مناظرة 3290 حالة ضمن مبادرة التشخيص عن بعد في الدقهلية
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن فريق عمل المبادرة الرئاسية التشخيص عن بعد قام بمناظرة 3290 حالة خلال نوفمبر الماضي.
"صحة الجهاز التنفسي: الوقاية والعناية الشاملة" العناية بالمسالك البولية: تفاصيل الوقاية والعلاج لضمان صحة أفضلوأعرب مكين عن خالص شكره وعمق تقديره لفريق عمل المبادرة الرئاسية بقيادة الدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجى مشددًا على استمرار الجهود المكثفة لتشخيص الحالات المرضية المختلفة، وتقديم خدمة الاستشارات الطبية عن بُعد على النحو الذى يكفل وصول الخدمة إلى المناطق النائية.
فيما كشفت الدكتورة نهى أحمد عباس منسق عام المبادرة أن فريق المناظرة قام خلال الشهر الماضى بمناظرة نحو 382 حالات باطنة ، 464 تخصص الجلدية و 185 حالة بالقلب والأوعية الدموية فضلاٌ عن 30 حالة حرجة ونحو 240 حالة أطفال إلى جانب 77 حالة نساء وتوليد.
و لفتت أن وحدة التشخيص عن بُعد تحتوي على العديد من الملحقات مثل سونار للموجات فوق الصوتية الرقمية، منظار العين الرقمي، منظار الجلد الرقمي، سماعة الطبيب الرقمية، جهاز تخطيط كهربية القلب الرقمي، منظار الأذن الرقمي، مقياس ضغط الدم الرقمي، ميزان الحرارة الرقمي، طابعة، ماسح ضوئي، كاميرا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظات وكيل وزارة الصحة المبادرة الرئاسية وزارة الصحة بالدقهلية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
إقرأ أيضاً:
"الزكاة والضريبة".. أبرز بنود دليل مبادرة إلغاء الغرامات ورابط تحميله
أطلقت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك دليلًا مبسطًا عبر موقعها الإلكتروني، يتضمن شرحًا وافيًا لمبادرة "إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية" التي تمتد حتى 30 يونيو المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز الامتثال الطوعي، وتخفيف الأعباء المالية على المكلفين.
ويشتمل الدليل على خطوات الاستفادة من المبادرة، وآلية سداد أصل الضريبة أو تقسيطها، إلى جانب أمثلة عملية توضح الإجراءات بلغة واضحة وسهلة، بما يُمكن الأفراد والمنشآت من تصحيح أوضاعهم الضريبية خلال المهلة المعلنة.
وشددت الهيئة على أن المبادرة تمثل فرصة استثنائية للمكلفين لتسوية أوضاعهم الضريبية وتفادي الغرامات المالية، داعية إلى المبادرة بالتسجيل أو السداد قبل انتهاء المهلة، مؤكدة أن التأجيل قد يُفقد البعض فرصة قد لا تتكرر.
ويمكن تحميل الدليل عبر هذا الرابط.
وأكدت الهيئة أن المبادرة تشمل إعفاءات من غرامات التأخر في التسجيل والسداد وتقديم الإقرارات، بالإضافة إلى مخالفات الفوترة الإلكترونية وتصحيح الإقرارات، بشرط تسجيل المكلف في النظام الضريبي، وتقديم جميع الإقرارات المطلوبة، وسداد أصل الضريبة أو التقدم بطلب لتقسيطها والالتزام بخطة السداد المعتمدة.
أمثلة تساعدك على الاستفادة من مبادرة #الإعفاء_من_الغرامات؛ تعرف عليها من خلال الدليل المُبسّط.#زاتكا— هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) April 20, 2025
واستثنت الهيئة الغرامات المرتبطة بمخالفات التهرب الضريبي، أو تلك التي سُددت قبل سريان المبادرة، مؤكدة جديتها في ضبط السلوك الضريبي العام.
ودعت الهيئة المكلفين إلى التواصل مع فريق الدعم للاستفسارات عبر الرقم الموحد، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على منصة "إكس"، أو من خلال البريد الإلكتروني: [email protected]، أو عبر المحادثة الفورية على موقع الهيئة.
تعديلات على نظام القيمة المضافةوبالتزامن مع المبادرة، شرعت الهيئة في تنفيذ تعديلات جديدة على نظام ضريبة القيمة المضافة، تشمل منح ممثلي المجموعات الضريبية المسجلة سابقا مهلة مدتها 180 يومًا لتوفيق الأوضاع، وفقًا لأحكام المادة العاشرة المعدلة.
كما يبدأ تطبيق أحكام الفقرة الثالثة من المادة (47) من اللائحة التنفيذية في 1 يناير 2026، في إطار توجه نحو تحسين كفاءة النظام الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } هيئة الزكاة والضريبة والجمارك - موقع هيئة الزكاة والضريبة
شملت التعديلات كذلك ضوابط تنظم التوقف عن النشاط الاقتصادي أو التنازل عنه، إذ ألزمت الهيئة الخاضعين للضريبة بإلغاء تسجيلهم واستيفاء التزاماتهم الضريبية قبل التوقف.
كما أُلزم المتنازل إليه بإخطار الهيئة خلال 30 يومًا من تاريخ التنازل، مع الاحتفاظ بالوثائق ذات العلاقة.
وفيما يخص توريد السلع، حُذفت الفقرة السابعة من المادة (32)، وأُضيفت مادة جديدة تنص على أن السلع الواقعة تحت نظام "التعليق الجمركي" تُعامل بضريبة 0% إلى حين الإفراج عنها أو انتهاء حالة التعليق، مع معاملة السلع الخارجة من هذا النظام إلى خارج دول مجلس التعاون الخليجي كصادرات.