تحرك برلماني جديد بشأن أزمة السكر
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
تقدمت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن أزمة ارتفاع أسعار السكر في مصر بشكل كبير في الآونة الأخيرة.
وقالت النائبة: نتابع عن كثب الأزمة الطاحنة التي يشهدها سوق السكر المصري، والتي تتمحور حول نقص في المعروض، وما بين ارتفاع سعر الكيلو حتى وصل إلى 55 جنيها في مختلف منافذ البيع الخاصة ومحلات البقالة والسوبر ماركت.
وأشارت إلى أن ذلك الأمر دفعنا إلى البحث في أبعاد وملابسات تلك الأزمة، كي نتمكن من معرفة مسبباتها، حتى توصلنا إلى أن تلك الأزمة ترجع إلى 4 أسباب رئيسية، السبب الأول هو عدم قيام مصانع السكر في مصر بضخ كميات إضافية من السكر لمواجهة الطلب الكبير الموجود بالسوق.
وأوضحت أن السبب الثاني هو عدم طرح عدد كبير من كبار التجار والموزعين لكامل الكميات الموجودة في المخازن، ما يُشير بشكل كبير إلى تعمد التسبب في أزمة عن طريق احتكار كميات كبيرة من السكر لرفع ثمنه، وهو ما يُشير أيضًا لغياب دورالأجهزة الرقابية بوزارة التموين عن القيام بدورها في ضبط الأسواق، وهو ما ترتب عليه انتشار وزيادة رقعة وبؤرة الفساد التي تأكد لدينا انها من الأسباب الأساسية في تفاقم تلك الأزمة، وذلك بعدما ألقت الرقابة الإدارية القبض على عدد من المسئولين بوزارة التموين والتجارة الداخلية، وشركات حكومية تابعة لها، وشركات قطاع خاص، وذلك بتهم فساد كبرى تتعلق بالسكر وحجب السلع التموينية والتلاعب في أسعارها، حيث تم إلقاء القبض على مستشار وزير التموين لقطاع الرقابة والتوزيع، وأحد كبار مسئولي إحدى شركات السكر العاملة في البنجرو مسئولين حكوميين آخرين.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن السبب الثالث في تلك الأزمة هي التذبذبات العنيفة في السوق الموازية لسوق صرف الجنيه المصري، مع وصول سعر صرف الدولار مستويات قياسية غير مسبوقة والتي قفزت بالدولار ليتعدى حاجز الـ 50 جنيه.
وأشارت النائبة، إلى أن السبب الرابع في أزمة السكر، تتمثل في تراجع الإنتاج المحلي من السكر، وهو ما سبق وحذرت منه وزارة الزراعة الأمريكية.
وقالت النائبة: لا يوجد سبب منطقي لهذا التراجع، بل على العكس، فإنه من المفترض أن تحدث طفرة غير مسبوقة في الناتج المحلي من السكر في مصر، خاصة بعدما أعلنت الدولة المصرية في مايو 2022 عن إنشاء أكبر مصنع لإنتاج السكر فى العالم وهو مصنع القناة للسكر بمحافظة المنيا، ذلك المصنع الذي يقوم على استثمارات تصل لمليار دولار تقريبًا، ويعد الأكبر من نوعه لصناعة سكر البنجر فى العالم، بطاقة إنتاجية تصل إلى 900 ألف طن سنويًا.
ولفتت إلى أن من أهداف ذلك المشروع هو تنمية واستصلاح 181 ألف فدان من الأراضى الصحراوية باستخدام المياه الجوفية لإنتاج 2.5 مليون طن من بنجر السكر بالسنة الواحدة، بجانب محاصيل استراتيجية أخرى مثل القمح والذرة والحمص، فأين ذهب إنتاج ذلك المصنع الضخم من السكر لهذا العام؟؟
و أشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الأزمة في الحقيقة ليست أزمة شُح في سلعة السكر، لأننا على يقين تام أن الكميات «المُحتكرة» هي السبب في تلك الأزمة، ولكنها أزمة غياب رقابة وتهاون في أداء المسئولين في وزارة التموين عن القيام بواجبهم ومهامهم الوظيفية بالشكل الصحيح.
وأشارت النائبة أيضا إلى تصريحات نقيب الفلاحين مؤخرًا حول تلك الأزمة، عندما قال "إنتاج مصر من السكر يبلغ نحو 2.8 مليون طن منها 1.8 مليون طن من بنجر السكر وحوالي مليون طن من قصب السكر، وأكد أن المزارعين قد باعوا محصول القصب هذا العام بـ 1100 جنيه للطن، وطن قصب السكر ينتج 120 كجم من السكر؛ ما يعني أنهم باعوا كيلو السكر بما يقارب الـ 10 جنيهات!!
ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أنه تم التأكيد أيضا على أن الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك تترواح من 400 إلى 800 ألف طن، وهي «فجوة صغيرة للغاية» لا تستدعي أبدًا تفاقم تلك الأزمة بهذا الشكل الغير مُبرر، وهو ما يؤكد أن الأزمة الحقيقة تكمُن في غياب الرقابة واتساع بؤر الفساد والاحتكار السلعي ليس أكثر.
و أكدت النائبة، أنه أصبح لزامًا على السيد وزير التموين والتجارة الداخلية بدلًا من التصريحات اليومية «المُسكنة» عن موعد إنتهاء تلك الأزمة، وعن إجراءات ستتخذها الحكومة في حال لم يتم ضبط الأسعار بالسوق، وكأنما الأسعار سيتم ضبطها من تلقاء نفسها، أن يكون هناك إستراتيجية عاجلة وفورية لإحكام الرقابة على الأسواق والقضاء على الفساد المتفشي في مختلف قطاعات الوزارة.
ولفتت عضو البرلمان، إلى أن التوقع الدائم لتخفيض الجنيه وعدم الثقة في الاقتصاد يجعل الناس تخزن أموالها في أي سلعة قابلة للتخزين مثل السكر والارز وهما سلعتين لا يوجد مشكلة كبرى في الكميات المعروضة منهم في مصر بل على العكس فالأرز في مصر به فائض كبير، ولكن يتم تخزينه بدلا من الأموال.!
وأشارت إلى أن أحد الأسباب الهامة للمشكلة هو عدم وجود اي ثقة في الاقتصاد المصري والقائمين عليه وعدم التأكد ان القوة الشرائية للجنيه ثابتة او أنها ستتحرك في حدود معقولة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ارتفاع أسعار السكر في مصر عضو مجلس النواب ملیون طن من تلک الأزمة من السکر وهو ما فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
محلية النواب تواصل مناقشة طلب بشأن أزمة مساكن الكوكاكولا بالإسماعيلية
ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، طلب الإحاطة المقدم من النائبة أمل سلامة، بشأن توفير سكن بديل للمواطنين القاطنين بمساكن الكوكا كولا في الإسماعيلية، وطلب آخر للنائب أحمد دندش، في ذات الموضوع بشأن توقف تنفيذ أعمال مشروع إنشاء الأبراج السكنية بحي ثالث الشيخ زايد بمحافظة الإسماعيلية والتي كان مقرراً استخدامها سكن بديل للمواطنين القاطنين بمساكن الكوكا كولا، ومطالبة الحي للمواطنين بإخلاء المساكن دون توفير سكن بديل لهم.
أزمة مساكن الكوكاكولا بالإسماعيليةجاء ذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 17 من ديسمبر سنة 2024، فضلاً عن مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة أمل سلامة بشأن عدم قيام لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمحافظة الإسماعيلية بدراسة الحالة الهندسية لعدد 30 عقار بمنطقة الإعلام تابعين للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، خاصة وأن تلك العقارات لا يوجد بها أي مشاكل تتعلق بالسلامة الإنشائية، وأصدرت اللجنة قراراً بإزالة العمارات المتهالكة حتى سطح الأرض دون تحديد الأرقام العمارات، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 17 من ديسمبر سنة 2024.
وفي هذا الصدد أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة تتابع العديد من الملفات والقضايا المرتبطة بهموم المواطنين، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية بحماية حقوق المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتخفيف الأعباء عنهم.
ملف تعويضات المواطنينوأشار إلى أن اللجنة تولي اهتماماً كبيراً بملف تعويضات المواطنين، وهناك اهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا الملف حرصا منه على حق المواطن.
فيما استعرض الدكتور باهر الشعراوي، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، تصور لتطوير منطقة عمارات الكوكاكولا، موضحا أن إجمالي تكلفة تنفيذ عمارتي الواجهة (تجاري) 84 مليون جنيه، وإجمالي تكلفة تنفيذ عمارتي الواجهة (سكني) 278 مليون جنيه، وإجمالي تكلفة تنفيذ العمارات الخلفية 1155 مليون جنيه
وأكد أن التكلفة محمل عليها أعمال المرافق للموقع العام، وتنسيق الموقع والأسوار.
وأشار إلى أن إجمالي تكلفة المشروع وفقا لهذا التصور 1.617 مليون جنيه، وتعويض الوحدات القائمة - 540 وحدة بإجمالي مساحة 57.780 متر مربع، هو 810 مليون جنيه، وسعر بيع المتر التجاري 60 ألف جنيه، وسعر بيع المتر السكني (واجهة) 25 ألف جنيه، وسعر بيع المتر السكني (خلفي) 20 ألف جنيه.
وأشار إلى أن إجمالي بيع المسطحات السكني والتجاري 1527.9مليون جنيه، ولفت إلى أن صافي خسائر المقترح الأول 89.14 مليون جنيه.
فيما وجه المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بفحص التصور فنيا ودراسته ويتم إخطار اللجنة بما تم، وسيتم عقد اجتماع آخر بعد العيد لمتابعة الأمر.
من جانبها وجهت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، مقدمة طلب الإحاطة، الشكر لصندوق التنمية الحضرية على مقترحاته.
كما وجهت الشكر لنائب محافظ الإسماعيلية على مقترحاته، قائلة: نريد أن نعوض الناس أهالينا في الإسماعيلية، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير حياة كريمة لأهالينا، لازم تعويضهم تعويض مادى وعيني.
فيما طالب النائب أحمد دندش، مقدم طلب الإحاطة، بمراعاة ظروف الأهالي لأنهم بسطاء، قائلا: "الناس الموجودة كلهم معاشات ولا يقدر على الدفع، وهذا الموضوع فرصة جيدة للمطور، حيث يوجد برج بدون واجهة على طريق رئيسي في أفضل الأماكن بالإسماعيلية.
وأشار إلى أن هناك 3 مقترحات مطروحة، تشمل الحصول على تعويض مادي، أو الحصول على مساحة أقل، أو من يريد مساحة أكبر يدفع سعرها، وهى بدائل فيها فروقات نقدية يتم سدادها.
وعقب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قائلا: "هذا الملف يحظى باهتمام رئاسي وصدر به توجيه معين، وحديثي للتنفيذيين.. هذا الأمر لو عرفتوا تحلوه وإن شاء تحلوه سيكون له مردود جيد جدا، والموضوع أصبح قابل للحل ولم يعد معقدا كما جاء منذ 8 أو 9 أشهر".
وتابع: في انتظار تقرير فني ومالي بالرأي فيما تقدم به جهاز التنمية الحضرية، والتصور المقترح من المحافظة، وسيتم عقد اجتماع في أول أسبوع عمل بعد العيد، ورفع الجلسة مع استمرار مناقشة لهذا الموضوع.