قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إننا مستمرون في انتهاج سياسات مالية أكثر دعمًا لتوطين الصناعة في مصر، باعتبارها إحدى الدعائم الأساسية للاقتصاد القومي، التي تُساعد في تحسين هيكل النمو؛ ليُصبح أكثر تنوعًا واعتمادًا على الإنتاج، والتصدير، وأكثر قدرة على استيعاب مئات الآلاف من فرص العمل سنويًا، وذلك من خلال إطلاق مسار جديد، يستهدف تقديم مزايا وحوافز نقدية، ترتبط بمستهدفات حقيقية في القطاعات الصناعية ذات الأولوية الاستراتيجية والتنافسية العالمية؛ استهدافًا للاستغلال الأمثل لنحو 152 فرصة استثمارية، ترتكز على بنية تحتية قوية.

ميزانية صندوق تمويل صناعة السيارات الصديقة للبيئة 

وأضاف الوزير، في كلمته لمؤتمر «الجمعية العلمية للتشريع الضريبي»، الذى ينعقد هذا العام بعنوان: «دور السياسات المالية والنقدية في دعم الصناعة الوطنية»، أنه تم إطلاق البرنامج الوطني لصناعة السيارات صديقة البيئة وتوقيع بروتوكولات تعاون مع 7 شركات سوف تستفيد من الحوافز المقررة بما في ذلك الفئات الجمركية المخفضة، والمزايا النقدية، التي تم من أجلها تعزيز ميزانية صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة بمبلغ نصف مليار جنيه؛ على نحو يسهم في تعزيز صناعة وتجميع السيارات المحلية، وخفض تكاليف الاستيراد، وتعميق مشاركة القطاع الخاص، لافتًا إلى أن هناك 8 شركات تعمل مع الحكومة في مبادرة إحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة بالغاز الطبيعي، مع استهداف التوسع التدريجي بالمحافظات.

وضع حد زمني 45 يومًا لضمان سرعة رد ضريبة القيمة المضافة

أشار الوزير، إلى حرص الدولة على التنمية الصناعية بدءًا من تبسيط الإجراءات بما في ذلك التوسع في «الرخصة الذهبية» التي يحصل من خلالها المستثمر على «موافقة واحدة» لإقامة مشروعه وتشغيله في عدد من المجالات الحيوية، وحتى تحفيز التصدير، وقد تم صرف أكثر من 50 مليار جنيه للشركات المصدرة، مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر 2019 وحتى الآن.

أوضح الوزير، أن الحكومة تعكف على تنفيذ التوجيهات الرئاسية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية من بعض أنواع الضرائب، لمدة ٥ سنوات، مع إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض والتكاليف الاستثمارية تصل إلى 50٪ بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة، وقد بدأت وزارة المالية في استحداث نظام «مقاصة» بين مستحقات المستثمرين، وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، مع وضع حد زمنى 45 يومًا يضمن سرعة رد ضريبة القيمة المضافة.

قال الوزير، إن هناك «حافز استثمار» بنسبة من 33٪ إلى 55٪ من الضريبة المستحقة على الربح المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر، والصناعات الاستراتيجية، فضلاً على الإعفاء الجمركي لمعظم أجزاء ومكونات أجهزة التليفون المحمول، وخفض الضريبة الجمركية على البعض الآخر بحيث لا تتجاوز 2٪ بعدما كانت تصل من قبل إلى 20 أو 30٪ وذلك لتشجيع صناعته محليًا.. كما تم إلغاء رسم التنمية على أجزاء ومكونات والمنتج النهائي من التليفون المحمول المصنوع في مصر.

أضاف الوزير، أن من المحفزات الداعمة للصناعة الوطنية: إسقاط ضريبة القيمة المضافة غير المسددة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها في الإنتاج الصناعي فور بدء الإنتاج، وإخضاع السلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، للضريبة بسعر «صفر».. وتجديد العمل بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، الذي يتضمن خصم نسبة من قيمة التكاليف الاستثمارية، تصل إلى 50٪؜ من الوعاء الخاضع للضريبة للمشروعات في المناطق «أ» و «ب»، وحوافز خاصة للأنشطة المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لافتًا إلى ما تضمنه قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من حوافز ضريبية وغير ضريبية تشمل أنظمة ضريبية مبسطة في شكل مبلغ ضريبي مقطوع أو نسبة ثابتة صغيرة جدًا من الإيراد حسب الأحوال دون الحاجة لإمساك دفاتر وسجلات وعدم الخضوع للفحص لمدة ٥ سنوات على الأقل.

