مصر تشارك مجدداً فى اجتماعات مجموعة العشرين بدعوة من البرازيل
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
ذكر السفير راجى الإتربى، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية الدولية والإقليمية، أن الحكومة البرازيلية دعت مصر للمشاركة كضيف فى كافة اجتماعات مجموعة العشرين خلال فترة رئاسة البرازيل للمجموعة، والتى بدأت من ديسمبر الجارى ولمدة عام، مشيراً إلى أن الدعوة البرازيلية تعكس روابط الصداقة والتعاون بين البلدين، وتجسد مكانة مصر إقليمياً ودولياً ودورها المؤثر فى القضايا والملفات الاقتصادية الدولية الرئيسية.
وقام "الإتربى" برئاسة وفد مصر فى اجتماع الممثلين الشخصيين لقادة دول المجموعة الذى عقد فى العاصمة "برازيليا" الأسبوع الماضى، حيث تم وضع خطة عمل للمجموعة خلال الفترة القادمة ترتكز على إيجاد حلول جماعية مؤثرة ومبتكرة للمصاعب الهيكلية التى تواجه الاقتصاد العالمى، خاصةً فيما يتعلق بسياسات محاربة الفقر وعدم المساواة، ودفع جهود تحقيق التنمية المستدامة، وتطوير المؤسسات الاقتصادية الدولية، وسبل التحول الأمثل لاستخدامات الطاقة النظيفة لمواجهة تغير المناخ.
وتعد المشاركة المصرية فى اجتماعات "العشرين" الرابعة من نوعها منذ إنشاء المجموعة، والثانية على التوالى بعد مشاركة مصر فى اجتماعات العشرين الدورة الماضية خلال فترة رئاسة الهند، والتى تكللت بمشاركة رئيس الجمهورية فى أعمال قمة المجموعة فى دلهى فى سبتمبر الماضى.
وأشار مساعد وزير الخارجية ، إلى أن المشاركة المصرية الراهنة تأتى فى مرحلة تواجه خلالها مجموعة العشرين تحديات متزايدة فى ضوء الأزمات الحادة والمتعاقبة التى يواجهها العالم منذ اندلاع وباء الكورونا ومروراً بتداعيات الحرب فى أوكرانيا، والكارثة الإنسانية فى غزة بسبب العدوان الإسرائيلى المتواصل، موضحاً أن دول المجموعة تمثل بمفردها ٨٠٪ من الناتج الإجمالى العالمى و٧٥٪ من حجم التجارة الدولية و٦٠٪ من سكان العالم، وهو ما يجعلها من أهم أطر اتخاذ القرار الاقتصادى على المستوى الدولى.
وأوضح "الإتربى" أن المساهمات التى قدمتها مصر خلال مناقشات اجتماع "برازيليا" عكست حرصها على مواصلة المشاركة النشطة والمؤثرة فى اجتماعات المجموعة من أجل تعزيز العمل الدولى المشترك فى مختلف الموضوعات المدرجة على أجندة العشرين، وخاصةً القضايا ذات الأولوية لمصر وأفريقيا والدول النامية مثل الغذاء والطاقة والديون وتمويل التنمية وإصلاح النظام الاقتصادى العالمى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد العالمى التعاون بين البلدين التنمية المستدامة الحكومة البرازيلية المؤسسات الاقتصادية النظام الاقتصادي العالمي النظام الاقتصادي تحقيق التنمية المستدامة رئيس الجمهورية مساعد وزير الخارجية مواجهة تغير المناخ وزير الخارجية فى اجتماعات
إقرأ أيضاً:
عاجل - البنك المركزي يثبت سعر الفائدة في آخر اجتماعات 2024
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا يـوم الخميس الموافـق 26 ديسمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. كما تقرر خلال الاجتماع تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب، وذلك اتساقا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
على الصعيد العالمي، واصلت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة خفض أسعار العائد تدريجيا في ضوء استمرار تراجع معدلات التضخم، مع الإبقاء على سياسات التشديد النقدي، إذ إن معدلات التضخم المحققة لا تزال تتجاوز المستويات المستهدفة. ويتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير وتشير التوقعات إلى أنه سوف يستمر عند مستوياته الحالية، وإن كان لا يزال أقل من مستويات ما قبل جائحة كورونا. ومع ذلك، تظل توقعات النمو عُرضة لبعض المخاطر ومنها التأثير السلبي للتشديد النقدي على النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية. وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الأساسية، فقد شهدت تقلبات طفيفة في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات بانخفاض محتمل في أسعارها، وخاصة منتجات الطاقة. ومع ذلك، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك اضطرابات التجارة العالمية والتأثير السلبي لأحوال الطقس على الإنتاج الزراعي.
وعلى الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربعين الثالث والرابع من عام 2024 باستمرارية تعافي النشاط الاقتصادي، مع تسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالربع الثاني من عام 2024. ومع ذلك، يظل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أقل من طاقته القصوى، مما يدعم الانخفاض المتوقع في التضخم خلال عام 2025، ومن المتوقع أن يحقق طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وفيما يتعلق بالأجور، لا تزال الضغوط التضخمية الناجمة عنها محدودة في ظل ضعف معدل النمو الحقيقي للأجور.
وعلى الرغم من أن المعدل السنوي للتضخم العام شهد استقرارا خلال الثلاثة أشهر الماضية، فقد تراجع في نوفمبر 2024 إلى 25.5٪ نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية، إذ سجلت أسعار المواد الغذائية الأساسية والخضروات الطازجة أدنى معدل تضخم سنوي لها فيما يقرب من عامين عند 24.6٪ خلال نوفمبر 2024. بينما ارتفعت الأسعار المحددة إداريا للسلع غير الغذائية، بما في ذلك منتجات الوقود والنقل البري ومنتجات التبغ، بما يتسق مع إستراتيجية زيادة الإيرادات الرامية إلى الحد من العجز المالي. وعليه، انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 23.7٪ في نوفمبر 2024 مقابل 24.4٪ في أكتوبر 2024. وتشير هذه النتائج، جنبا إلى جنب مع تحسن توقعات التضخم وعودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد، إلى أن التضخم سوف يواصل مساره النزولي.
وبعد عامين من الارتفاع الحاد في معدلات التضخم عالميا، بدأ التضخم في الاقتصادات المتقدمة والناشئة في التراجع، وإن كان لا يزال أعلى من معدلاته المستهدفة. وبالمثل، بدأ معدل التضخم العام في مصر في التراجع خلال الآونة الأخيرة، ومن المتوقع أن يسجل نحو 26% في الربع الرابع من عام 2024 في المتوسط، متخطيا بذلك المعدل المستهدف للبنك المركزي البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية). ويرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية خلال الفترة 2022-2024، من أهمها: (1) تراكم الاختلالات الخارجية نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية خلال عام 2021، والتضخم المستورد، وتخارج استثمارات حافظة الأوراق المالية عقب اندلاع الصراع الروسي الأوكراني، (2) وصدمات العرض المحلية وعدم ترسيخ توقعات التضخم، وأخيرا (3) إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة بهدف التشديد المالي ووضع الدين على مسار نزولي. وقد أدت هذه التطورات مع تحركات سعر الصرف إلى تخطي التضخم معدله المستهدف، إذ بلغ المعدل السنوي للتضخم العام ذروته عند 38.0% في سبتمبر 2023 قبل انخفاضه إلى 25.5% في نوفمبر 2024.
وبدءا من مارس 2024، اتخذ البنك المركزي المصري عددا من الإجراءات التصحيحية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، مما أدى إلى احتواء الضغوط التضخمية وخفض التضخم العام. ومن أبرز هذه الإجراءات السياسة النقدية التقييدية التي اتبعها البنك المركزي، وتوحيد سوق الصرف الأجنبي مما ساعد على ترسيخ توقعات التضخم، وجذب المزيد من تدفقات النقد الأجنبي. ورغم ذلك، تتضمن المخاطر المحيطة بالتضخم احتمالات تفاقم التوترات الجيوسياسية وعودة السياسات الحمائية وزيادة تأثير إجراءات ضبط المالية العامة. وتشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026.
وبالنظر إلى توقعات التضخم وتطوراته الشهرية، ارتأت لجنة السياسة النقدية أنه من المناسب تمديد الأفق الزمني لمستهدفات التضخم إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط، على الترتيب، ومن ثم إتاحة مجال لاستيعاب صدمات الأسعار دون الحاجة للمزيد من التشديد النقدي، وبالتالي تجنب حدوث تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي.
وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد ملائما حتى يتحقق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة. وسوف تتخذ اللجنة قراراتها بشأن مدة التشديد النقدي ومدى حدته على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تواصل اللجنة مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية