قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية تسعى بجدية لاتخاذ كافة الإجراءات لحماية المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم من خلال دراسة اتخاذ قرارات قوية للسيطرة على الأسعار وضبط السوق، لا سيما أسعار السلع الغذائية، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية التي تنحاز للمواطن دائماً.

وأضاف "صبور"، أن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تعقد اجتماعات مكثفة ومتتالية مع الوزراء المعنيين والأجهزة الرقابية لبحث الإجراءات التي سيتم اتخاذها، وآخرها ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع الأخير، عن مخرجات اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، التي قامت بدراسة الأسواق المختلفة، وكيفية وضع آلية للحفاظ على توازن الأسعار للسلع الأساسية، وذلك في إطار سوق منضبط يوفر السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أن الحكومة أوصت اللجنة بالاستمرار فى ضخ المزيد من الكميات من السلع بالأسواق والمجمعات التجارية على المدى القصير تحقيقاً للوفرة والإتاحة، مع تشديد وإحكام الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية والتواجد الميداني بشكل مستمر من جانب مختلف الجهات الرقابية، وذلك حرصاً على تخفيف العبء عن كاهل المواطن.

ورحب "صبور"، بما أعلنته الحكومة عن تشكيل لجنة دائمة تابعة لمجلس الوزراء لمتابعة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية بشكل دوري، وكذا دراسة استصدار قرار من مجلس الوزراء بتحديد السلع الغذائية الرئيسية لفترة زمنية محددة، وذلك وفقا لمواد قانون حماية المستهلك، بالإضافة إلى ضرورة أن يتم طباعة الأسعار على أي سلعة يتم إنتاجها في أي مصنع، وأرى أن تلك الإجراءات مع تشديد الرقابة على الأسواق وضخ كميات كبيرة من السلع ، سيسهم في توازن وضبط الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

ودعا النائب أحمد صبور، جميع الجهات المعنية أن يتعاونوا لتحقيق أهداف هذه الإجراءات التي تستهدف تحقيق الصالح العام وتخفيف الضغوط عن المواطنين، وأؤكد أهمية ما أعلنه مع رئيس مجلس الوزراء بشأن التوافق على عدد من السلع الاستراتيجية يتم العمل على وجود أسعار عادلة لها، بعيدا عن أي ممارسات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الأسعار مجلس النواب البرلمان الحكومة صدى البلد مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

مجلس الدولة يقر تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة.. عاجل

مسقط- العُمانية
ناقش مجلس الدولة اليوم تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م، تمهيدا لإعادته إلى مجلس الوزراء مشفوعا بتوصيات مجلس الدولة ومجلس الشورى وفقًا لأحكام المادة (52) من قانون مجلس عُمان، جاء ذلك في أعمال الجلسة الرابعة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة التي عُقدت برئاسة معالي الشيخ عبد الملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، وبحضور المكرمين الأعضاء، وسعادة أمين عام المجلس.

واستهل معالي الشيخ رئيس المجلس الجلسة بكلمة قال فيها إن هذه الجلسة تأتي لمناقشة "مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م" المحال من مجلس الشورى، وتقرير اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بالاشتراك مع رؤساء اللجان الدائمة، مشيرا إلى أن هذه الجلسة سرية وفقا لأحكام المادة (52) من قانون مجلس عُمان، لما فيها من معلومات وبيانات تحمل تصنيفًا سريًّا، وتبقى كذلك حتى اعتماد الميزانية من المقام السامي /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/.

وأضاف معالي الشيخ قائلا: "نناقش مشروع الميزانية الذي تم إعداده وفق نهج يمكّن الحكومة من استمرار الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي، وبما يتوافق مع الإطار المالي لخطة التنمية الخمسية العاشرة ورؤية "عُمان 2040"، من أجل تعزيز نمو الإيرادات غير النفطية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، والاستمرار في خفض مستوى الدَّيْن العام لتحقيق الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي".

من جهة أخرى ألقى المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس بيان اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بشأن مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2024م، أشار فيه إلى أهمية مشروع الميزانية العامة باعتبار أنها تأتي في العام الأخير من الخطة التنفيذية الأولى لرؤية "عُمان 2040"، ومحطة تقييم مهمة لإكمال مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وتقوية الموقف المالي والاستدامة المالية، وتعزيز نمو وتنوع الاقتصاد العُماني، ومواكبته للمتغيرات المتسارعة.

وأضاف قائلا: "تُشيد اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بجهود الحكومة خلال الفترة الماضية التي شهدت استقرار المالية العامة، وتحسن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان، وتراجع نسبة رصيد الدّين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو (34%)، وتحقيق الميزانية العامة للدولة فائضًا بنسبة (1.8%) من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024م".

وبعد مناقشات مستفيضة من المكرّمين والمكرّمات الأعضاء، أقر المجلس تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية الموسّعة بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م

وختم المجلس الجلسة باستعراض تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس.

مقالات مشابهة

  • برلماني: قانون الإجراءات الجنائية يجب تغييره لضمان حماية حقوق المواطنين وحرياتهم
  • الحكومة: الدولة تكثف جهودها لتوفير السلع بأسعار مناسبة تخفيفاً للعبء على المواطنين
  • أسواق اليوم الواحد.. الدولة تكثف جهودها لتوفير السلع بأسعار مناسبة تخفيفا على المواطنين|فيديو
  • ما مصير كميات الحنطة والشلب التي تزرع خارج الخطة الزراعية؟
  • مجلس الدولة يُقر "تقرير الاقتصادية" حول مشروع الميزانية العامة للدولة
  • النواب يحيل بيان وزير الاستثمار إلى لجنتي الشئون الاقتصادية والمشروعات الصغيرة
  • مجلس الدولة يقر تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة.. عاجل
  • شعبة الخضر والفاكهة تكشف دور المنافذ الثابتة والمتحركة للتخفيف على المواطنين
  • محافظ الغربية يفتتح أسواق اليوم الواحد بطنطا
  • ميقاتي يدعو اللاجئين السوريين في لبنان للعودة إلى ديارهم بسبب الضغوط الاقتصادية