الأغلبية النيابية تتجه لاختيار رئيس البرلمان بالأغلبية
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
ديسمبر 17, 2023آخر تحديث: ديسمبر 17, 2023
المستقلة /- لمح النائب عن ائتلاف دولة القانون فراس المسلماوي، إلى تمرير رئيس البرلمان المقبل بالأغلبية النيابية في حال عدم التوافق السني على شخصية معينة.
وقال المسلماوي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، إن “هناك صعوبة في الحصول على اجماع تجاه شخصية معينة داخل المكون السني لتقديمها كمرشحة لرئاسة مجلس النواب خلفاً للمقال محمد الحلبوسي”.
وأضاف أن “مجلس النواب سيذهب باتجاه الأغلبية من اجل اختيار الرئيس الجديد للبرلمان، بعد فشل الاتفاق على شخصية معينة للمنصب التشريعي المذكور”.
وبين أن “جلسة البرلمان ستنعقد بعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات، حيث تم تأجيلها بسبب التزام الكتل السياسية بالانتخابات”، موضحا ان “معظم الأطراف والكتل السياسية ومن ضمنها الاكراد والاطار التنسيقي والمستقلون فقد اكدوا حضورهم لمجلس النواب من اجل اختيار الرئيس”.
ولفت الى ان “النظام الداخلي لمجلس النواب قد أشار الى انه في حال شغور منصب رئيس البرلمان، فأن انتخاب الرئيس يكون في الجلسة الأولى التي يعقدها المجلس لاختيار رئيسه الجديد”.
وفي حال تم انتخاب رئيس البرلمان بالأغلبية النيابية، فهذا يعني أن الكتل السياسية التي تمتلك الأغلبية في البرلمان ستكون هي من تقرر من سيكون الرئيس، دون الحاجة إلى الحصول على موافقة جميع الأطراف السياسية.
وهذا من شأنه أن يخلق المزيد من التوتر بين الكتل السياسية، خاصة بين الكتل الكردية والسنة، والتي لم تتفق حتى الآن على شخصية معينة لمنصب رئيس البرلمان.
ويذكر أن مجلس النواب العراقي قد أقال رئيسه محمد الحلبوسي في 6 يونيو/حزيران الماضي، بعد فشل الكتل السياسية في الاتفاق على انتخاب رئيس جديد.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الکتل السیاسیة رئیس البرلمان
إقرأ أيضاً:
النزاهة النيابية: التصويت على القوانين بسلة واحدة مخالفة دستورية
آخر تحديث: 23 يناير 2025 - 1:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة النزاهة النيابية، دريد جميل، الخميس، أن اعتراضاته على تمرير ثلاثة قوانين دفعة واحدة في البرلمان تأتي من منطلق مخالفة هذا الإجراء للنظام الداخلي والدستور.وقال جميل في تصريح صحفي: “لا يجوز جمع القوانين الثلاثة والتصويت عليها في سلة واحدة، إذ لكل قانون أسبابه الموجبة الخاصة به، ولا يمكن أن يتم التعامل مع القوانين وكأنها مادة واحدة”.وأوضح أن “اعتراضه يشمل قانون والعفو العام”، مشيراً إلى أن “هذا القانون يحتوي على بعض الفقرات التي تثير القلق، خاصة فيما يتعلق بإخراج شخصيات مشبوهة مثل نور زهير وآخرين”.وأشار إلى أن “تعريف المتعاطي للمخدرات في القانون، الذي يحدد 50 غراماً كحد للمتعاطي، مخالف للتشريعات العالمية وقد يؤدي إلى ثغرات قانونية خطيرة”، مؤكداً أن “هذه الكمية قد تكفي لتوزيعها على العديد من الأشخاص، مما يخلق نقاط ضعف قانونية جوهرية”.يُذكر أن قانون العفو العام، الذي تم تمريره ضمن القوانين التي صوّت عليها البرلمان يوم أمس، أثار جدلاً واسعاً ومخاوف من تداعياته على الأمن والاستقرار في البلاد.