مجلس الشيوخ يتسابق لصياغة اتفاق الحدود مقابل حزمة مساعدات لأوكرانيا
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
يسعى مفاوضو مجلس الشيوخ إلى الوفاء بالموعد النهائي الذي فرضوه على أنفسهم مساء اليوم الأحد، للتوصل إلى إطار لإجراءات أمن الحدود التي طالب بها الجمهوريون كشرط لتمرير حزمة مساعدات بقيمة 110.5 مليار دولار من الديمقراطيين، تحتوي على تمويل جديد لأوكرانيا.
ووفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال"، ينظر الرئيس الأمريكي جو بايدن ومعظم أعضاء الكونغرس إلى حزمة المساعدات على أنها ضرورية، لمنع روسيا من الحصول على ميزة حاسمة بعد مرور عامين تقريباً على غزو فلاديمير بوتين لأوكرانيا.
Senate Negotiators Race to Craft Border Deal Framework by Sunday https://t.co/fmR4QIK8IQ
— Paul Kiernan (@pkwsj) December 16, 2023 سباق مع الوقتويواجه المشرعون طريقاً مسدوداً منذ أشهر، بعد أن قال مشرعون من الحزب الجمهوري إن "أي جهود لمساعدة أوكرانيا يجب أن تتضمن أيضاً أحكاماً لوقف المستوى التاريخي من الهجرة غير الشرعية على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة".
وحسب الصحيفة، قال السيناتور جيمس لانكفورد (جمهوري من ولاية أوكلاهوما) للصحافيين، خلال استراحة في المحادثات أمس السبت في مبنى الكابيتول: "سنحتاج إلى نوع من الإطار بحلول نهاية عطلة نهاية الأسبوع"، مضيفاً "سنحتاج إلى خطة من نوع ما بشأن المكان الذي سيتجه إليه هذا الأمر".
وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر (ديمقراطي من نيويورك)، الأسبوع الماضي إنه سيبقي مجلس الشيوخ منعقداً هذا الأسبوع المقبل، ويلغي بداية عطلة عيد الميلاد، لأنه يريد إجراء تصويت على حزمة الإنفاق التكميلية.
شكوك ملازمةوبعد يوم طويل من العمل، قال المفاوضون إنهم أحرزوا تقدماً في وضع التفاصيل، وقال المشرعون إن الموظفين يعتزمون العمل حتى المساء، وأن المفاوضين سيعودون اليوم الأحد للتحدث مرة أخرى في مبنى الكابيتول شخصياً.
ومن جهته، قال السيناتور كريس مورفي للصحافيين أثناء مغادرته مبنى الكابيتول: "بينما نقترب من الاتفاق، فإن التفاصيل مهمة حقاً، إن صياغة النص صعبة. كان الجميع يعلم ذلك، لكن هذا يصبح حقيقة أكثر وضوحاً عندما تبدأ في التفكير في كيفية كتابة هذا في النهاية".
وواجهت المحادثات شكوكاً من مشرعين آخرين، قالوا إنهم سيحتاجون إلى رؤية اللغة الفعلية للصفقة قبل الانضمام إليها، مشككين في إمكانية التوصل إلى مثل هذا النص بسرعة كافية للتصويت عليه قبل عيد الميلاد.
والتزم المفاوضون الصمت بشأن تفاصيل المحادثات، أو القضايا التي لم يتم الاتفاق عليها بعد، وقالت السيناتور كيرستن سينيما للصحافيين: "نعم، أنا لا أخبركم بذلك"، لكنها أوضحت أن "هناك اتفاقاً مفاهيمياً بشأن ما يجب القيام به".
حاكمة ولاية أريزونا تنشر الحرس الوطني في مناطق حدودية مع المكسيكhttps://t.co/n3W3fNNvK9
— 24.ae (@20fourMedia) December 16, 2023 أزمة الحدودوبدأت المحادثات الأسبوع الماضي، بعد أن منع الجمهوريون في مجلس الشيوخ طرح مشروع قانون مساعدات لأوكرانيا.
وقد أثار النداء الشخصي الذي وجهه الرئيس يوم الثلاثاء الماضي، إلى أعضاء مجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب مايك جونسون (جمهوري من لويزيانا)، التعاطف لكنه لم يغير وجهة نظرهم بأن الحدود الأمريكية بحاجة إلى التعامل معها، جنباً إلى جنب مع مخاوف أوكرانيا بشأن حدودها.
وبعد فترة وجيزة، عرض البيت الأبيض بدعم من المفاوضين الديمقراطيين، إنشاء سلطة طرد جديدة على الحدود، من شأنها أن تسمح للحكومة بإبعاد طالبي اللجوء دون السماح لهم بطلب اللجوء، على غرار سياسة الباب 42 التي استخدمتها الولايات المتحدة في حقبة الوباء.
