وزير المالية: تعزيز ميزانية صندوق تمويل صناعة السيارات الصديقة للبيئة بنصف مليار جنيه
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا مستمرون في انتهاج سياسات مالية أكثر دعمًا لتوطين الصناعة في مصر، باعتبارها إحدى الدعائم الأساسية للاقتصاد القومي، التي تُساعد فى تحسين هيكل النمو؛ ليُصبح أكثر تنوعًا واعتمادًا على الإنتاج، والتصدير، وأكثر قدرة على استيعاب مئات الآلاف من فرص العمل سنويًا، وذلك من خلال إطلاق مسار جديد، يستهدف تقديم مزايا وحوافز نقدية، ترتبط بمستهدفات حقيقية في القطاعات الصناعية ذات الأولوية الاستراتيجية والتنافسية العالمية؛ استهدافًا للاستغلال الأمثل لنحو ١٥٢ فرصة استثمارية، ترتكز على بنية تحتية قوية.
وقال الوزير، في كلمته لمؤتمر «الجمعية العلمية للتشريع الضريبي»، الذى ينعقد هذا العام بعنوان: «دور السياسات المالية والنقدية فى دعم الصناعة الوطنية»، إنه تم إطلاق البرنامج الوطني لصناعة السيارات صديقة البيئة وتوقيع بروتوكولات تعاون مع ٧ شركات سوف تستفيد من الحوافز المقررة بما فى ذلك الفئات الجمركية المخفضة، والمزايا النقدية، التى تم من أجلها تعزيز ميزانية صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة بمبلغ نصف مليار جنيه، على نحو يسهم فى تعزيز صناعة وتجميع السيارات المحلية، وخفض تكاليف الاستيراد، وتعميق مشاركة القطاع الخاص.
ولفت معيط، إلى أن هناك ٨ شركات تعمل مع الحكومة فى مبادرة إحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة بالغاز الطبيعى، مع استهداف التوسع التدريجي بالمحافظات.
وأشار الوزير، إلى حرص الدولة على التنمية الصناعية بدءًا من تبسيط الإجراءات بما فى ذلك التوسع فى «الرخصة الذهبية» التي يحصل من خلالها المستثمر على «موافقة واحدة» لإقامة مشروعه وتشغيله في عدد من المجالات الحيوية، وحتى تحفيز التصدير، وقد تم صرف أكثر من ٥٠ مليار جنيه للشركات المصدرة، مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر ٢٠١٩ وحتى الآن.
وأوضح الوزير، أن الحكومة تعكف على تنفيذ التوجيهات الرئاسية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية من بعض أنواع الضرائب، لمدة ٥ سنوات، مع إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض والتكاليف الاستثمارية تصل إلى ٥٠٪ بشرط تنفيذ المشروع فى نصف المدة المحددة، وقد بدأت وزارة المالية فى استحداث نظام «مقاصة» بين مستحقات المستثمرين، وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، مع وضع حد زمنى ٤٥ يومًا يضمن سرعة رد ضريبة القيمة المضافة.
وقال الوزير، إن هناك «حافز استثمار» بنسبة من ٣٣٪ إلى ٥٥٪ من الضريبة المستحقة على الربح المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر، والصناعات الاستراتيجية، فضلاً على الإعفاء الجمركي لمعظم أجزاء ومكونات أجهزة التليفون المحمول، وخفض الضريبة الجمركية على البعض الآخر بحيث لا تتجاوز ٢٪ بعدما كانت تصل من قبل إلى ٢٠ أو ٣٠٪ وذلك لتشجيع صناعته محليًا.. كما تم إلغاء رسم التنمية على أجزاء ومكونات والمنتج النهائي من التليفون المحمول المصنوع فى مصر.
