حبس موظف بالبحث العلمي قتل والدته حرقا
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
قررت نيابة حدائق القبة، اليوم الأحد، حبس موظف بوزارة البحث العلمي قتل والدته حرقًا بسبب رفضها إعطائه أموالا لشراء المخدرات، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما قررت النيابة عمل تحليل مخدرات للمتهم.
وصرحت النيابة بدفن جثة المجني عليها عقب الانتهاء من التشريح لبيان سبب الوفاة وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة
تفاصيل حرق مسنة على يد أبنها بسبب المخدراتوكشفت تحريات المباحث أن المتهم يدعى "أحمد.
وتبين من تحقيقات النيابة مع المتهم أنه اعتاد على التعدي على والدته للحصول على أموال منها لشراء المخدرات، وفي يوم الواقعة، رفضت الام اعطائه المال فسكب البنزين عليها وأشعل النار فيها.
ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي قسم شرطة حدائق القبة، بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد بوجود حريق داخل شقة بمنطقة حدائق القبة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحريق، وعثر على جثة سيدة محروقة ومتفحمة.
وتبين من التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة، ابنها ويعمل موظف بوزارة التعليم والبحث العلمي، وتم إلقاء القبض على المتهم، وجارى مناقشته للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حبس موظف حدائق القبة حبس المخدرات
إقرأ أيضاً:
المتهم والشهود .. الإجراءات الكاملة للتعامل مع حالات التلبس بالجريمة
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الضوابط الكاملة، لحالات التلبس بالجريمة، وإجراءات التعامل معها من قبل مأموري الضبط القضائي.
يأتي ذلك بالتزامن مع المناقشات التي يجريها مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
ويجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.
ويجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
وإذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة (٣٤) من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال