المشري: «الأمن الداخلي» التابع للدبيبة تعمد منع أعضاء مجلس الدولة من السفر
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن المشري الأمن الداخلي التابع للدبيبة تعمد منع أعضاء مجلس الدولة من السفر، اتهم خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، في بلاغ تقدم به إلى المستشار الصديق الصور النائب العام، حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة .،بحسب ما نشر صحيفة الساعة 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المشري: «الأمن الداخلي» التابع للدبيبة تعمد منع أعضاء مجلس الدولة من السفر، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
اتهم خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، في بلاغ تقدم به إلى المستشار الصديق الصور النائب العام، حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بمنع أعضاء من المجلس من السفر في مطار معيتيقة.
وقال المشري، في بلاغه، إنه تم منع أعضاء من مجلس الدولة من السفر عبر مطار معيتيقة الدولي ومصادرة جوزات سفرهم، بتعليمات من رئيس جهاز الأمن الداخلي التابع لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.
وأكد المشري، أن الأجهزة الأمنية بالمطار طلبت منهم مراجعة الإدارة الرئيسية لجهاز الأمن الداخلي.
ووصف المشري، في بلاغه، هذا العمل بـ«جريمة اعتداء على حرية التنقل» التي تكفلها القوانين والتشريعات النافذة.
وطالب المشري، النائب العام بشكل عاجل مباشرة كافة الإجراءات القانونية حيال هذه الجريمة.
وكان المشري، عقد اليوم الخميس، اجتماعاً طارئًا مع رؤساء اللجان بالمجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس.
وبحسب بيان مجلس الدولة الاستشاري، فإن الاجتماع ناقش ما وصفه بـ«الجريمة النكراء» التي تعرض لها مجموعة من أعضاء المجلس الأعلى للدولة بمطار معيتيقة، حيث تم حجز جوازاتهم ومنعهم من السفر.
وقد خول رؤساء اللجان بالمجلس، المشري باتخاذ الإجراءات القانونية والسياسية والأمنية؛ للرد على هذا التجاوز غير المسبوق والمخالف للقانون.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المجلس الأعلى للدولة الأمن الداخلی
إقرأ أيضاً:
الأهرام: تعظيم قيمة الأصول المملوكة للدولة من أسس الإصلاح الاقتصادي
أكدت صحيفة الأهرام، أن من أسس الإصلاح الاقتصادي، الذي يجرى في مصر على قدم وساق حاليا، تعظيم قيمة الأصول المملوكة للدولة كي تتسلمها الأجيال القادمة وهي أكثر قيمة وإنتاجا، وهناك الكثير من هذه الأصول غير مستغل استغلالا مفيدا، وبالتالي تتطلب التطوير والتحديث وفق أحدث التكنولوجيات.
وذكرت الصحيفة- في افتتاحية عددها الصادر، اليوم /السبت/، بعنوان (القوانين طريق التقدم)- أن موافقة مجلس الشيوخ، يوم الاثنين الماضي، على مشروع قانون يحدد بعض القواعد والإجراءات التي تتصرف بها الدولة في أملاكها الخاصة، يكون قد تأكد من جديد مدى حرص الدولة، المصرية، في جمهوريتنا الجديدة، على الاحتكام للقانون فى كل كبيرة وصغيرة.
وأضافت أن الحوكمة تعني الاحتكام للقانون دون سواه، وأنه لا تقدم ولا ازدهار ولا حفاظ على الاستقرار إلا بتطبيق القوانين. وليس خافيا على أحد أن أملاك الدولة لا حصر لها، كما أن التعامل مع تلك الأملاك شابته عيوب وتجاوزات وأخطاء جسيمة عبر عشرات السنين الماضية ومن هنا تأتي أهمية تنظيم هذه الأملاك، بما يعيد للدولة حقوقها.
وأشارت إلى أن الجهود المبذولة لتقنين التعامل مع أملاك الدولة لا تقتصر فقط على موضوع مخالفات البناء وواضعي اليد على أراضي الدولة، بل تمتد لتشمل بعض الشركات المملوكة للدولة، حيث سيتم قريبا طرح جانب من الشركات للقطاع الخاص، فيما يسمى ببرنامج الطروحات.
وتابعت: إن العالم اليوم يلجأ إلى المتخصصين المحترفين في تشغيل الشركات والمؤسسات، وهؤلاء الاحترافيون موجودون عند القطاع الخاص حتى يمكن الحصول على أكبر قيمة مضافة من المشروعات، وبديهي أن كل هذه العمليات سيتم تنفيذها من خلال قوانين واضحة المعالم، وبشفافية تامة، على اعتبار أن الالتزام بالقوانين هو ما يضمن نجاح الدول واستقرارها.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض