مركز شرطة الخوانيج ينظم مبادرة “صوت المتعامل” لتعزيز التواصل مع أفراد المجتمع
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
دبي -الوطن
بتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة اللواء الخبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، التقى العقيد خليفة خالد العوضي، نائب مدير مركز شرطة الخوانيج، مع المتعاملين في المركز ضمن مبادرة “صوت المتعامل” التي نظّمها المركز بهدف تعزيز التواصل، وتفعيل قنوات الاتصال المباشر مع المتعاملين، بما يكفل مشاركتهم في إبداء الملاحظات والمقترحات، وذلك بحضور رؤساء الأقسام، وعدد من الضباط.
وقال العقيد خليفة العوضي، إن أقسام إسعاد المتعاملين تمثل واجهة أي قطاع حكومي أو خاص، كونها المعنية بتقديم الخدمات والتواصل المباشر مع الجمهور، لذلك تحرص عليها شرطة دبي لتتماشى مع المعايير العالمية للخدمة المتميزة للمتعاملين، حيث تعد الخدمة مسؤولية كل العاملين في هذه القطاعات بدءاً من المدير وانتهاء بمقدمي الخدمة.
وأكد العقيد خليفة العوضي اهتمام القيادة العامة لشرطة دبي بتقديم خدمات راقية للمتعاملين، ما يعكس السمعة الحضارية المتميزة لشرطة دبي، الأمر الذي يستدعي تقديم خدمات ذات جودة عالية للمتعاملين، مشيراً إلى أهمية منطقة اختصاص مركز شرطة الخوانيج، الأمر الذي يستدعي تقديم خدمات مميزة تنال رضا وإسعاد المتعاملين.
وقدّم العقيد العوضي شرحاً عن خدمات شرطة دبي المجتمعية والأمنية المقدَّمة للجمهور في مراكز الشرطة والموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي، والمراكز الذكية SPS، إضافة إلى مركز الاتصال 901.
وأوضح العقيد العوضي أن شرطة دبي قامت بإطلاق مؤشِّر السعادة عن الخدمات التي تقدمها من خلال موقعها الإلكتروني، وتطبيقها الذكي، وساعتها الذكية، وذلك بهدف رصد انطباعات المتعاملين ومدى سعادتهم ورضاهم عن الخدمات المقدَّمة بشكل يومي، فقد بات المتعامل يستطيع إعطاء انطباعاته بكل شفافية عن مستوى سعادته.
وفي الختام استمع العقيد العوضي إلى آراء واستفسارات عن عدّة مواضيع، مشيراً إلى أن عقد الملتقيات والاجتماعات مع المتعاملين سيكون مستمراً؛ للنظر لاحتياجاتهم، وملاحظاتهم.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: شرطة دبی
إقرأ أيضاً:
الفصائل الفلسطينية تستنكر قانون “الكنيست” الجديد الذي يقضي بترحيل عائلات المقاومين
الوحدة نيوز/ استنكرت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الخميس، القانون الصهيوني الذي يقضي بترحيل عائلات المقاومين الفلسطينيين منفذي العمليات الفدائية لمدّة تصل إلى 20 عاماً.. مؤكدة أنه لن يرهب الشعب الفلسطيني ومقاومته.
وقالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في بيان لها: إنّه وفي خطوة جديدة من خطوات القمع والتنكيل التي يمارسها العدو بحق الشعب الفلسطيني صادق الكنيست على قانون يمنح وزير الداخلية صلاحية ترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات لمدة تصل إلى 20 عاماً، كما ويسمح بسجن الأطفال الصغار، ممن تقل أعمارهم عن 14 عاماً، وإصدار أحكام بحقهم.
وأشارت إلى أنّ “هذا القانون الخطير يُشكّل انتهاكاً صارخاً لكل المواثيق والأعراف الدولية التي تحرم العقاب الجماعي”.. مؤكدةً أنّ سلسلة القوانين التي أقرّها “الكنيست” في الآونة الأخيرة، والتي يعمل على إقرارها “أداة من أدوات التطهير العرقي، وجزء من آلة حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني”.
ولفتت إلى أنّ “منح مجرم مدان بارتكاب جرائم إرهابية، يشغل اليوم منصب وزير الداخلية في الكيان، الصلاحية بطرد عائلات بأكملها في إطار فرض عقوبات جماعية انتقامية، هو أصدق تعبير عن مستوى التدني الأخلاقي الذي وصل إليه الكيان الصهيوني”.
كما حمّل البيان ما يسمى بالمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والأنظمة المطبعة مع هذا الكيان مسؤولية تماديه في عدوانه ضد الشعب الفلسطيني، بسبب صمتها المخزي الذي يمنحه الغطاء لتنفيذ سياساته العدوانية المجرمة.
من ناحيتها، استنكرت لجان المقاومة في فلسطين القانون الصهيوني.. مؤكدةً أنّه “يكشف النوايا الصهيونية المبيتة لتهجير الشعب الفلسطيني، وإفراغ الأراضي المحتلة من أصحابها وسكانها الأصليين”.
وشدد البيان على أنّ “القوانين والإجراءات الإسرائيلية القمعية كافّة “لن تفلح في إرهاب أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة في العام 1948، ولن تكسر إرادته ولن تثنيه عن مقاومته وكفاحه ونضاله المشروع ضد العدو”.
ودعا البيان إلى أوسع تحركٍ جماهيري ومقاومة فاعلة للتصدي لهذا القانون الإجرامي في كل أنحاء فلسطين المحتلة.. مُطالباً “الأحرار في الأمة وحول العالم بمساندة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للإبادة”.
ويُشار إلى أنّ “الـكنيست” الصهيوني، صادق اليوم، على قانون يسمح لوزير الداخلية الصهيوني بترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات الفدائية ضد أهداف صهيونية، لمدة تصل إلى 20 عاماً.
كما صادق على إجراء مؤقت لمدة خمسة أعوام يسمح بفرض عقوبات بالسجن على القاصرين دون سن 14 عاماً، الذين يدينهم العدو بجرائم قتل متصلة بأعمال مقاومة أو في إطار نشاط الفصائل الفلسطينية.
وتم تمرير القانون بتأييد 61 عضو “كنيست”، ومعارضة 41، فيما دعم الإجراء 55 نائباً وعارضه 33.
وجاء في نص اقتراح القانون لترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات، الذي بادر إليه عضو “الكنيست”، حانوخ دوف ميلفيتسكي من حزب “الليكود” “سيتم ترحيل ابن الأسرة (قرابة من الدرجة الأولى) إلى قطاع غزة أو إلى وجهة أخرى تحدد وفقاً للظروف”، وذلك إذا تقرر أنه “كان على علم مسبق بخطة أحد أفراد عائلته لتنفيذ عمل ضدنا ولم يبذل كل الجهود المطلوبة لمنعه”.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق