ارتفاع أسعار السلع الغذائية في مصر يتواصل رغم جهود الحكومة
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
شهدت أسعار السلع الغذائية في مصر ارتفاعًا كبيرًا خلال الآونة الأخيرة، حيث وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، وهو ما أثار استياء المواطنين ودفعهم إلى مطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة هذه الأزمة.
استمرار ارتفاع الأسعاروأعرب المواطنون عن استيائهم الشديد من استمرار ارتفاع الأسعار، مطالبين الحكومة باتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمواجهة جشع التجار والاحتكار.
وأرجع خبراء الاقتصاد أسباب ارتفاع الأسعار إلى تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، بينما أرجعه البعض الآخر إلى جشع التجار واستغلالهم للظروف الحالية.
وأكدت وزارة التموين أنها تبذل قصارى جهدها لضبط الأسواق ومواجهة جشع التجار، مشيرة إلى أنها قامت بشن العديد من الحملات الرقابية على الأسواق خلال الفترة الأخيرة، وأسفرت هذه الحملات عن ضبط العديد من المخالفين.
وقالت الوزارة إنها قامت باتخاذ العديد من الإجراءات لمواجهة ارتفاع الأسعار، منها ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية في الأسواق، وزيادة كميات الدعم المقدم للمواطن، وفتح منافذ جديدة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة.
ولكن، وعلى الرغم من هذه الإجراءات، ما زال ارتفاع الأسعار مستمرًا، حيث وصل سعر كيلو اللحوم إلى 200 جنيه، وسعر كيلو الدقيق إلى 15 جنيها، وسعر كيلو السكر إلى 12 جنيها.
وقال المواطن " محمد شريف" إن "وزارة التموين تعلن عن أسعار للسلع الغذائية، ولكن هذه الأسعار لا تطبق على أرض الواقع، حيث يستغل التجار هذه الأسعار لرفع أسعار السلع بشكل كبير".
وأضاف شريف أن "التجار يستغلون الظروف الحالية لرفع أسعار السلع بشكل غير مبرر، حيث يعمدون إلى احتكار السلع ورفع أسعارها بشكل مبالغ فيه".
مواجهة جشع التجاروشدد على أن وزارة التموين مطالبة باتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمواجهة جشع التجار والاحتكار، وذلك من خلال زيادة الرقابة على الأسواق وفرض عقوبات صارمة على المخالفين.
وطالبت المواطنة "فاطمة السيد" وزارة التموين باتخاذ إجراءات فورية لمواجهة جشع التجار وضبط الأسواق، وذلك من خلال زيادة الرقابة وفرض عقوبات صارمة على المخالفين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السلع الغذائية ارتفاع الاسعار مطالبة الحكومة خبراء الاقتصاد باتخاذ إجراءات السلع الغذائیة ارتفاع الأسعار وزارة التموین أسعار السلع جشع التجار
إقرأ أيضاً:
استقرار أسعار الخضر والفاكهة بأسواق الوادي الجديد اليوم السبت
تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد اليوم، السبت ، استقرارًا في أسعار الخضروات والفاكهة، مع توافر كميات كبيرة من المنتجات لتلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك. فيما يلي قائمة ببعض الأسعار المتداولة في الأسواق المحلية.
الطماطم: تتراوح بين 2 و4.5 جنيهات للكيلوجرام.
البطاطس: تتراوح بين 4.5 و7.5 جنيهات للكيلوجرام.
البصل الأحمر: يتراوح بين 9 و14 جنيهًا للكيلوجرام.
البصل الأبيض: يتراوح بين 5 و13 جنيهًا للكيلوجرام.
الكوسة: تتراوح بين 18 و20 جنيهًا للكيلوجرام.
الباذنجان البلدي: يتراوح بين 12 و18 جنيهًا للكيلوجرام.
الفلفل الرومي البلدي: يتراوح بين 20 و24 جنيهًا للكيلوجرام.
الخيار البلدي: يتراوح بين 9 و13 جنيهًا للكيلوجرام.
الفاصوليا: تتراوح بين 16 و19 جنيهًا للكيلوجرام.
أسعار الفاكهة
البرتقال البلدي: يتراوح بين 9 و14 جنيهًا للكيلوجرام.
البرتقال أبو سرة: يتراوح بين 14 و20 جنيهًا للكيلوجرام.
اليوسفي: يتراوح بين 15 و25 جنيهًا للكيلوجرام.
الليمون البلدي: يتراوح بين 40 و50 جنيهًا للكيلوجرام.
الجوافة: تتراوح بين 15 و25 جنيهًا للكيلوجرام.
الفراولة: تتراوح بين 22 و34 جنيهًا للكيلوجرام.
الموز البلدي: يتراوح بين 11 و15 جنيهًا للكيلوجرام.
استقرار الأسواق وجهود لضبط الأسعار في الوادي الجديد
,يشهد سوق الخضروات والفاكهة في محافظة الوادي الجديد حالة من الاستقرار في الأسعار، وذلك بفضل الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية لضبط الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، خاصة مع تزايد الطلب خلال شهر رمضان المبارك.
وتأتي هذه الجهود في إطار توجيهات المحافظ بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنافذ التجارية لمواجهة أي محاولات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر أو احتكار السلع. كما تم تعزيز المعروض من المنتجات الزراعية من خلال التعاون مع المزارعين والجمعيات الزراعية لضمان استمرارية الإمدادات بأسعار عادلة.
وأكد عدد من التجار أن الأسعار الحالية تعكس وفرة الإنتاج المحلي، مدعومة بالمناخ المعتدل في المحافظة، والذي ساهم في زيادة الإنتاج الزراعي خلال الفترة الأخيرة. كما أشار المواطنون إلى أن توفر السلع بأسعار مستقرة يخفف من الأعباء الاقتصادية خلال موسم رمضان، الذي يشهد عادة زيادة في الاستهلاك.
من جانبه، شدد مسؤولو التموين بالمحافظة على استمرار الرقابة الميدانية على الأسواق، مع اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين، لضمان استقرار الأسعار وحماية المستهلكين من أي استغلال.