الضرائب: عدم إصدار فواتير وإيصالات إلكترونية جريمة تهرب يُعاقب عليها القانون
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
طالب الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية الممولين الملزمين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني بالإلتزام بإصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية حتى لا يتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد؛ لأن ذلك يعد جريمة تهرب ضريبي يُعاقب عليها القانون، لافتًا إلى أن المصلحة لن تتوانى في بذل كل الجهود للحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.
وأكد " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أنه طبقا لأحكام المادة (35 ) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020 ، يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة ( ٣٧ ) من ذات القانون والتي تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل الكتروني.
وأوضح " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تختص بالتعامل بين الشركات فيما بينها وهى تهدف إلى حصر تعاملات الممولين بكل دقة والحد من الفواتير الوهمية ، مشيرًا إلى أن منظومة الايصال الإلكتروني امتداد طبيعى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لتغطية جميع أنواع وأشكال التعاملات الإلكترونية من الأطراف كافة فيما يخص التعامل مع المستهلك النهائي ، وتهدف إلى المساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي ، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة يُمكن الاعتماد عليها لاحقًا في تطبيق أنظمة تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار، وتحقيق المنافسة العادلة بين الممولين في السوق المصرية ، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.
أكد " الدكتور فايز الضباعني " حرص مصلحة الضرائب علي تذليل أي عقبات تواجة الممولين لتيسير تعاملهم مع منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني ، وذلك من خلال مراكز الدعم الخاصة بالمنظومة بمركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، أو من خلال قاعة مصلحة الخزانة العامة بلاظوغلي، أو قطاع الحصر والإقرارات بأغاخان، أو مأمورية الشركات المساهمة، أو مأمورية الاستثمار، أو المقر الإداري لإدارة التعاملات الإلكترونية بصلاح سالم، أو من خلال الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم ١٦٣٩٥ أو من خلال البريد الإلكتروني: [email protected]
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضرائب الفاتورة الالكترونية الإيصال الإلكتروني الفواتير الفاتورة الإلکترونیة مصلحة الضرائب من خلال
إقرأ أيضاً:
إلزامية.. تفاصيل منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات
بدأت مصلحة الضرائب المصرية، اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 15 ديسمبر 2024، إلزام الشركات والمنشآت الفردية بالانضمام إلى منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات يعزز الانضباط الضريبي ويدعم الاقتصاد الوطني.
يأتي ذلك بناءً على جاء قرار وزير المالية رقم 386 لسنة 2023 والخاص بخضوع كل الشركات والمنشآت الفردية التي لها التزام مرتبات اعتبارًا من 15 ديسمبر 2024 لمنظومة أسس ومعايير أحتساب ضريبة الأجور والمرتبات والتي تتبع مصلحة الضرائب.
معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتباتأكدت مصلحة الضرائب المصرية، أن معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات، ملزمة لكل الشركات والمنشآت الفردي التي لها التزام مرتبات.
ووضعت مصلحة الضرائب، في هذا الإطار، آليات مُبسطة وواضحة لتسجيل الشركات والمنشآت الفردية بالمنظومة الجديدة، ومنها:
1- التوجه إلى مأموريات الضرائب المختصة.
2- تقديم المستندات اللازمة للتسجيل على تلك المنظومة: مستخرج حديث من السجل التجاري (لم يمر عليه أكثر من ثلاث أشهر)، وصورة من بطاقة الرقم القومي للشريك المدير أو لصحاب المنشأة الفردية، وبناءً على ذلك يتم استلام الأكواد اللازمة للتسجيل على المنظومة.
وفقا للقرار تلتزم الشركات والمنشآت الفردية بتقديم بيانات محددة في ملف Excel تتضمن الآتي:
- الاسم الرباعي لكافة الموظفين أو العاملين بالشركة أو المنشأة الفردية.
- الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول لكل موظف.
- تاريخ إلتحاق كل موظف بالتأمينات الاجتماعية.
- الرقم التأميني لكل موظف.
- صورة بطاقة الرقم القومي لكل موظف.
- الرقم التأميني والراتب الإجمالي لكل موظف.
- جميع مفردات مرتب ومستحقات العاملين.
جدير بالذكر أن المنظومة تقوم بمساعدة الممولين بحساب الضريبة المستحقة بطريقة سليمة، فضلًا عن إعداد الاقرارات الربع سنوية والتسوية السنوية تلقائيًا.
ويتم تقديم تلك البيانات بشكل شهري، حيث تحرص المصلحة على توفير كل التسهيلات التي تُسهم في مساعدة الشركات والمنشآت على الالتزام بتقديم البيانات المطلوبة في المواعيد المحددة.
كما تسهم هذه المنظومة في تحقيق مزيد من الانضباط والشفافية، وتُعزز من الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب.
وتقوم مصلحة الضرائب بمراقبة دورية لتلك الإقرارات الشهرية لضمان التزام الجميع بالقواعد الجديدة.
ويمكن للشركات والمنشآت التواصل مع المصلحة في حالة وجود أي استفسارات من خلال الاتصال بالخط الساخن لمصلحة الضرائب المصرية (16395).
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض