مركز شرطة الخوانيج ينظم مبادرة “صوت المتعامل” لتعزيز التواصل مع أفراد المجتمع
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
دبي -الوطن
بتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة اللواء الخبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، التقى العقيد خليفة خالد العوضي، نائب مدير مركز شرطة الخوانيج، مع المتعاملين في المركز ضمن مبادرة “صوت المتعامل” التي نظّمها المركز بهدف تعزيز التواصل، وتفعيل قنوات الاتصال المباشر مع المتعاملين، بما يكفل مشاركتهم في إبداء الملاحظات والمقترحات، وذلك بحضور رؤساء الأقسام، وعدد من الضباط.
وقال العقيد خليفة العوضي، إن أقسام إسعاد المتعاملين تمثل واجهة أي قطاع حكومي أو خاص، كونها المعنية بتقديم الخدمات والتواصل المباشر مع الجمهور، لذلك تحرص عليها شرطة دبي لتتماشى مع المعايير العالمية للخدمة المتميزة للمتعاملين، حيث تعد الخدمة مسؤولية كل العاملين في هذه القطاعات بدءاً من المدير وانتهاء بمقدمي الخدمة.
وأكد العقيد خليفة العوضي اهتمام القيادة العامة لشرطة دبي بتقديم خدمات راقية للمتعاملين، ما يعكس السمعة الحضارية المتميزة لشرطة دبي، الأمر الذي يستدعي تقديم خدمات ذات جودة عالية للمتعاملين، مشيراً إلى أهمية منطقة اختصاص مركز شرطة الخوانيج، الأمر الذي يستدعي تقديم خدمات مميزة تنال رضا وإسعاد المتعاملين.
وقدّم العقيد العوضي شرحاً عن خدمات شرطة دبي المجتمعية والأمنية المقدَّمة للجمهور في مراكز الشرطة والموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي، والمراكز الذكية SPS، إضافة إلى مركز الاتصال 901.
وأوضح العقيد العوضي أن شرطة دبي قامت بإطلاق مؤشِّر السعادة عن الخدمات التي تقدمها من خلال موقعها الإلكتروني، وتطبيقها الذكي، وساعتها الذكية، وذلك بهدف رصد انطباعات المتعاملين ومدى سعادتهم ورضاهم عن الخدمات المقدَّمة بشكل يومي، فقد بات المتعامل يستطيع إعطاء انطباعاته بكل شفافية عن مستوى سعادته.
وفي الختام استمع العقيد العوضي إلى آراء واستفسارات عن عدّة مواضيع، مشيراً إلى أن عقد الملتقيات والاجتماعات مع المتعاملين سيكون مستمراً؛ للنظر لاحتياجاتهم، وملاحظاتهم.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: شرطة دبی
إقرأ أيضاً:
“الطيران المدني” تصدر أول لائحة وطنية بشأن ترخيص مقدمي خدمات الملاحة الجوية للطائرات بدون طيار
أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني في الدولة أول لائحة وطنية في منطقة الشرق الأوسط بشأن ترخيص مقدمي خدمات الملاحة الجوية للطائرات بدون طيار (CAR Airspace Part Uspace) .
وقال بيان صحفي صادر اليوم إن هذه الخطوة تأتي دعماً للجهود المستمرة في تمكين البنية التحتية والتنظيمية لعمليات الطائرات بدون طيار، والتي تُعد من القطاعات الناشئة وسريعة النمو في مجال النقل الجوي خلال المرحلة القادمة.
وتحدد هذه اللائحة المعايير والمتطلبات التشغيلية للجهات الراغبة في تقديم خدمات الملاحة الجوية للطائرات بدون طيار ضمن المجال الجوي للدولة، مع ضمان بيئة تنظيمية تدعم التشغيل الفعّال والآمن.
وتتميز اللائحة الجديدة بشموليتها، إذ تغطي جميع جوانب ترخيص مزودي خدمات الملاحة الجوية للطائرات بدون طيار، بما في ذلك التعاقدات، والتدريب، والجودة، والسلامة، والتخطيط المستقبلي، والتدقيق، والترخيص.
ويهدف ذلك إلى ضمان التكامل السلس بين عمليات الطائرات بدون طيار والطيران التجاري القائم في الدولة، من خلال اعتماد جهات مرخصة تقدم خدمات الملاحة الجوية لهذه الطائرات بفعالية وكفاءة.
وقال سعادة سيف محمد السويدي المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني: إن إصدار أول لائحة وطنية لترخيص مقدمي خدمات الملاحة الجوية للطائرات بدون طيار يعد خطوة محورية لمواكبة التطورات المتسارعة والاستثمارات العالمية المستدامة في هذا المجال، حيث أن هذه اللائحة لا تمثل مجرد إطار تنظيمي، بل تعكس إلتزامًا راسخًا بضمان أعلى معايير السلامة وتعزيز الابتكار في مجالنا الجوي، بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة، ومع التوقعات بتضاعف عمليات الطائرات بدون طيار خلال السنوات المقبلة، ستوفر هذه البيئة التنظيمية نموذجًا متكاملًا واستباقيًا يعزز التكامل مع الطيران التجاري، ويدعم ريادة بلادنا في قطاع الطيران العالمي.
من جهته قال عقيل أحمد الزرعوني، مساعد المدير العام لقطاع شؤون سلامة الطيران: تمثل هذه اللائحة حجر أساس في استراتيجيتنا لدمج التقنيات المتقدمة للطائرات بدون طيار في المجال الجوي بشكل آمن من خلال وضع معايير واضحة للترخيص، تضمن بأن جميع المزودين يعملون بأعلى مستويات السلامة والاحترافية، ولن تدعم هذه المبادرة نمو صناعة الطائرات بدون طيار فحسب، بل ستعزز أيضًا السلامة والكفاءة العامة للمجال الجوي الوطني، مما يجعل دولة الإمارات معيارًا إقليميًا للممارسات المبتكرة والمسؤولة في مجال الطيران.
ووفق الهيئة فقد أصبح التطور السريع والمنتشر لاستخدام الطائرات بدون طيار ضرورة تستوجب وضع أساليب ولوائح تنظيمية جديدة، إذ يتسارع الطلب على استخدام المجال الجوي للطائرات بدون طيار، ومن المتوقع أن يتضاعف عدد العمليات التشغيلية في الدولة خلال السنوات القادمة، مدفوعًا بالتطور التقني المستمر.وام