يسبب العنف المُتصاعد في غزة وضعاً متفجراً لا سبيل لنزع فتيله سلميّاً إلا بحلٍ سياسي عادل.
أجبرَ عنف المستوطنين مجتمعات عديدة على الرحيل
وقالت صحيفة "غارديان" البريطانية في افتتاحيتها إن حجم الحرب في غزة وبشاعاتها المطلقة استحوذا على اهتمام العالم أجمع. غير أن تصاعد وتيرة العنف في الضفة الغربية المحتلة يجب أن يدق ناقوس الخطر أيضاً.
العام الأكثر دموية
وكان العام الماضي هو الأكثر دموية منذ عام 2005، والعام الجاري أسوأ. فقد وصفَ فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الوضع بأنه "قابل للاشتعال"، مُحذِّراً من تكثيف أعمال العنف والتمييز الشديد ضد الفلسطينيين.
"The scale and sheer horror of the war in Gaza has rightly captured the world’s attention. But surging violence in the occupied West Bank should sound the alarm too." It is "potentially explosive." https://t.co/Z7Yt8cFTQm
— Kenneth Roth (@KenRoth) December 15, 2023
ووفقاً لبيانات الأمم المتحدة، قُتِلَ أكثر من 450 شخصاً على إيدي قوات الأمن الإسرائيلية أو المستوطنين العام الجاري، أغلبهم في أعقاب مذبحة حماس في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وقُتل 28 إسرائيليّاً في الضفة الغربية على يد فلسطينيين عام 2023.
واستمرت الغارات العنيفة على مخيم جنين للاجئين يوم الخميس الماضي، حيث يعيش معظم السكان في خوف دائم، ويعانون من تضرر منظومة الرعاية الصحية بشدة، وفقاً للجمعيات الخيرية.
وادت هذه الغارات مراراً إلى مقتل مدنيين، بمن فيهم أطفال والصحافية شيرين أبو عاقلة. وفي وقتٍ سابق من هذا العام، حذّرت منظمة هيومن رايتس ووتش من "الإفلات المنهجي من العقاب" على قتل الأطفال الفلسطينيين.
The Guardian view on the West Bank: the suffering of Palestinians extends beyond Gaza | Editorial https://t.co/ui1GOK580P
— Rauli Virtanen (@rauli_virtanen) December 16, 2023
وظهرت موجة جديدة من المقاومة المُسلحة في السنوات الأخيرة في خضم إخفاق القيادة السياسية الفلسطينية، والغضب من انتهاكات قوات الأمن وعنف المستوطنين، واليأس من الاحتلال الذي لا ينتهي، وتقلُّص احتمالات حلّ الدولتين بالتزامن مع توسع المستوطنات غير القانونية.
وفي الشهرين الماضيين، اعتُقِل الآلاف من الفلسطينيين، بمن فيهم اثنان من الأعضاء البارزين في "مسرح الحرية للضفة الغربية"، إذ بلغ عدد المحتجزين دون تهمة أو محاكمة رقماً قياسيّاً، وصدرت تقارير متزايدة عن إذلال المعتقلين وإساءة معاملتهم.
وفي الوقت عينه، أجبرَ عنف المستوطنين مجتمعات عديدة على الرحيل، وواجه الفلسطينيون الجوع والإذلال والخطر.
وأفادت تقارير أخرى بأن مئات الآلاف إما فقدوا وظائفهم أو جُمِّدَت أجورهم بعد أن ألغت إسرائيل تصاريح عملهم وفرضت قيوداً مُشددة على المعابر. ولم تَعُد السلطة تتلقى ضرائب الاستيراد التي تعتمد عليها. وحتى ثمار الزيتون تُرِكت تتعفّن على أشجارها.
ووزَّعَ إيتمار بن غفير، وزير الأمن الوطني الإسرائيلي الذي أُدين بالتحريض العنصري، أسلحة نارية على "فِرَق مدنية" تابعة للمستوطنين. (يُزعَم أن إدارة بايدن تؤخر الآن صفقة لشراء 20 ألف بندقية).
