أكد الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاك المواثيق الأممية والقوانين الدولية.

وأضاف أبو سعيد في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أنّ إسرائيل تبحث عن مخرج لائق على المستوى الشعبي يستفيد منه نتنياهو، موضحًا أنّ استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية ليست في مصلحة إسرائيل أو الولايات المتحدة.

وأوضح رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، أنّ الولايات المتحدة تعاني انشقاقات كبيرة بشأن تعاملها مع الحرب الإسرائيلية في غزة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: اسرائيل أمريكا الاحتلال غزة

إقرأ أيضاً:

منظمات حقوقية دولية تدين سحب تونس إمكانية اللجوء إلى المحكمة الأفريقية

أدانت منظمات حقوقية دولية وتونسية قرار الحكومة التونسية بسحب إعلانها بموجب المادة 34 (6) من البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والذي كان يتيح للأفراد والمنظمات غير الحكومية رفع قضايا حقوقية مباشرة ضد تونس أمام المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

واعتبرت المنظمات في بيان مشترك أن هذا القرار يمثل انتكاسة خطيرة لجهود المساءلة في قضايا حقوق الإنسان، كما أنه يعكس التدهور المستمر في أوضاع الحقوق والحريات منذ استحواذ الرئيس قيس سعيد على السلطات في يوليو 2021.

وأشار البيان إلى أن المحكمة الأفريقية سبق أن أصدرت عدة أحكام ضد تونس، من بينها الحكم الصادر في سبتمبر 2022 الذي دعا إلى إلغاء المراسيم الرئاسية التي تم تبنيها خلال حالة الاستثناء، معتبرة أنها تنتهك حقوق المشاركة السياسية المكفولة في الميثاق الأفريقي.

كما أصدرت المحكمة في أغسطس 2023 حكماً يقضي باتخاذ تدابير عاجلة لضمان حقوق المعتقلين، وفي أكتوبر 2024 أمرت بتعليق العمل بالمرسوم الذي يسمح بعزل القضاة بشكل تعسفي.




وأوضحت المنظمات، أن السلطات التونسية لم تنفذ أيًا من هذه الأحكام، مؤكدة أن قرار الانسحاب من المحكمة يمنع الضحايا المحتملين من اللجوء إلى آلية إقليمية أساسية للمساءلة، مما يضعف فرص الوصول إلى العدالة.

ووفقًا للبيان، فقد تم إخطار مفوضية الاتحاد الأفريقي بالقرار في 7 مارس 2025، ومن المقرر أن يصبح ساري المفعول بعد عام، أي في 7 مارس 2026. وخلال هذه الفترة، يظل بإمكان الأفراد والمنظمات رفع قضايا مباشرة أمام المحكمة، بينما ستظل القضايا المعلقة سارية حتى بعد تفعيل الانسحاب.

ودعت المنظمات الموقعة، ومن بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وجمعية تقاطع للحقوق والحريات، الحكومة التونسية إلى التراجع عن القرار واحترام التزاماتها الحقوقية الإقليمية، كما طالبت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بمواصلة مراقبة الأوضاع في تونس عن كثب.




مقالات مشابهة

  • مقرر أممي: إسرائيل مستمرة في استخدام الغذاء سلاحاً ضد غزة
  • الولايات المتحدة تبحث عن مقاتلة من الجيل السادس لتحل محل طائرة Super Horne القديمة
  • «الاتحاد لحقوق الإنسان» تشيد بدور الإمارات للقضاء على الهدر
  • ترحيب أممي بالإفراج عن محتجزين في ليبيا، ومطالبات بإخلاء سراح الباقي
  • البعثة الأممية تطلق «منصة المرأة الليبية»
  • «القومي لحقوق الإنسان» يهنئ الرئيس بعيد الفطر
  • سجل حافل في حقوق الإنسان.. أمينة بوعياش تحظى من جديد بثقة جلالة الملك
  • الممثلة الأممية تبحث مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية مستجدات الملف الليبي
  • بلكوش خبير العدالة الإنتقالية مندوباً وزارياً لحقوق الإنسان
  • منظمات حقوقية دولية تدين سحب تونس إمكانية اللجوء إلى المحكمة الأفريقية