طلب إحاطة بشأن تدهور التصنيف العالمي لـ "مصر للطيران"
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
وجهت آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، طلب إبداء اقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الطيران المدني، بشأن خروج "مصر للطيران" من تصنيف أفضل 100 شركة عالميًا.
وقالت النائبة:" كشف تصنيف (سكاي تراكس) العالمي لشركات الطيران، عن خروج النقل الوطني (مصر للطيران)، لأول مرة في تاريخها، من قائمة أفضل 100 شركة عالمية، في الوقت الذي تصدرت فيه شركات عربية وإفريقية التصنيف".
وكشفت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان:" تبلغ خسائر شركة مصر للطيران 30 مليار جنيه (990 مليون دولار)، في حين بلغت أرباح طيران الإمارات 9.4 مليار دولار في النصف الأول من عام 2023، كما حققت الخطوط الجوية القطرية إيرادات سنوية قياسية بلغت 76.3 مليار ريال قطري ( ما يعادل 21 مليار دولار)، كما قفز ترتيب الخطوط الجوية الكويتية من المركز الـ 76 في عام 2022 إلى المركز 42 في عام 2023، بينما ارتفعت أرباح الخطوط الجوية السعودية إلى 120 مليون ريال بنهاية النصف الأول من عام 2023، كما حققت الخطوط الجوية الإثيوبية إيرادات سنوية تقدر بـ 5 مليار دولار بعدما استحوذت على سوق النقل والشحن الجوي في إفريقيا".
وأضافت "عبدالحميد": "أن مصر للطيران هي واحدة من أقدم الشركات عربيًا وإفريقيًا، والسابعة على مستوى العالم إذ يعود تاريخ تأسيسها إلى عام 1932، غير أن أصابها ما أصابها طوال الأنظمة السابقة من سوء إدارة وغياب التخطيط وحُسن استغلال الموارد والإمكانيات، فضلًا عن أنها شابها الواسطة والمحسوبية في اختيار العاملين بها، إذ يقدر عدد العاملين بـ 31 ألف موظف، يتكبدون مرتبات شهرية دون أي مهام تُسند إليهم".
واعتبرت "عبد الحميد"، خروج "مصر للطيران" من قائمة أفضل 100 شركة عالمية، بمثابة "جرس إنذار" للحكومة للاهتمام بقطاع الطيران وتطويره، ليكون مؤهلاً للمنافسة عالمياً ، مشددة على أن خطة الدولة المصرية باستهدافها 30 مليار دولار إيرادات من قطاع السياحة لن تنجح إلا بتكامل كل القطاعات و نجاح المنظومة بالكامل.
وتساءلت النائبة آمال عبد الحميد: "لماذا لا نطرح حصة من "مصر للطيران" للقطاع الخاص من خلال توفير شريك إستراتيجي، وطرح 35 % من أسهم الشركة في البورصة؟".
ولفتت إلى أن طرح حصة من "مصر للطيران" للقطاع الخاص، سيعمل على وقف نزيف الخسائر والتحول إلى ربحية، كما طرح جزء من أسهم الشركة في البورصة سيجعلها تستفيد من الحوكمة والمحاسبة والتطوير الذي يفرضه المساهمون وتتابعه الجهات الرقابية والمستثمرين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: طلب احاطة مصر للطيران الخطوط الجویة مصر للطیران ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة للبرلمان بشأن انتشار ظاهرة السايس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزيرة التنمية المحلية، بشأن تنامي ظاهرة "السايس" في مختلف المحافظات.
وقالت النائبة في طلب إحاطتها، إن ظاهرة "السايس" تؤرق الكثير من المواطنين في مصر لا سيما قائدي السيارات، في القاهرة والمدن الكبيرة المزدحمة، على الرغم من إعلان الحكومة في عام 2022، بدء تفعيل قانون تنظيم انتظار المركبات رقم 150 لسنة 2020، والمعروف إعلاميا باسم قانون «السايس»، إلا أن القانون لم يشهد تطبيقًا فعليًا على الأرض ولم يلمسه المواطنون.
وأوضحت أن "السايس"، هو الشخص المسؤول عن انتظار السيارات في الشوارع وهي ظاهرة محل استهجان من المواطنين في مصر بسبب سلوكيات بعض ممارسيها ومغالاتهم، حيث يستولون على مساحة من الطريق العام بالقوة الجبرية في غالبية الأحيان أو أقرب ما يقال بأعمال "البلطجة".
وشددت على أهمية التطبيق الفعلي لأحكام قانون تنظيم المركبات، حيث يساعد بدوره في تحقيق الانضباط للشارع المصري وزيادة موارد الدولة والمحافظات ودمج بعض الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي.
وأردفت، اشترط القانون فيمن يزاول نشاط تنظيم المركبات بألا يقل سنه عن 21 سنة، وإجادة القراءة والكتابة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانوناً، وأن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية، وألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات.
وكشفت "نائبة البرلمان"، أن أغلب من يعملون في مهنة السيّاس بالشوارع في المحافظات من المسجلون خطر أو عاطلين أو ممن يتعاطون مواد مخدرة.
وأكدت "رشدي"، على أن القانون لو طُبق وفقًا لأهدافه، سيساعد فى تعظيم وزيادة موارد المحافظات، منوهة إلى أن مهنة «السايس» تعد نشاطا اقتصاديا غير رسمى، يهدر على الدولة مليارات الجنيهات سنويًا.
وأشارت إلى أن تفعيل القانون من شأنه أن يسهم فى تحويلها إلى اقتصاد رسمي تحت أعين ورقابة الدولة، حماية المواطنين من بعض الممارسات السلبية والمشاكل الخاصة بالسايس فى الشارع، والذي يعمل دون سند قانوني معتمد على البلطجة وفرض الإتاوة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي