft Border Deal Framework by Sunday https://t.co/fmR4QIK8IQ

— Paul Kiernan (@pkwsj) December 16, 2023 سباق مع الوقت

ويواجه المشرعون طريقاً مسدوداً منذ أشهر، بعد أن قال مشرعون من الحزب الجمهوري إن "أي جهود لمساعدة أوكرانيا يجب أن تتضمن أيضاً أحكاماً لوقف المستوى التاريخي من الهجرة غير الشرعية على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة".

وحسب الصحيفة، قال السيناتور جيمس لانكفورد (جمهوري من ولاية أوكلاهوما) للصحافيين، خلال استراحة في المحادثات أمس السبت في مبنى الكابيتول: "سنحتاج إلى نوع من الإطار بحلول نهاية عطلة نهاية الأسبوع"، مضيفاً "سنحتاج إلى خطة من نوع ما بشأن المكان الذي سيتجه إليه هذا الأمر".

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر (ديمقراطي من نيويورك)، الأسبوع الماضي إنه سيبقي مجلس الشيوخ منعقداً هذا الأسبوع المقبل، ويلغي بداية عطلة عيد الميلاد، لأنه يريد إجراء تصويت على حزمة الإنفاق التكميلية.

شكوك ملازمة

وبعد يوم طويل من العمل، قال المفاوضون إنهم أحرزوا تقدماً في وضع التفاصيل، وقال المشرعون إن الموظفين يعتزمون العمل حتى المساء، وأن المفاوضين سيعودون اليوم الأحد للتحدث مرة أخرى في مبنى الكابيتول شخصياً.

ومن جهته، قال السيناتور كريس مورفي للصحافيين أثناء مغادرته مبنى الكابيتول: "بينما نقترب من الاتفاق، فإن التفاصيل مهمة حقاً، إن صياغة النص صعبة. كان الجميع يعلم ذلك، لكن هذا يصبح حقيقة أكثر وضوحاً عندما تبدأ في التفكير في كيفية كتابة هذا في النهاية".

وواجهت المحادثات شكوكاً من مشرعين آخرين، قالوا إنهم سيحتاجون إلى رؤية اللغة الفعلية للصفقة قبل الانضمام إليها، مشككين في إمكانية التوصل إلى مثل هذا النص بسرعة كافية للتصويت عليه قبل عيد الميلاد.

والتزم المفاوضون الصمت بشأن تفاصيل المحادثات، أو القضايا التي لم يتم الاتفاق عليها بعد، وقالت السيناتور كيرستن سينيما للصحافيين: "نعم، أنا لا أخبركم بذلك"، لكنها أوضحت أن "هناك اتفاقاً مفاهيمياً بشأن ما يجب القيام به".

حاكمة ولاية أريزونا تنشر الحرس الوطني في مناطق حدودية مع المكسيكhttps://t.co/n3W3fNNvK9

— 24.ae (@20fourMedia) December 16, 2023 أزمة الحدود

وبدأت المحادثات الأسبوع الماضي، بعد أن منع الجمهوريون في مجلس الشيوخ طرح مشروع قانون مساعدات لأوكرانيا.

وقد أثار النداء الشخصي الذي وجهه الرئيس يوم الثلاثاء الماضي، إلى أعضاء مجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب مايك جونسون (جمهوري من لويزيانا)، التعاطف لكنه لم يغير وجهة نظرهم بأن الحدود الأمريكية بحاجة إلى التعامل معها، جنباً إلى جنب مع مخاوف أوكرانيا بشأن حدودها.

وبعد فترة وجيزة، عرض البيت الأبيض بدعم من المفاوضين الديمقراطيين، إنشاء سلطة طرد جديدة على الحدود، من شأنها أن تسمح للحكومة بإبعاد طالبي اللجوء دون السماح لهم بطلب اللجوء، على غرار سياسة الباب 42 التي استخدمتها الولايات المتحدة في حقبة الوباء.

وأعرب بعض الديمقراطيين عن انزعاجهم من التنازلات المقترحة، قائلين إنها قاسية ويمكن أن تجعل الوضع على الحدود أسوأ.

وعلى الجانب الآخر، قال العديد من الجمهوريين إن عرض البيت الأبيض لم يكن بعيد المدى بما فيه الكفاية. لقد ضغطوا من أجل إدراج لغة تجعل المهاجرين غير مؤهلين لتقديم طلب اللجوء، إذا لم يطلبوا الحماية الإنسانية في أول بلد آمن مروا به - مثل المكسيك.

قيود على الهجرة

وذكرت الصحيفة أيضاَ، أن الجمهوريين أصروا على ضرورة وضع قيود على سلطة الهجرة المعروفة باسم "الإفراج المشروط الإنساني"، والتي تسمح للحكومة بالسماح للأشخاص بسرعة بدخول البلاد دون تأشيرة.

واستخدمت إدارة بايدن السلطة على نطاق واسع للغاية، أولاً لجلب الأفغان الذين تم إجلاؤهم، ثم لإنشاء طريق للأوكرانيين الفارين من الحرب، ومؤخراً للترحيب بطالبي اللجوء الذين يسجلون لدى الحكومة مقدماً.

وفي تقرير صدر في أغسطس (آب) الماضي، قالت خدمة أبحاث الكونغرس إن أكثر من 350 ألف شخص من أفغانستان وكوبا وهايتي ونيكاراغوا وأوكرانيا وفنزويلا، حصلوا على إفراج مشروط عن الهجرة منذ عام 2021.

مفاوضات صعبة

وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى أن المفاوضات صعبة، وذلك لأن قانون الهجرة معقد ولأن أي تغييرات في القانون مكتوبة لجذب دعم بعض المشرعين، قد تؤدي إلى صد الآخرين.

وقال أعضاء مجلس الشيوخ الذين غادروا الاجتماع إنهم سيحتاجون إلى إطلاع زملائهم أثناء صياغة اللغة، للتأكد من أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين مجموعة صغيرة من المفاوضين ستحظى بالمستوى المطلوب من الدعم في مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بأغلبية 51 صوتاً مقابل 49 صوتاً.

وتحتاج معظم التشريعات إلى 60 صوتاً للمضي قدماً في مجلس الشيوخ، وقال المشرعون إن إظهار الدعم القوي من الحزب الجمهوري في المجلس، سيكون ضرورياً لإقناع الجمهوريين في مجلس النواب بدعم أي اتفاق أيضاً.

وقال لانكفورد للصحفيين، موضحاً جدولاً زمنياً مزدحماً للمضي قدماً في أي مشروع قانون: "إن الكثير من الأعضاء منخرطون للغاية، وكانت هذه مشكلة كبيرة لفترة طويلة"، وأضاف "يجب أن نعقد اجتماعات أكبر حتى نتمكن من متابعة كل شيء. يجب أن نعقد اجتماعات فردية حتى نتمكن من التحدث عن أسئلة محددة. كل هذه الأشياء يجب أن تكون هناك".

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة أمريكا أوكرانيا المكسيك هجرة فی مجلس الشیوخ یجب أن

إقرأ أيضاً:

بعد قرار الشيوخ.. شروط رفع الحصانة عن نواب البرلمان

يبحث عدد من المواطنين عن حالات رفع الحصانة عن نواب الشيوخ خاصة بعد قرار مجلس الشيوخ برفض رفع الحصانة البرلمانية عن النائب عبد السلام الجبلي، ونقدم من خلال هذا التقرير حالات وشروط رفع الحصانة عن عضو مجلس الشيوخ فيما يلي:

شروط رفع الحصانة عن عضو مجلس الشيوخ

نصت لائحة مجلس الشيوخ الجديدة على الشروط الواجب توافرها في طلب رفع الحصانة المقدم ضد النائب، ونصت المادة 226 على أن يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر في الطلب الشروط الآتية:

- أن يكون مقدم من أحد الجهات القضائية

- أن يكون مقدمًا من النائب العام أو من المدعى العام العسكري، بحسب الأحوالز

- يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.

- يجب أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات.

وفي حالة اذا ما كان الطلب مقدما ممن يريد رفع دعوى مباشرة، فيجب أن تتوافر للراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبًا برفع الحصانة، مرفقًا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبينًا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها، ولا يعتبر طلبا بالاذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوف الشروط المشار اليها.

وبخصوص إجراءات رفع الحصانة، فقد حددت لائحة مجلس الشيوخ الجديدة، الإجراءات الخاصة بالتعامل مع طلب رفع الحصانة المقدم ضد عضو المجلس، ونصت المادتين 227 و228، على أن يحيل رئيس المجلس الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق، لبيان مدى توافر الشروط المشار إليها في اللائحة في طلب رفع الحصانة، فإن انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة في الطلب، قام بحفظه ويعرض الأمر على المجلس دون ذكر أسم العضو.

وإذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس.

 وينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت في طلب الإذن برفع الحصانة.

وفى جميع الأحوال يخطر كلٌّ من العضو، وطالبُ رفع الحصانة، وجهةُ التحقيق المختصة بما تم في الطلب من إجراءات، كما تخطر لجنة القيم بما تم للإحاطة.

وليس للعضو أن ينزل عن الحصانة وللمجلس أن يأذن للعضو بناء على طلبه بسماع أقواله إذا وُجِّه ضده أي اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضد العضو إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك .

مقالات مشابهة

  • دولة آسيوية تقدّم حزمة مساعدات لفلسطين بقيمة 100 مليون دولار
  • لبنان يتقدم بشكوى ضد الاحتلال في مجلس الأمن لخرق اتفاق وقف إطلاق النار
  • تعرف علي شروط وإجراءات رفع الحصانة عن عضو مجلس الشيوخ
  • بحضور وزيري النفط والكهرباء.. السوداني يترأس اجتماعاً خاصاً ويناقش حزمة ملفات
  • بعد قرار الشيوخ.. شروط رفع الحصانة عن نواب البرلمان
  • أنباء عن تقلص الفجوات في اتفاق تبادل الأسرى.. النقاط الحاسمة عالقة
  • أمير الحدود الشمالية يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية أسر التوحد
  • بوتين يتوعد بالمزيد من “الدمار” لأوكرانيا بعد هجوم قازان
  • «زراعة الشيوخ» توصي بخطة استراتيجية لتوطين صناعة الأعلاف في مصر
  • "تشريعية الشيوخ": صياغة قانون المسئولية الطبية هي المحاولة الأولى لصياغة القانون