وأضاف الوزير، أن من المحفزات الداعمة للصناعة الوطنية: إسقاط ضريبة القيمة المضافة غير المسددة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها في الإنتاج الصناعي فور بدء الإنتاج، وإخضاع السلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، للضريبة بسعر «صفر».. وتجديد العمل بقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، الذي يتضمن خصم نسبة من قيمة التكاليف الاستثمارية، تصل إلى ٥٠٪ من الوعاء الخاضع للضريبة للمشروعات فى المناطق «أ» و «ب»، وحوافز خاصة للأنشطة المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ونوه إلى ما تضمنه قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من حوافز ضريبية وغير ضريبية تشمل أنظمة ضريبية مبسطة فى شكل مبلغ ضريبي مقطوع أو نسبة ثابتة صغيرة جدًا من الإيراد حسب الأحوال دون الحاجة لإمساك دفاتر وسجلات وعدم الخضوع للفحص لمدة ٥ سنوات على الأقل.
وأشار معيط، إلى أنه تم تعديل التعريفة الجمركية، لخفض فئة «ضريبة الوارد» على أكثر من ١٥٠ صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، بما يساعد في تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع، والسلع الوسيطة والمواد الخام الأولية التي تدخل جزئيًا أو كليًا في إنتاجها؛ بما يحمي الصناعة الوطنية، ويحافظ على معدلات التشغيل.
كما أوضح، أنه رغم كل التحديات الداخلية والخارجية، تستمر الدولة فى إتاحة ١٦٠ مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي والسياحي بسعر فائدة لا تتعدى ١١٪ على مدار ٥ سنوات، وتتحمل الخزانة العامة للدولة أكثر من ١٣ مليار جنيه سنويًا فارق سعر الفائدة، وقد استفاد أكثر من ٢٤٥٤ عميلاً بهذه التسهيلات التمويلية بما يتجاوز ٨٨ مليار جنيه حتى الآن، مؤكدًا أن الخزانة العامة للدولة تتحمل أيضًا ٥ مليارات جنيه قيمة الضريبة العقارية المستحقة على المشروعات الصناعية لمدة ٣ سنوات، و٦ مليارات جنيه سنويًا لدعم الكهرباء للصناعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المالية وزارة المالية ملیار جنیه أکثر من
إقرأ أيضاً:
الوزير الحريزي يناقش تعزيز دور المؤسسة العامة للطرق والجسور بعدن
شمسان بوست / عدن
ناقش وزير الأشغال العامة والطرق، المهندس الحريزي،اليوم، بالعاصمة عدن، خلال اجتماع ضم قيادات المؤسسة العامة للطرق والجسور، سبل تعزيز عمل المؤسسة وتفعيل الصيانة الطارئة على مستوى فروعها في المحافظات.
وتطرق الاجتماع، الذي ضم المدير العام التنفيذي للمؤسسة المهندس علي الطب، ونائبه محمد الناصر، الخطط الرامية إلى إنشاء إدارة عامة مختصة بالصيانة الطارئة، مع تخصيص ميزانية تشغيلية لتسهيل وتيرة العمل في الإدارة العامة وفروعها على مستوى المحافظات.
ووجه المهندس الحريزي، بتكليف لجنة متخصصة تضم مهندسين وقانونيين وإداريين للنزول إلى فروع المحافظات، بهدف تقييم الأداء وجمع بيانات شاملة حول كل فرع، تمهيداً لاتخاذ قرارات إدارية جديدة في ديسمبر المقبل..مشدداً على أهمية إعداد هيكلة شاملة لتحسين عمل المؤسسة.
من جانبه، أشار المدير العام التنفيذي للمؤسسة العامة للطرق والجسور، إلى أبرز التحديات التي تواجه المؤسسة، منها التغييرات في المبنى الجديد وأهمية التواصل مع الفروع وصندوق صيانة الطرق..موضحاً أن المؤسسة بصدد إنشاء قاعدة بيانات تشمل أصولها وممتلكاتها، استعداداً لإعداد موازنة تهدف إلى شراء معدات جديدة لدعم عمليات الصيانة وإعداد دراسات حول الصيانة الروتينية، لتعزيز عمل المؤسسة وتفعيل دورها في الحفاظ على شبكة الطرق.