عائد يصل إلى 65%.. أعلى شهادات الادخار في مصر
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
توفر البنوك المصرية أنواعا متعددة من الشهادات بدوريات صرف مختلفة، بينها عائد مدفوع مقدما أو نهاية المدة، ويناسب فئة كبيرة من المواطنين سواء لاحتياجهم للأموال بشكل فوري أو للادخار والحفاظ على أموالهم لأطول مدة.
وبحسب جدول أسعار العائد لشهر ديسمبر 2023، يقدّم بنك التنمية الصناعية شهادة اختيارك المدفوعة مقدمًا بعائد 39.
وشهادة اختيارك متوفرة للأفراد المصريين أو الأجانب، ويمكن للعميل الاقتراض بضمانها بنحو 50% من القيمة الاسمية للشهادة، ويمكن استرداد الشهادة بعد مرور 6 أشهر من اليوم التالي للشراء.
شهادة البنك العربي الأفريقي الدوليويقدّم البنك العربي الأفريقي الدولي شهادة ادخار ذات العائد المدفوع مقدماً، والحد الأدنى لإصدار الشهادة 5000 جنيه ومضاعفات 1000 جنيه مصري دون حد أقصى، ومدة الشهادة 3 سنوات، ونسبة الفائدة 40% من قيمة الشهادة مدفوعة مقدما، والعائد يتم صرفه بالكامل مع بداية ربط الشهادة العملة، والشهادة للأفراد فقط.
شهادة الـ65%كما يقدّم البنك العربي الأفريقي الشهادة ذات العائد المدفوع نهاية المدة وهو 65%، ويكون الحد الأدنى لـ شراء الشهادة 5 آلاف جنيه ومضاعفات الألف جنيه دون حد أقصى، ومدة الشهادة 3 سنوات، ويمكن الاقتراض بنحو 80% من أصل قيمة الشهادة، وهي متوفرة للأفراد فقط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شهادات الادخار شهادة ادخار الشهادات الادخارية أعلى عائد أسعار العائد بنك التنمية الصناعية البنك العربي الافريقي
إقرأ أيضاً:
اليوتيوبر أحمد أبو زيد يواجه المشدد 3 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه
تمكنت الأجهزة الأمينة في وقت سابق من إلقاء القبض على صانع المحتوى الشهير أحمد أبو زيد، ومن ثم إحالته للمحكمة الاقتصادية بتهمة الاتجار بالعملة بعد ضبطه وبحوزته 163 ألف دولار بالغربية.
النيابة العامة وجهت لـ أحمد أبو زيد، تهمة حيازة العملات الأجنبية، والتعامل بها خارج السوق المصرفية الرسمية.
ومن المقرر أن تصدر غدًا محكمة جنايات طنطا الاقتصادية، حكمها في القضية المتهم فيها اليوتيوبر أحمد أبو زيد بالاتجار في النقد الأجنبي، وذلك بعد ضبطه وبحوزته مبلغ 163 ألف دولار.
عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي
نصت المادة (233) من قانون البنك المركزى على أنه: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقاً لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد