الأغلبية النيابية تتجه لاختيار رئيس البرلمان بالأغلبية
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
ديسمبر 17, 2023آخر تحديث: ديسمبر 17, 2023
المستقلة /- لمح النائب عن ائتلاف دولة القانون فراس المسلماوي، إلى تمرير رئيس البرلمان المقبل بالأغلبية النيابية في حال عدم التوافق السني على شخصية معينة.
وقال المسلماوي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، إن “هناك صعوبة في الحصول على اجماع تجاه شخصية معينة داخل المكون السني لتقديمها كمرشحة لرئاسة مجلس النواب خلفاً للمقال محمد الحلبوسي”.
وأضاف أن “مجلس النواب سيذهب باتجاه الأغلبية من اجل اختيار الرئيس الجديد للبرلمان، بعد فشل الاتفاق على شخصية معينة للمنصب التشريعي المذكور”.
وبين أن “جلسة البرلمان ستنعقد بعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات، حيث تم تأجيلها بسبب التزام الكتل السياسية بالانتخابات”، موضحا ان “معظم الأطراف والكتل السياسية ومن ضمنها الاكراد والاطار التنسيقي والمستقلون فقد اكدوا حضورهم لمجلس النواب من اجل اختيار الرئيس”.
ولفت الى ان “النظام الداخلي لمجلس النواب قد أشار الى انه في حال شغور منصب رئيس البرلمان، فأن انتخاب الرئيس يكون في الجلسة الأولى التي يعقدها المجلس لاختيار رئيسه الجديد”.
وفي حال تم انتخاب رئيس البرلمان بالأغلبية النيابية، فهذا يعني أن الكتل السياسية التي تمتلك الأغلبية في البرلمان ستكون هي من تقرر من سيكون الرئيس، دون الحاجة إلى الحصول على موافقة جميع الأطراف السياسية.
وهذا من شأنه أن يخلق المزيد من التوتر بين الكتل السياسية، خاصة بين الكتل الكردية والسنة، والتي لم تتفق حتى الآن على شخصية معينة لمنصب رئيس البرلمان.
ويذكر أن مجلس النواب العراقي قد أقال رئيسه محمد الحلبوسي في 6 يونيو/حزيران الماضي، بعد فشل الكتل السياسية في الاتفاق على انتخاب رئيس جديد.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الکتل السیاسیة رئیس البرلمان
إقرأ أيضاً:
سجال بين البرلمان والرئاسي بشأن إنشاء المحكمة الدستورية
عبر مجلس النواب عن رفضه لما جاء في بيان المجلس الرئاسي بشأن إنشاء محكمة دستورية في بنغازي مشيرا إلى أن إنشاءها له مبرراته في المرحلة الحالية، وفق تعبيره.
وبرر بيان مجلس النواب إنشاء المحكمة الدستورية بتعطل الدائرة الدستورية منذ عام 2014 رغم وجود عشرات الطعون والتي ستختص المحكمة بالنظر فيها، مطالبا الرئاسي باحترام القانون الصادر عنه باعتباره سلطة تشريعية منتخبة.
ووصف بيان النواب حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا القاضي ببطلان قانون إنشاء المحكمة بأنه والعدم سواء، لأنه طعن في القانون قبل صدوره أصلا، وفق نص البيان.
واعتبر البرلمان في بيانه أن المجلس الرئاسي فشل فشلا ذريعا في المهام المنوط بها ولم يؤدي اختصاصاته المحددة حصرا بالاتفاق السياسي والتي أهمها المصالحة الوطنية.
وأكد المجلس حرصه على حصانة القضاء واستقلاله، مشيرا إلى أن المجلس الرئاسي ليس من اختصاصاتة التعقيب على أعمال مجلس النواب، على عكسه الذي جاء من اتفاق سياسي وفق قوله.
وكان المجلس الرئاسي قد اعتبر أن مشروع قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا، كما طرحه البرلمان يؤدي إلى تغير النظام القضائي الليبي السائد منذ استقلاله، بدون نص بالإعلان الدستوري يستند إليه، وفق قوله.
وأكد الرئاسي أن الحكم بعدم دستورية قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو حكم قضائي واجب الاحترام من قبل الجميع، داعيا إلى التريث في إصدار أي تشريع مماثل.
وأشار الرئاسي إلى أن المشروع كما هو مطروح يمنح مجلس النواب سلطات واسعة تتعلق بتشكيل المحكمة واختيار أعضائها، وهو ما عدّه المجلس تعزيزا لنفوذ المجلس على القضاء وإضعافا لتوازن السلطات في البلاد.
المصدر : مجلس النواب “بيان” + المجلس الرئاسي ” بيان”
الرئاسيمجلس النواب Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