أشار الوزير، إلى أنه تم تعديل التعريفة الجمركية، لخفض فئة «ضريبة الوارد» على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، بما يساعد في تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع، والسلع الوسيطة والمواد الخام الأولية التي تدخل جزئيًا أو كليًا في إنتاجها؛ بما يحمي الصناعة الوطنية، ويحافظ على معدلات التشغيل.

أوضح الوزير، أنه رغم كل التحديات الداخلية والخارجية، تستمر الدولة في إتاحة 160 مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي والسياحي بسعر فائدة لا تتعدى 11٪ على مدار 5 سنوات، وتتحمل الخزانة العامة للدولة أكثر من 13 مليار جنيه سنويًا فارق سعر الفائدة، وقد استفاد أكثر من 2454 عميلاً بهذه التسهيلات التمويلية بما يتجاوز 88 مليار جنيه حتى الآن، مؤكدًا أن الخزانة العامة للدولة تتحمل أيضًا 5 مليارات جنيه قيمة الضريبة العقارية المستحقة على المشروعات الصناعية لمدة 3 سنوات، و6 مليارات جنيه سنويًا لدعم الكهرباء للصناعة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزير المالية المالية الضرائب توطين الصناعة محمد معيط ملیار جنیه أکثر من

إقرأ أيضاً:

شاهد بالفيديو.. قصة الأغنية السودانية التي حققت أكثر من 2 مليون زيارة على يوتيوب والجمهور يسأل أين هذه المبدعة؟

لو عارف عيونك توهت العيون .. رقصت المشاعر وغنى معاها كون .. رائعة الفنان السوداني الراحل حمد الريح، والتي أدتها الطفلة آنذاك شروق في برنامج نجوم الغد قبل أكثر من 10 سنوات.

مازالت الأغنية تحظى بأعلى المشاهدات في يوتيوب وقد تجاوز العدد الـ2 مليون مشاهد بعد مضي هذه السنوات، وتنهال تعليقات الإعجاب التي تخطت حدود السودان ليكتب معجبون من دول الخليج وتشاد والصومال والجزائر وغيرها من الدول.

شفنا الدنيا حلوة .. فى رموشها وسرحنا .. وصابحنا الامانى .. واتمدد فرحنا .. والحنية هلت .. فى دنيانا طلت بامر العيون. وكتب بعض المعلقين بإن الأغنية تثير فيهم شجوناً وتحمل براءة من المؤدية التي أبدعت في تقديمها، وسأل آخرون عن أين هي تلك المبدعة الصغيرة؟

شاهد الفيديو:

رصد وتحرير – “النيلين”

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • التنمية المحلية: «مشروعك» وفر أكثر من مليون و453 ألف فرصة عمل منذ 2015 وحتى الآن
  • "مشروعك" ينفذ أكثر من 219 ألف مشروع صغير  بالمحافظات بتكلفة 29,8 مليار جنيه
  • الرقابة المالية: 263 مليار جنيه القيمة السوقية لـ 36 شركة عقارية مدرجة ببورصة مصر
  • كامل الوزير: نعمل على حل المشكلات التي تواجه الصناعات المتعثرة
  • شاهد بالفيديو.. قصة الأغنية السودانية التي حققت أكثر من 2 مليون زيارة على يوتيوب والجمهور يسأل أين هذه المبدعة؟
  • مسجلة 6.5 مليار دولار.. 5% زيادة في صادرات الصناعات الكيماوية خلال 9 أشهر
  • 300 مليار دولار لمكافحة تغير المناخ سنوياً.. ما القيمة التي يشكلها هذا المبلغ مقارنة بقطاعات أخرى؟
  • غزة: أكثر الأماكن التي تضررت بها خيام النازحين في القطاع نتيجة الأمطار
  • وزير الشئون النيابية: إعفاء الشركات التي تستورد خامات الإنتاج من القيد بسجل المستوردين
  • الدولار رسميا الآن| سعر الأخضر بعد سحب 792 مليار جنيه من السوق