ندوة في حضرموت تناقش ملف الكهرباء بالمحافظة
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
عقدت في مدينة المكلا ندوة عن كهرباء محافظة حضرموت بعنوان "المعوقات والحلول والآفاق المستقبلية"، نظمها مؤتمر حضرموت الجامع بمشاركة خبراء وأكاديميين ومختصين يمثلون مؤسسة الكهرباء وشركات إنتاج الطاقة.
وقال رئيس اللجنة التحضيرية للندوة الدكتور عبدالعزيز الصيغ إن الأزمة الحادة في الكهرباء بالمحافظة دفعت لتنظيم هذه الندوة النوعية، التي تضم تسع أوراق بحثية علمية تناولت قضية الكهرباء تناولا مباشرا من منظور اقتصادي.
وأكد الصيغ أن أوراق الندوة في صورتها النهائية تشكل إضافة نوعية للجهود التي قدمت سابقًا لحل مشكلة الكهرباء، داعيًا الجهات المسؤولة في السلطة للإسهام بدورها في إكمال هذا الجهد العلمي وتنفيذ الحلول المطروحة.
وناقشت الندوة في ثلاث جلسات علمية، إمكانية اللجوء إلى الشركات المساهمة في تعزيز التوليد، وتخفيض حمل الذروة واستخدام التيارات البحرية والطاقة الحيوية الديناميكية، إضافة لحلول التوليد والتوزيع عبر عدادات الدفع المسبق الذكية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن حضرموت ندوة نقاشية الكهرباء خدمات
إقرأ أيضاً:
حالات إعادة التحقيق بقانون الإجراءات الجنائية
حدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات إعادة التحقيق، وضوابط إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق.
ونصت المادة 540 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أن "إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه، وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق".
كما أجاز مشروع القانون إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق ولكن في حال رأت المحكمة محلًا لذلك.
ونصت المادة 541 أنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجودًا والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلًا لذلك.
و تتبع الإجراءات المقررة في هذا الباب، إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه.
وإذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فإنها تقوم مقام النسخة الأصلية.
وإذا كانت الصورة الرسمية من الحكم تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمرًا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها. ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا