عائد يصل إلى 65%.. أعلى شهادات الادخار في مصر
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
توفر البنوك المصرية أنواعا متعددة من الشهادات بدوريات صرف مختلفة، بينها عائد مدفوع مقدما أو نهاية المدة، ويناسب فئة كبيرة من المواطنين سواء لاحتياجهم للأموال بشكل فوري أو للادخار والحفاظ على أموالهم لأطول مدة.
وبحسب جدول أسعار العائد لشهر ديسمبر 2023، يقدّم بنك التنمية الصناعية شهادة اختيارك المدفوعة مقدمًا بعائد 39.
وشهادة اختيارك متوفرة للأفراد المصريين أو الأجانب، ويمكن للعميل الاقتراض بضمانها بنحو 50% من القيمة الاسمية للشهادة، ويمكن استرداد الشهادة بعد مرور 6 أشهر من اليوم التالي للشراء.
شهادة البنك العربي الأفريقي الدوليويقدّم البنك العربي الأفريقي الدولي شهادة ادخار ذات العائد المدفوع مقدماً، والحد الأدنى لإصدار الشهادة 5000 جنيه ومضاعفات 1000 جنيه مصري دون حد أقصى، ومدة الشهادة 3 سنوات، ونسبة الفائدة 40% من قيمة الشهادة مدفوعة مقدما، والعائد يتم صرفه بالكامل مع بداية ربط الشهادة العملة، والشهادة للأفراد فقط.
شهادة الـ65%كما يقدّم البنك العربي الأفريقي الشهادة ذات العائد المدفوع نهاية المدة وهو 65%، ويكون الحد الأدنى لـ شراء الشهادة 5 آلاف جنيه ومضاعفات الألف جنيه دون حد أقصى، ومدة الشهادة 3 سنوات، ويمكن الاقتراض بنحو 80% من أصل قيمة الشهادة، وهي متوفرة للأفراد فقط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شهادات الادخار شهادة ادخار الشهادات الادخارية أعلى عائد أسعار العائد بنك التنمية الصناعية البنك العربي الافريقي
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات اجنبية بالسوق السوداء بقيمة 8 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن (8 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية