وزيرة البيئة: إستراتيجية وطنية لتسيير واسترجاع ومعالجة النفايات
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فازية دحلب، عن عزم وزارتها في تنفيذ إستراتيجية وطنية للتكفل بصفة متكاملة بتسيير واسترجاع ومعالجة النفايات سواء المنزلية أو الصناعية وكذا الهامدة.
وأوضحت دحلب خلال تلقيها شروحات حول عملية استرجاع مادة “الكرتون” بوحدة تابعة لمؤسسة مركز الردم التقني بعاصمة الولاية. أن هذه الاستراتيجية تنطلق من معطيات تقنية بينت إرتفاع القيمة المالية للنفايات بالجزائر التي بلغت منذ بداية السنة الجارية ما قيمته 207 مليار دج.
وأضافت هذه الإستراتيجية على تشجيع المبادرات المحلية والوطنية التي تدخل في عملية تدوير النفايات. وعلى رأسها الفرز المنزلي ليليه توجه البلديات إلى اعتماد الحاويات المقسمة إلى أقسام لرفع النفايات جملة واحدة من الأحياء. ولكن كل مادة بمعزل عن الاخرى على غرار الزجاج والورق والبلاستيك. مشيرة الى أنه يتعين العمل على تطوير صناعة وطنية لهذا النوع من الحاويات.
وأبرزت الوزيرة في مداخلة لها بمقر الولاية اثناء عرض حول سير المشاريع التي استفاد منها القطاع من خلال البرنامج التكميلي الذي أقره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. لصالح الولاية أنه يتوجب تغيير النظرة بأن مراكز الردم التقني هي نهاية كل المواد. أو بمعنى آخر هي نفايات بل الكثير منها هي مواد أولية يجب استرجاعها وتثمينها بيئيا وإقتصاديا.
وأعلنت وزيرة البيئة، أن كمية النفايات التي يتم التخلص منها تقدر بـ34 مليون طن منها 13.5 مليون طن من النفايات المنزلية. يتم استرجاع 10 بالمائة فقط. وعليه يتوجب إعطاء قيمة اقتصادية لهذه النفايات. حيث يتم العمل على استرجاع 30 بالمائة من النفايات المنزلية. و50 بالمائة من النفايات الهامدة الناتجة عن ورشات البناء و30 بالمائة من النفايات الصناعية في غضون 2030.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: من النفایات
إقرأ أيضاً:
خلي بالك.. تفقد حقك في استرجاع شبكتك حال ارتكابك هذا الإجراء
يا دبلة الخطوبة عقبالنا كلنا.. جملة لا يدري قائلها من المقدمين على الخطبة بانها بداية انهيار حياتهم ومثولهم أمام المحكمة في نزاعات قضائية بشأن أحقية الشبكة ليصبح السؤال الأبرز على لسان الجميع ..الشبكة من حق مين؟، وخلال سلسلة (خلي بالك) نرصد أبرز الأخطاء التي إذا ارتكبها شريكي الحياة تهدد بفقدان حقوقهم الشرعية، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفي النزاع القضائي حال تخلف أي من الطرفين عن سدادها.
موقف القانون من استراد الخاطب للشبكة ومتي يقضي بمنحها للمخطوبة ؟
- دعوى رد الشبكة تقوم على أساس المطالبة برد أعيان الشبكة أو قيمتها.
- الشبكة تعتبر من الهدايا فيسرى عليها ما يسرى على الهبة، ومن حق الخاطب استرداد هذه الهدايا وفقا لنص المادة 500 من القانون المدنى.
- السند القانوني والشرعي يكون اعتبارا علي أن الشبكة من المهر.
- القانون نص أنه حال عدم إتمام الزواج يكون من حق الخاطب استرداد الشبكة باعتبارها مال مقدم على سبيل المهر.
- يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك، فإذا لم يقبل الموهوب له أجاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع متي كان يستند في ذلك إلي عذر مقبول.
- إذا كان العدول عن الخطبة من جهة المخطوبة لسبب يرجع إليها فهو عذر مقبول يبرر للخاطب الرجوع في هبته ورد الشبكة.
- يستند الأحكام فى دعاوي رد الشبكة على القانون رقم 1 لسنه 2000، بأن الهبة شرعا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها، وذلك لا يؤثر في كون الفسخ من الرجل أو المرأة .
- لا تسترد الهدايا إذا كانت مستهلكة سواء بذاتها أو قيمتها المالية، وذلك لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعا، الهدايا غير المستهلكة إذا كانت موجودة بشكل فعلي يتم رده وفقاً للقانون.
- القانون المدنى أعتبر بنوع خاص عذرا مقبولا للرجوع فى الهبة، إذا خل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب، أو نحو أحد من أقاربه.
-من أنواع الإخلال بالخطبة أن يصبح الواهب عاجزا عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية، أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير.
- يرفض طلب الرجوع فى الهبة إن وجد مانع من الموانع ، وذلك كأن يحصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته، فاذا زال المانع عاد حق الرجوع، أو إذا مات احد طرفى عقد الهبة، أو إذا تصرف الموهوب له فى الشيء الموهوب تصرفا نهائيا وفقاً للمادة 502 من القانون المدنى.
- رد الشبكة يكون عن طريق دعوي للمطالبة بها من خلال إرفاق أصل فاتورة الشراء المدون بها المصوغات الذهبية وصفا و وزن و قيمة لتحال بعدها للتحقيق .
- الخطوة التالية لتقديم دعوي رد الشبكة تكون بإحالتها للتحقيق لإثبات واقعة عدم تسليمها للمدعى بعد فسخ الخطبة.
- يقع عبئ الإثبات على الخاطب، وذلك وفقًا للمادة 1 من قانون الإثبات التى تنص على البينة على من أدعى.
- ترفض الدعوى إذا أثبتت المخطوبة أن الخاطب لم يقدم لها شبكة.
مشاركة
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة