برلماني: الدولة تسعى بجدية لحماية المواطنين من الضغوط الاقتصادية وتخفيف الأعباء
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية تسعى بجدية لاتخاذ كافة الإجراءات لحماية المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم من خلال دراسة اتخاذ قرارات قوية للسيطرة على الأسعار وضبط السوق، لا سيما أسعار السلع الغذائية، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية التي تنحاز للمواطن دائماً.
وأضاف "صبور"، أن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تعقد اجتماعات مكثفة ومتتالية مع الوزراء المعنيين والأجهزة الرقابية لبحث الإجراءات التي سيتم اتخاذها، وآخرها ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع الأخير، عن مخرجات اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، التي قامت بدراسة الأسواق المختلفة، وكيفية وضع آلية للحفاظ على توازن الأسعار للسلع الأساسية، وذلك في إطار سوق منضبط يوفر السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أن الحكومة أوصت اللجنة بالاستمرار فى ضخ المزيد من الكميات من السلع بالأسواق والمجمعات التجارية على المدى القصير تحقيقاً للوفرة والإتاحة، مع تشديد وإحكام الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية والتواجد الميداني بشكل مستمر من جانب مختلف الجهات الرقابية، وذلك حرصاً على تخفيف العبء عن كاهل المواطن.
ورحب "صبور"، بما أعلنته الحكومة عن تشكيل لجنة دائمة تابعة لمجلس الوزراء لمتابعة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية بشكل دوري، وكذا دراسة استصدار قرار من مجلس الوزراء بتحديد السلع الغذائية الرئيسية لفترة زمنية محددة، وذلك وفقا لمواد قانون حماية المستهلك، بالإضافة إلى ضرورة أن يتم طباعة الأسعار على أي سلعة يتم إنتاجها في أي مصنع، وأرى أن تلك الإجراءات مع تشديد الرقابة على الأسواق وضخ كميات كبيرة من السلع ، سيسهم في توازن وضبط الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
ودعا النائب أحمد صبور، جميع الجهات المعنية أن يتعاونوا لتحقيق أهداف هذه الإجراءات التي تستهدف تحقيق الصالح العام وتخفيف الضغوط عن المواطنين، وأؤكد أهمية ما أعلنه مع رئيس مجلس الوزراء بشأن التوافق على عدد من السلع الاستراتيجية يتم العمل على وجود أسعار عادلة لها، بعيدا عن أي ممارسات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأسعار مجلس النواب البرلمان الحكومة صدى البلد مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
«حماية المستهلك»: تنفيذ 389 حملة رقابية وضبط 1328 مخالفة خلال النصف الأول من يناير
أعلن جهاز حماية المستهلك تنفيذ 389 حملة رقابية، خلال النصف الأول من يناير الجاري، حيث جرى المرور على 5016 منشأة تجارية، وتحرير 1328 محضرا.
وأوضح الجهاز - في تقرير تلقاه إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك عن جهوده الرقابية في ضبط الأسواق وأسعار السلع فضلا عن تلقي شكاوى المستهلكين في مختلف القطاعات والتعامل معها خلال النصف الأول من يناير الجاري في الفترة من 1 إلى 15 يناير - أنه تم ضبط مخزن لتعبئة الزيوت مجهولة المصدر بمحافظة الشرقية، مُخالفًا لاشتراطات الصحة والسلامة، مُستخدما في ذلك أسماء كُبري العلامات التجارية الشهيرة المتداولة بالأسواق، وضبط 10.8 طن زيت طعام مجهول المصدر مُعد للتداول، فضلاً عن ضبط الأدوات المُستخدمة فى التعبئة والتغليف النهائي بإجمالي ما يقرب من 35 ألف "عبوة فارغة"، سعة العبوة لتر واحد" مدون عليها "للقلي" وإحالة الواقعة للنيابة العامة.
وأضاف التقرير أن رئيس جهاز حماية المستهلك، ومحافظ الفيوم أحمد الأنصاري عقدا اجتماعاً مع "مجلس إدارة الغرفة التجارية " بالمحافظة، لبحث مدى توافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة ومُخفضة، خاصة مع ثبات المتغيرات الاقتصادية، منها استقرار سعر صرف النقد الأجنبي، والجهود التي قامت بها الدولة في الإفراجات عن العديد من السلع بالموانئ، لاسيما السلع الإستراتيجية، وانعكاس ذلك على أسعار بيع السلع في الأسواق للمواطنين، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المُعظم.
وأوضح التقرير أن مركز استقبال وفحص البلاغات والشكاوى بالجهاز تلقى 11298 شكوى وبلاغا من المواطنين عبر الطرق المختلفة للورود، وعقب الانتهاء من أعمال المراجعة والفحص المبدئي للشكاوى والطلبات تم تحويلها للإدارات المعنية بالجهاز للتحقيق فيها، وتم إزالة أسباب النصيب الأكبر من الشكاوى وفقاً لطبيعة كل شكوي، كما تلقى - في ذات الفترة - 76 بلاغا وشكوى عن التلاعب في الأسعار والبيع بأزيد من السعر المُعلن بعدة مناطق مختلفة. وعلى الفور، جرت إحالة هذه الشكاوى للإدارات المعنية، والتي - بدورها - قامت - على الفور - بتوجيه حملات رقابية على المناطق الوارد منها البلاغات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وعلى صعيد الرقابة وضبط الأسواق، أشار رئيس الجهاز إلى أن هناك متابعة للقرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء بشأن ضبط الأسواق وأسعار السلع، والتأكيد الدائم من معالي رئيس مجلس الوزراء بضرورة مواصلة العمل على توفير مخزون كافٍ من مختلف أنواع السلع الأساسية، فضلًا على ضرورة القيام بالمتابعة المستمرة للأسواق وضبط الأسعار، لتحقيق الانضباط فى الأسواق ومنع أية ممارسة احتكارية لأي سلعة.