وأعرب بعض الديمقراطيين عن انزعاجهم من التنازلات المقترحة، قائلين إنها قاسية ويمكن أن تجعل الوضع على الحدود أسوأ.
وعلى الجانب الآخر، قال العديد من الجمهوريين إن عرض البيت الأبيض لم يكن بعيد المدى بما فيه الكفاية. لقد ضغطوا من أجل إدراج لغة تجعل المهاجرين غير مؤهلين لتقديم طلب اللجوء، إذا لم يطلبوا الحماية الإنسانية في أول بلد آمن مروا به - مثل المكسيك.
قيود على الهجرةوذكرت الصحيفة أيضاَ، أن الجمهوريين أصروا على ضرورة وضع قيود على سلطة الهجرة المعروفة باسم "الإفراج المشروط الإنساني"، والتي تسمح للحكومة بالسماح للأشخاص بسرعة بدخول البلاد دون تأشيرة.
واستخدمت إدارة بايدن السلطة على نطاق واسع للغاية، أولاً لجلب الأفغان الذين تم إجلاؤهم، ثم لإنشاء طريق للأوكرانيين الفارين من الحرب، ومؤخراً للترحيب بطالبي اللجوء الذين يسجلون لدى الحكومة مقدماً.
وفي تقرير صدر في أغسطس (آب) الماضي، قالت خدمة أبحاث الكونغرس إن أكثر من 350 ألف شخص من أفغانستان وكوبا وهايتي ونيكاراغوا وأوكرانيا وفنزويلا، حصلوا على إفراج مشروط عن الهجرة منذ عام 2021.
مفاوضات صعبةوأشارت "وول ستريت جورنال" إلى أن المفاوضات صعبة، وذلك لأن قانون الهجرة معقد ولأن أي تغييرات في القانون مكتوبة لجذب دعم بعض المشرعين، قد تؤدي إلى صد الآخرين.
وقال أعضاء مجلس الشيوخ الذين غادروا الاجتماع إنهم سيحتاجون إلى إطلاع زملائهم أثناء صياغة اللغة، للتأكد من أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين مجموعة صغيرة من المفاوضين ستحظى بالمستوى المطلوب من الدعم في مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بأغلبية 51 صوتاً مقابل 49 صوتاً.
وتحتاج معظم التشريعات إلى 60 صوتاً للمضي قدماً في مجلس الشيوخ، وقال المشرعون إن إظهار الدعم القوي من الحزب الجمهوري في المجلس، سيكون ضرورياً لإقناع الجمهوريين في مجلس النواب بدعم أي اتفاق أيضاً.
وقال لانكفورد للصحفيين، موضحاً جدولاً زمنياً مزدحماً للمضي قدماً في أي مشروع قانون: "إن الكثير من الأعضاء منخرطون للغاية، وكانت هذه مشكلة كبيرة لفترة طويلة"، وأضاف "يجب أن نعقد اجتماعات أكبر حتى نتمكن من متابعة كل شيء. يجب أن نعقد اجتماعات فردية حتى نتمكن من التحدث عن أسئلة محددة. كل هذه الأشياء يجب أن تكون هناك".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة أمريكا أوكرانيا المكسيك هجرة فی مجلس الشیوخ یجب أن
إقرأ أيضاً:
حزمة تسهيلات ضريبية على جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المقبل
يناقش مجلس النواب في جلساته العامة الأسبوع المقبل عددا من التشريعات لتقديم مزايا جديدة للمشروعات المتوسطة والصغيرة وحزمة تسهيلات ضريبية.
ويستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة الأحد القادم وعلى مدى
ويتضمن جدول أعمال الجلسات العامة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 26، و27، و28 يناير 2025 مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه (بجلسة يوم الأحد) والذي يهدف إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها ١٥ مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ومناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين (بجلسة يوم الأحد)
يهدف مشروع القانون إلى تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية القائمة، وكذلك ما يقتضيه العمل على الانتهاء من كافة أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى لمصلحة الضرائب التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني.
ومناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ (بجلسة يوم الأحد)
يهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانوناً، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.
واستمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من 172 إلى 209 بجلسة يوم الأحد، والمواد من 210 إلى 247 بجلسة يوم الإثنين، والمواد من 248 إلى 276 بجلسة يوم الثلاثاء)
الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
كما تضمن على مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية:
قرار رئيس الجمهورية رقم ٢١٩ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية لإنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (بجلسة يوم الإثنين).
قرار رئيس الجمهورية رقم ٥١٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن إنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية في ١٩ نوفمبر ٢٠١٥ (بجلسة يوم الإثنين ).
قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير (بجلسة يوم الثلاثاء).