مركز شرطة الخوانيج ينظم مبادرة “صوت المتعامل” لتعزيز التواصل مع أفراد المجتمع
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
دبي -الوطن
بتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة اللواء الخبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، التقى العقيد خليفة خالد العوضي، نائب مدير مركز شرطة الخوانيج، مع المتعاملين في المركز ضمن مبادرة “صوت المتعامل” التي نظّمها المركز بهدف تعزيز التواصل، وتفعيل قنوات الاتصال المباشر مع المتعاملين، بما يكفل مشاركتهم في إبداء الملاحظات والمقترحات، وذلك بحضور رؤساء الأقسام، وعدد من الضباط.
وقال العقيد خليفة العوضي، إن أقسام إسعاد المتعاملين تمثل واجهة أي قطاع حكومي أو خاص، كونها المعنية بتقديم الخدمات والتواصل المباشر مع الجمهور، لذلك تحرص عليها شرطة دبي لتتماشى مع المعايير العالمية للخدمة المتميزة للمتعاملين، حيث تعد الخدمة مسؤولية كل العاملين في هذه القطاعات بدءاً من المدير وانتهاء بمقدمي الخدمة.
وأكد العقيد خليفة العوضي اهتمام القيادة العامة لشرطة دبي بتقديم خدمات راقية للمتعاملين، ما يعكس السمعة الحضارية المتميزة لشرطة دبي، الأمر الذي يستدعي تقديم خدمات ذات جودة عالية للمتعاملين، مشيراً إلى أهمية منطقة اختصاص مركز شرطة الخوانيج، الأمر الذي يستدعي تقديم خدمات مميزة تنال رضا وإسعاد المتعاملين.
وقدّم العقيد العوضي شرحاً عن خدمات شرطة دبي المجتمعية والأمنية المقدَّمة للجمهور في مراكز الشرطة والموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي، والمراكز الذكية SPS، إضافة إلى مركز الاتصال 901.
وأوضح العقيد العوضي أن شرطة دبي قامت بإطلاق مؤشِّر السعادة عن الخدمات التي تقدمها من خلال موقعها الإلكتروني، وتطبيقها الذكي، وساعتها الذكية، وذلك بهدف رصد انطباعات المتعاملين ومدى سعادتهم ورضاهم عن الخدمات المقدَّمة بشكل يومي، فقد بات المتعامل يستطيع إعطاء انطباعاته بكل شفافية عن مستوى سعادته.
وفي الختام استمع العقيد العوضي إلى آراء واستفسارات عن عدّة مواضيع، مشيراً إلى أن عقد الملتقيات والاجتماعات مع المتعاملين سيكون مستمراً؛ للنظر لاحتياجاتهم، وملاحظاتهم.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: شرطة دبی
إقرأ أيضاً:
إيران: وداعا لشرطة الآداب| هل إلغاء قانون اللباس مجرد تكتيك أم مزيد من الإصلاحات؟
في خطوة مفاجئة تحمل دلالات متعددة، أعلنت السلطات الإيرانية الإلغاء الكامل لدوريات شرطة الآداب، المعروفة محليًا باسم "دوريات الإرشاد". يأتي هذا القرار ضمن تعديلات جديدة على قانون العفاف والحجاب، الذي طالما أثار جدلاً واسعًا داخل إيران وخارجها، ما يطرح تساؤلات حول أبعاده السياسية والاجتماعية.
قرار تاريخي.. ولكن!
أكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، أن القانون الجديد ينص على إلغاء شرطة الآداب بشكل كامل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار إصلاحات تهدف إلى تغيير أساليب التعامل مع قضية الحجاب، والبحث عن توافق اجتماعي حولها.
ويشير مراقبون إلى أن هذا القرار، رغم أهميته، لا يعني إلغاء فرض الحجاب في الأماكن العامة، إذ لا تزال السلطات تؤكد ضرورة الالتزام به، لكن بآليات جديدة قد تشمل العقوبات المالية أو التوعية بدلاً من التدخل الأمني المباشر.
لماذا الآن؟ الضغط الشعبي في الواجهة
جاء هذا القرار بعد موجة من التوترات والاحتجاجات، كان أبرزها في عام 2022 بعد وفاة الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها من قبل شرطة الآداب بسبب عدم التزامها بقواعد الحجاب. وقد أشعلت هذه الحادثة شرارة مظاهرات غير مسبوقة في مختلف المدن الإيرانية، حيث طالب المحتجون بمزيد من الحريات وحقوق المرأة، مما دفع السلطات إلى إعادة النظر في نهجها.
ويرى محللون أن الحكومة الإيرانية تحاول من خلال هذه التعديلات امتصاص الغضب الشعبي، خصوصًا في ظل الأزمات الاقتصادية المتفاقمة والتحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها البلاد. كما أن القرار قد يكون محاولة للحد من الضغوط الدولية المتزايدة بشأن حقوق المرأة في إيران.
ما بعد الإلغاء.. هل انتهت القيود؟
منذ إنشائها، كانت شرطة الآداب مسؤولة عن فرض قواعد اللباس الشرعي في الأماكن العامة، مما جعلها أحد أبرز أدوات السلطة في فرض القوانين الاجتماعية الصارمة. ومع إلغائها، تبرز تساؤلات حول البدائل التي ستلجأ إليها الحكومة لضبط مسألة الحجاب.
لا تزال المؤسسات الدينية والتيارات المحافظة تؤكد على ضرورة الحفاظ على "القيم الإسلامية"، ما يثير مخاوف من استحداث آليات جديدة للمراقبة، مثل فرض غرامات مالية أو استخدام تقنيات المراقبة الإلكترونية بدلاً من التدخل المباشر عبر الشرطة.
ترحيب مشوب بالحذر
لاقى القرار ردود فعل متباينة، حيث اعتبره البعض خطوة إيجابية نحو تقليص القيود الاجتماعية، فيما شكك آخرون في جدية الحكومة في التخفيف من القيود المفروضة على الحريات الشخصية.
بينما تأمل بعض الفئات في أن تكون هذه الخطوة مقدمة لإصلاحات أوسع، يرى آخرون أنها مجرد إجراء تجميلي يهدف إلى تهدئة الأوضاع دون إحداث تغيير حقيقي في سياسات الدولة تجاه الحريات الفردية.
إلغاء شرطة الآداب في إيران يعد تحولًا بارزًا في التعامل مع ملف الحجاب، لكنه لا يعني بالضرورة إلغاء القيود بشكل كامل. فبينما ترحب بعض الأطراف بهذه الخطوة، لا تزال الشكوك تحيط بنيّات الحكومة ومدى تأثير هذا القرار على أرض الواقع. الأيام القادمة ستكشف ما إذا كان هذا التغيير مقدمة لمزيد من الإصلاحات أم مجرد تكتيك لاحتواء الغضب الشعبي في الداخل والضغوط الخارجية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات