الهيئة التنفيذية لمكتب الجامع بتريم تقر مشروع مصفوفة الفعاليات والأنشطة بالذكرى العاشرة للهبة الحضرمية ويوم حضرموت الوطني
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
تريم((عدن الغد )) خاص
عقدت الهيئة التنفيذية لمكتب مؤتمر حضرموت الجامع بمديرية تريم ، اجتماعها الاستثنائي اليوم السبت ، برئاسة رئيس المكتب المهندس / ماجد رجب يادين، وقفت أمام مشروع الفعاليات والأنشطة التي ستشهدها المديرية ضمن فعاليات الذكرى العاشرة للهبة الشعبية الحضرمية و يوم حضرموت الوطني: 20 ديسمبر ،التي ستشمل عددًا من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية والرياضية، وغيرها من الأنشطة والفعاليات الشعبية المختلفة .
واوضحت الهيئة التنفيذية أن مشروع الفعاليات والانشطة بالاحتفال بهذه المناسبتين سيتم رفعها الى اللجنة التحضيرية الفرعية بالوادي والصحراء للاحتفالات بالذكرى العاشرة للهبة الشعبية الحضرمية و يوم حضرموت الوطني: 20 ديسمبر ، سيتم توزيع الملصقات والأعلام والشعارات،بشوارع مديرية تريم، والسيارات والدراجات النارية واللوائح العامة، بالإضافة إلى زيارة الشخصيات الاجتماعية وكبار السن، والوجهاء الذين شاركوا في الهبة الشعبية الحضرمية، والمهتمين بحقوق حضرموت، وسيتم تكريمهم..
كما أشارت في مشروعها الاحتفالي إلى أن الاحتفالية الكرنفالية الشعبية، التي تشمل عدداً من الألعاب الشعبية التراثية، على شكل استعراضي بأحد شوارع مديرية تريم، مع رفع صور الفعالية، مشيرين إلى الاهتمام أيضاً بدور المرأة وفعالياتها .
وأشارت الهيئة التنفيذية لمكتب مؤتمر حضرموت الجامع بمديرية تريم ،إلى أن هذه الفعاليات تأتي في إطار تذكير الجميع بأهمية الهبة الحضرمية، واليوم الوطني لحضرموت ودورهما في تاريخ المحافظة واليمن بشكل عام، وتعزيز الوعي بحقوق الشعب الحضرمي والتحديات التي تواجهها في الوقت الحالي.
ومن المتوقع أن تشهد هذه الفعاليات مشاركة واسعة من قبل السكان المحليين، وتساهم في تعزيز الروابط الاجتماعية والتضامن بين أفراد المجتمع المحلي.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الهیئة التنفیذیة
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تبدأ تعميم مشروع السجل الوطني للأصول الحكومية
بدأت وزارة المالية تعميم مشروع السجل الوطني للأصول الحكومية (أصول)، حيث نظّمت اليوم لقاءً افتتاحيًّا لتطبيق المرحلة الرابعة من مشروع السّجل بحضور ممثلي أكثر من أربعين جهة حكومية.
هدف اللقاء إلى تعريف الجهات الحكومية المستهدفة بالمشروع، والأصول المشمولة في السجل، ومراحل تنفيذ المشروع، وآليات سير العمل بالإضافة إلى تحديد المسؤوليات والأولويات.
وأشار سعادة عبدالله بن سالم الحارثي وكيل وزارة المالية إلى أن اللقاء يأتي في إطار سعي وزارة المالية إلى تعميم تطبيق مشروع السجل الوطني للأصول الحكومية على جميع الوحدات الحكومية، وإيجاد نظام مركزي متكامل يعمل على حصر الأصول الحكومية ضمن استراتيجيّة موحّدة لضمان مركزية إدارتها ورفع كفاءتها وتعظيم المنافع والعوائد الحكومية من خلال توجيه استخدامها واستثمارها بالشكل الأمثل، مما قد يسهم في رفد الميزانية العامة للدولة بموارد مالية إضافية، مؤكدًا على أهمية تعاون جميع الوحدات الحكومية في حصر وتسجيل أصولها في السجل الوطني (أصول).
يذكر أن إجمالي عدد الأصول المسجلة في سجل (أصول) خلال تطبيق المراحل الثلاث الأولى نحو 467439 أصلًا، شملت الاستثمار العقاري في الأراضي وحقوق الأراضي، والمباني والتشييدات، وأصول النقل، والآلات والمعدات، والأثاث والمعدات المكتبية، وأجهزة الحاسب آلي وأدوات الاتصالات والتقنية، بالإضافة إلى الأصول غير الملموسة وغيرها.