وما يجري الآن في الضفة الغربية أمر بالغ الأهمية لمستقبل الفلسطينيين جميعاً. فما تبقى من مصداقية لدى السلطة الفلسطينية التي أمست في حالة يُرثى لها لن يصمد بكل تأكيد في مواجهة الانهيار الاقتصادي الوشيك.
وقالت تسيبي هوتوفلي السفيرة الإسرائيلية لدى المملكة المتحدة تعليقاً على حل الدولتين الأسبوع الجاري: "لا، لن يحدث قطعاً". وهذه المشاعر ليست مفاجئة، إذ التزم رئيس وزرائها بضم أجزاء من الضفة الغربية، وقيل إنه أخبرَ مشرعيه صيف العام الماضي بأن آمال الفلسطينيين في دولة ذات سيادة "يجب القضاء عليها في مهدها". مواطنة من الدرجة الثانية ما الذي تتصوره حكومة نتانياهو إذاً للفلسطينيين؟ تتساءل الافتتاحية وتقول إن الحكومة الإسرائيلية ترفض المزاعم بأنها تريد إجبارهم على الخروج من غزة. ويبدو أنَّ البديل حالة دائمة من المواطنة من الدرجة الثانية داخل دولة واحدة.
هذا وقد صرَّحت منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية "بتسليم" ومنظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش ومُقرِّر الأمم المتحدة بأن الفلسطينيين يخضعون فعلاً لشكلٍ من أشكال الفصل العنصري. حافز للعمل الدبلوماسي واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بالقول: لطالما كان النقاش الدولي الدائر عن حل الدولين طُموحاً غامضاً على أفضل الفروض، وعلى أسوأ الفروض غطاءً للتقاعس عن العمل إذ تراجع الأمل تدريجيّاً في هذا الحل. ولكن، نظراً إلى البدائل، يجب أن يصبح هذا الحديث حافزاً للعمل الدبلوماسيّ.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
مخططات إسرائيلية لضم الضفة الغربية
ضمن مخططات الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف استكمال ضم الضفة الغربية والسيطرة على أكبر مساحة من أراضيها البالغة 5800 كيلومتر مربع، تغذي الحكومة الإسرائيلية ما بات يعرف بسياسة الاستيطان الرعوي؛ وتقوم حكومة الاحتلال بدعم وتسليح مليشيات مستوطنين للاعتداء على الفلسطينيين في تجمعات وقرى الضفة الغربية ودفعهم إلى الهجرة بعد تدمير منازلهم وحرقها، والاستيلاء على آلاف الدونمات من مراعي مواشيهم وينابيع الماء، وإقامة مستوطنات على أرضهم بذريعة توفير مساحات لرعي مواشي المستوطنين.
تكريس عملية الضم
جنبا إلى جنب مع عمليات اقتحام الجيش الإسرائيلي والمستوطنين المسلحين لقرى ومدن الضفة الغربية على مدار الساعة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، كشف تقرير نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت أخيرا عن الأساليب التي يمارسها وزير المالية الإسرائيلي وزعيم "حزب الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش في الضفة الغربية، لتكريس سياسة ضمها إلى إسرائيل، حيث يستأثر بصلاحيات في وزارة الدفاع من خلال توليه منصب وزير الشؤون المدنية التابع لهذه الوزارة. وتبعا لذلك يعمل عبر توجيه الجيش الإسرائيلي لتفكيك وإسقاط السلطة الفلسطينية، وتجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم بداية ووضعهم أمام خيارين؛ إما الموت أو التهجير إلى خارج الضفة الغربية، أو أن يصبحوا مواطنين من الدرجة الثانية إلى الأبد، وصولا إلى خلق واقع على الأرض يمنع أي احتمال للتقسيم الجغرافي في أي اتفاق تسوية مع الفلسطينيين.
توجيه الجيش الإسرائيلي لتفكيك وإسقاط السلطة الفلسطينية، وتجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم بداية ووضعهم أمام خيارين؛ إما الموت أو التهجير إلى خارج الضفة الغربية، أو أن يصبحوا مواطنين من الدرجة الثانية إلى الأبد، وصولا إلى خلق واقع على الأرض يمنع أي احتمال للتقسيم الجغرافي في أي اتفاق تسوية مع الفلسطينيين
وبالنسبة لتمويل المخطط المذكور، فإن سموتريتش سيقوم بتجميد أو تأخير أو منع تحويل أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل للسلطة الفلسطينية؛ وهي أموال الضرائب التي تستقطعها إسرائيل على البضائع الواردة للسلطة عبر المعابر الإسرائيلية، والمعروفة بالمقاصة، وهي الأموال التي تسمح للسلطة الفلسطينية بدفع رواتب موظفيها البالغ عددهم 140 ألفا، بمن فيهم أفراد الأجهزة الأمنية، ولهذا وبسبب ضائقتها المالية، تدفع لهم السلطة الفلسطينية 50 في المائة فقط من رواتبهم الشهرية.
أما الطريقة الأخرى التي يستخدمها سموتريتش للتضييق على الفلسطينيين فهي عدم السماح للعمال بدخول إسرائيل، على عكس رغبة الجيش الإسرائيلي الذي يرى أن السماح لهم بالعمل يؤدي إلى تخفيف الاحتقان بينهم.
حقائق ماثلة
مخططات ضم الضفة الغربية ليست حديثة العهد، وقد اقترح بعض السياسيين الإسرائيليين ضم الضفة الغربية أو أجزاء منها إلى إسرائيل منذ احتلالها من قبل الجيش الإسرائيلي في حزيران/ يونيو 1967. وكان الجزء الشرقي من القدس أول ما تم ضمه، وكان بحكم الأمر الواقع نتيجة وقوعه تحت الاحتلال الإسرائيلي بعد حرب 1967، وصدر قانون ضمها (قانون القدس) في الثلاثين من تموز/ يوليو 1980، والذي رفضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في قراره رقم 478. وتم تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات الإسرائيلية في جميع أنحاء الضفة الغربية.
المشاريع الإسرائيلية لضم الضفة الغربية لم تتوقف منذ احتلالها في حزيران/ يونيو 1967، حيث اعتبرت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، بغض النظر عن نعتها، فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت، ترسيخا عمليا للمشاريع الاستعمارية التهويدية للضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس
أما بالنسبة لضم غور الأردن، فقد اقتُرح لأول مرة في خطة آلون خلال عام 1967، وعاود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أيلول/ سبتمبر 2019 رهن ضمه للغور بنتيجة الانتخابات التشريعية الإسرائيلية في العام المذكور، والتي أُعيدت مرتان بعد ذلك، وليصبح الأمر من أهم بنود أجندة حكومته الأكثر يمينية منذ إنشاء الدولة المارقة إسرائيل عام 1948.
والثابت أن المشاريع الإسرائيلية لضم الضفة الغربية لم تتوقف منذ احتلالها في حزيران/ يونيو 1967، حيث اعتبرت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، بغض النظر عن نعتها، فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت، ترسيخا عمليا للمشاريع الاستعمارية التهويدية للضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس. وقد أكدت الحملات الانتخابية الإسرائيلية قبل أية انتخابات للكنيست، أنه لن يسمح بإخلاء أي من المستعمرات، بل عملت كافة الحكومات الإسرائيلية على تنشيط الاستعمار وبناء مزيد من المعالم الاحتلالية الصهيونية.
ولمواجهة مخاطر فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية عبر تنشيط معالم الاحتلال، يتحتم العمل على تدويل قضية المستعمرات، وهي التي تعتبر من أهم معالم الاحتلال، حيث يعزز قرار مجلس الأمن رقم 2334 هذا التوجه، ويؤكد عدم شرعية المستعمرات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما فيها الجزء الشرقي من القدس الذي يضم المقدسات الإسلامية والمسيحية، كما يعتبر النشاط الاستعماري الصهيوني، بما فيه الجدار العازل، خرقا للقانون الدولي. لهذا بات ضروريا العمل على تهيئة آليات مدروسة من الفلسطينيين لخوض معركة قانونية ضد إنشاء المستعمرات أساسا. واللافت أن احتلال الأرض الفلسطينية وإنشاء المستعمرات عليها كان نهجا إسرائيليا لفرض الأمر الواقع التهويدي.
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