اجتمع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر مع رؤساء 6 وفود من الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، كل على حدة، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للغرفة الإسلامية.
فقد اجتمع سعادته مع كل من السيد عبده إدريس رئيس اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية، والسيد خليل الحاج توفيق رئيس غرفة تجارة الأردن، والسيد حسين سلحوارزي رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الإيرانية، والسيد محمد موسييف رئيس اتحاد أصحاب العمل في أذربيجان، والسيدة أولييف كيغونغو رئيس غرفة أوغندا، والسيد إبراهيم جاني نائب رئيس اتحاد الغرف النيجيرية.


وجرى خلال الاجتماعات استعراض علاقات التعاون بين غرفة قطر وكل من هذه الغرف التجارية، والسبل الكفيلة بتعزيز علاقات القطاع الخاص القطري مع نظرائه في هذه الدول، بما يعزز من التبادل التجاري، والسعي إلى تنشيط الاستثمارات المتبادلة وإمكانية إقامة مشروعات مشتركة.
وأكد سعادة رئيس غرفة قطر خلال الاجتماعات حرص الغرفة على تعزيز علاقات التعاون مع كافة الغرف التجارية في الدول الإسلامية، انطلاقا من إيمانها بضرورة العمل الجاد نحو زيادة معدلات التجارة البينية الإسلامية والتي ما تزال دون مستوى الطموحات.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: غرفة قطر رئیس غرفة غرفة قطر

إقرأ أيضاً:

الاتحاد الأوروبي يبحث مقترحات لإنشاء "مراكز عودة" للمهاجرين

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

كشفت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، عن مقترح جديد لإنشاء نظام أوروبي مشترك لترحيل المهاجرين غير الشرعيين بهدف تسريع إجراءات العودة عبر دول الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت المفوضية في بيان أن المقترح يشمل السماح للدول الأعضاء بإنشاء مراكز ترحيل في دول خارج الاتحاد الأوروبي لمن صدرت بحقهم قرارات نهائية بالعودة.

وأضاف البيان أن معدلات الترحيل الحالية في الاتحاد لا تتجاوز 20 بالمئة مما يستدعي وضع إطار قانوني "حديث وفعال" يمنح الدول الأعضاء "الأدوات اللازمة" لتنفيذ عمليات العودة "مع الالتزام الكامل بالحقوق الأساسية".

ودعت الدول الأعضاء إلى إيجاد "حلول مبتكرة لإدارة ملف الهجرة"، مؤكدة أن إنشاء مراكز ترحيل خارج الاتحاد يجب أن يتم في دول تلتزم بمعايير حقوق الإنسان الدولية وتحترم مبدأ عدم الإعادة القسرية وفقا للقانون الدولي.

ويتضمن المقترح الجديد "توحيد أنظمة الترحيل عبر لائحة أوروبية موحدة تشمل إصدار "أمر العودة الأوروبي" الذي يلزم جميع الدول الأعضاء بتطبيقه ما يساهم في تقليل التفاوت بين الأنظمة المختلفة الحالية البالغ عددها 27 نظاما.

كما ينص على أن العودة القسرية ستكون إلزامية في بعض الحالات مثل عدم امتثال الشخص المقيم بشكل غير قانوني لإجراءات العودة الطوعية أو هروبه إلى دولة عضو أخرى داخل الاتحاد أو عدم مغادرته خلال المهلة المحددة أو في حال اعتباره تهديدا أمنيا.

ويتضمن الإطار القانوني أيضا تدابير مشددة للحد من الاستغلال والفرار حيث سيتم منح الدول الأعضاء صلاحيات لتتبع أماكن المهاجرين الصادر بحقهم قرار ترحيل مع إمكانية فرض ضمان مالي على بعض الحالات أو إلزامهم بتقديم تقارير منتظمة حول أماكن إقامتهم أو تقييدهم في مواقع تحددها السلطات الوطنية.

والمقترح لا يزال بحاجة إلى موافقة البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي قبل أن يصبح قانونا ملزما مما يفتح الباب أمام نقاشات مكثفة حول الجوانب القانونية والإنسانية لهذا الإجراء.

مقالات مشابهة

  • الصين تستضيف اجتماعا عسكريا للدول الأعضاء بمنظمة شانغهاي للتعاون
  • خبير سياحي: دعوة رؤساء الدول والمشاهير لافتتاح المتحف المصري يعزز مكانة مصر عالميًا
  • وزير الخارجية والهجرة يجتمع بقطاع الأمريكتين بالوزارة
  • وزير الخارجية يجتمع بقطاع الأمريكتين بالوزارة
  • ترامب: حلف الناتو بدأ ينهض بمساهمات الدول الأعضاء
  • «اتحاد الغرف السياحية»: وصول عدد الوافدين لـ 30 مليون سائح بحلول 2030 يتطلب تعاونا بين القطاع السياحي والدولة
  • اتحاد الغرف السعودية يطلق مبادرتين لدعم رواد الأعمال
  • صرف معاش شهر مارس لهذه الفئات بداية من اليوم
  • جدة تحتضن أول معرض عائم للامتياز التجاري
  • الاتحاد الأوروبي يبحث مقترحات لإنشاء "مراكز عودة" للمهاجرين