يحتفل العالم يوم 18 ديسمبر من كل عام باليوم العالمي للمهاجرين، لتسليط الضوء على واقع واسهامات ملايين المهاجرين حول العالم، بعد أن احتفل العالم قبل أيام بمرور 75 عامًا على ميثاق حقوق الانسان الذي ينص في المادة 13 على أنَّ «لكل فرد حق في حرية التنقل وفي اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة، وأن لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده».

وأطلقت الأمم المتحدة عبارة «الحاجة الملحة إلى إدارة آمنة للهجرة» كعنوان على يوم المهاجرين 2023، غير أنَّ واقع عالمي جديد فرضه المشهد المأسوي في فلسطين بعد عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على غزة 7 أكتوبر الماضي، جعله يشير الى هذه الاحتفالات على استحياء، في وسط انتهاكات يومية تبثها شاشات العالم أجمع، لعمليات تهجير قصرية وقصف جوي للمدنيين، وواقع ليس هو الأفضل للمهاجرين الفلسطينيين المشردين في جميع بقاع الأرض، إذ لازالوا يعقدون الآمال على العودة لديارهم ويحتفظون بمفاتيح منازلهم التي غطى التراب معظمها بينما سكن المستوطنين الإسرائيليين بعضها الآخر.

مبادئ رومانسية وواقع مؤلم 

ميثاق حقوق الإنسان بمواده الـ 30، واليوم العالمي للمهاجرين لم يخرج عن كونه فكرة رومانسية خيالية لم تطبق يومًا على أرض الواقع حتى في أعتى الدول الديموقراطية، وعلي رأسها الولايات المتحدة التي تحتضن الأمم المتحدة بمواثيقها عن الحريات، وفقا الدكتورة هدى زكريا أستاذ علم الاجتماع السياسي في حديثها لـ«الوطن».

فاتورة باهظة دفعتها الشعوب بالحروب العالمية 

فاتورة باهظة دفعتها الشعوب للانتهاكات التي طالت كرامتهم وإنسانيتهم من إبادة وحرق وجوع وتشريد خلال الحرب العالمية الأولى والثانية، علقت آمال عريضة على منظمة الأمم المتحدة الوليدة عام 1946 وميثاق حقوق الإنسان 1948، ومنظمة الأمم المتحدة التي لم تتمكن من تحقيق أي من مبادئها الرومانسية.

وتروي أستاذ علم الاجتماع السياسي: «صديقتي ألمانية عاصرت الحرب اعتادت طهي ثمرة البطاطس بالسكر أو الملح والتي كانت حصتها من الطعام باليوم على مدار عام كامل».

مَن هم المهاجرون المستهدفون بالرعاية بميثاق حقوق الإنسان؟

وأكّدت أستاذ علم الاجتماع السياسي أنَّ الإنسان المستهدف بميثاق حقوق الإنسان وتدشين بعض الحقوق على طريقة اليوم العالمي للتأكّيد عليها، أستهدفت بالأساس الإنسان الأبيض الغربي، والدليل على ذلك انتهاك الولايات المتحدة ذاتها حقوق الإنسان مع الأفارقة ذوي البشرة السوداء على أراضيها بعد أن جلبتهم بالقوة في هجرة قسرية وانتهكت حقوقهم بتسخيرهم كعبيد لخدمة البيض في الزراعة والأعمال الشاقة، بعد أن قامت بإبادة الهنود الحمر أصحاب الأرض.

عبارات على ألسنة رؤساء الولايات المتحدة ترصد انتهاك حقوق المهاجرين 

الشعارات البراقة التي بدأت تظهر على لسان رؤساء الدولة التي تعرف نفسها على أنها دولة الديموقراطية وحقوق الإنسان وبوصلة العالم للوصول إلى الحريات، تسللت خلال أحاديثهم عبارات عن العنصرية، ومن أشهر هذه العبارات التي وردت على لسان أبراهام لينكون الرئيس الأمريكي السادس عشر للولايات المتحدة الأمريكية والشهير بتأييده حقوق الإنسان، خلال الحرب الأهلية الأمريكية، بأنَّه لم يقصد بتحرير العبيد أن يصبحوا مثل البيض، باعتبارهم الأذكى والأفضل.

مارتن لوثر كينغ

كما أنَّ مقتل مارتن لوثر كينج رجل دين الأمريكي وزعيم الحقوق المدنية وأحد المهاجرين الى أرض الحريات عام 1968، بعد إطلاق النار عليه من أحد البيض في فندق لورين في ممفيس، تينيسي، كان اعتراضًا آخرًا على فكرة المساواة وعدم التمييز، من قلب أرض الحريات، وكان «لوثر كينج» قد ألف كتابا بعنوان «لماذا لا نستطيع الانتظار؟» للتعبير عن استنكاره للانتظار عقود طويلة للحصول على المساواة، قبل أنَّ يدفع حياته ثمن لون بشرته السمراء، وعدم المساواة بين المهاجرين وفقًا لـ«هدى زكريا».

نيلسون مانديلا

شواهد أخرى على ممارسات انتهاك حقوق الإنسان حتى في بقاع بعيدة رسخها المحتل الأبيض بمستعمراته، ذكر جزء منها نيلسون مانديلا بمذكراته، عندما رصد مشي الإنسان الأسود على يديه ورجليه كالحيوانات عند مروره بشوارع جنوب أفريقيا المخصصة للبيض الذين هاجروا الى البلاد كمستعمرين.

علم الأنثروبولوجي

وكأن التصريحات العبارات العنصرية لم تعد كافية فصاغ العالم الغربي العنصرية والتمييز في علم جديد، ليتم ترجمة النظرة المتعالية للإنسان الأبيض بتأسيس «علم الأنثروبولوجي»، الذي أسس لفكرة الاستعمار، كنتيجة طبيعية لتميز الإنسان الغربي بعد تقسيم البشر إلى أبيض وأصفر وأسود، وترسيخ أن الأبيض أرقى الأجناس، كونهم يتميزون بالفهم والعبقرية والقيمة الإنسانية.

أوباما أول رئيس من المهاجرين السود بالولايات المتحدة 

كما أن اختيار رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية لك تكون بعيدة عن التمييز والعنصرية وتعزيز الفروق العرقية بين المهاجرين، إذ ظل مقعد رئيس الولايات المتحدة قاصرا على البيض الأنجلوسكسونيين، رغم كونه مجتمعًا من المهاجرين من كل  دول العالم.

حتى لعبت الدراما الأمريكية دورًا في فضح السياسة الأمريكية العنصرية منها مسلسل جذور وهو عن رواية تاريخية ألفيها أليكس هيلي، وتم عرضها كمسلسل في نفس العام 1976، ويروي الكاتب محاولته لتتبع جذور عائلته بالولايات المتحدة حتى وصل إلى أنَّ جده يدعى كونت كونتي وشاب أفريقي مسلم الذي استعبد واستحضر في هجرة قصرية ليعمل كرق إلى الولايات المتحدة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المهاجرين اليوم العالمي لحقوق الانسان الأمم المتحدة غزة فلسطين الولايات المتحدة مارتن لوثر كينغ نيلسون مانديلا الولایات المتحدة الأمم المتحدة حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

رئيس اللجنة الفرعية لإعداد قانون الإجراءات الجنائية: التعديل يتوافق مع الدستور و«استراتيجية حقوق الإنسان»

أكد النائب إيهاب الطماوى، رئيس اللجنة الفرعية المشكلة لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أن المؤسسة التشريعية حريصة على تحقيق مصلحة المواطنين من خلال إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، لافتاً إلى أن اللجنة قطعت عهداً على نفسها منذ بداية عملها فى ديسمبر 2022 لإعداد مسودة مشروع قانون متكامل يتسق مع أحكام الدستور المصرى 2014.. وإلى نص الحوار: كيف تروى شهادتك عن قانون الإجراءات الجنائية الحالى؟

- قانون الإجراءات الجنائية واحد من القوانين المكملة للدستور، وواجه كثيراً من الإشكاليات على مدار السنوات الماضية، ففى الفصل التشريعى السابق تقدمت الحكومة بمشروع قانون لتعديل الإجراءات الجنائية عام 2017 والتعديلات كانت تصل إلى 360 مادة على القانون القائم «حوالى 85٪ من القانون»، ولم تكتمل مناقشته لعدم التوافق على الصياغات القانونية ووقتها كنت أشغل منصب وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب وأدركت خطورة خروج هذا القانون وسط اختلاف الآراء السياسية والحزبية والمعارضة.

ويجب أن يعلم الجميع أن دستور 1923 الذى صدر فى ظله القانون القائم عام 1950، يختلف فى فلسفته عن دستور 2014 المعدل 2019 والذى صدرت فى ظله الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فعلى سبيل المثال أصبحت النيابة العامة بنص المادة 189 من الدستور جزءًا من السلطة القضائية لها اختصاص أصيل فى التحقيق والتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية.

إذن لماذا اتخذ مجلس النواب قراراً بتشكيل لجنة فرعية لمراجعة قانون الإجراءات الجنائية منذ قرابة العام ونصف العام؟

- سؤال مهم.. ويجيب عن أسئلة كثير من المهتمين، الدستور المصرى كان حريصاً على تضمين العديد من المواد التى تضمن الحقوق والحريات، ومع إطلاق القيادة السياسية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كان ينبغى على المؤسسة التشريعية مراجعة كافة القوانين المتسقة مع ما سبق ذكره، وفى مقدمتها قانون الإجراءات الجنائية باعتباره دستوراً للحريات، لذلك تم تشكيل اللجنة الفرعية القانونية لمراجعة القانون والتى ارتأت ضرورة إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية يتماشى مع روح الجمهورية الجديدة.

باعتبارك محامياً ممارساً، ما أبرز المواد التى ترى أهمية تعديلها فى قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟

- تخفيض مدة الحبس الاحتياطى، وهو مطلب حقوقى وسياسى وتم التوافق عليه فى جلسات الحوار الوطنى وتم إدراجه ضمن المخرجات، ووفقاً للتعديلات الجديدة ستكون مدة الحبس الاحتياطى 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفى الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، أيضاً راعت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تحديد حد أقصى للحبس الاحتياطى من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض فى الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد، وهناك طرق أخرى حرص المشرع عليها من بينها السماح بالتظلم من قرارات الحبس الاحتياطى بالطرق الإلكترونية، كذلك الأمر بالمنع من السفر أو الإدراج على قوائم الوصول والتحفظ على الأموال.

   تقييد سلطات مأمورى الضبط القضائى فى القبض والتفتيش وتنظيم إجراءات حماية المبلّغين والشهود والمتهمين والمجنى عليهم

هل تم تعديل المواد الخاصة بسلطة الضبط القضائى ووضع ضمانات فى استخدامها؟

- بكل تأكيد تم طرحها للنقاش سواء داخل اللجنة الفرعية التى كُلفت بمراجعة قانون الإجراءات الجنائية وكذلك لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والحوار الوطنى، وتم النص على تقييد سلطات مأمورى الضبط القضائى فى القبض والتفتيش، فضلاً عن تنظيم إجراءات حماية المبلّغين والشهود والمتهمين والمجنى عليهم.

ما المواد التى تم استحداثها بحق الدفاع؟

- راعى مشروع قانون الإجراءات الجنائية تنظيم ندب المحامى حال عدم وجود محامٍ موكل عنه باعتباره وسيلة من وسائل المساعدة القضائية، وسيتم ذلك بالتنسيق بين رئيس المحكمة الابتدائية ونقابة المحامين من خلال إعداد قوائم وسجلات خاصة بأسماء المحامين فى كل دائرة، وإخطار جهات التحقيق والمحاكمة بصورة من هذه الكشوف لتسهيل إجراءات الندب منها، ويحقق ذلك التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق المتهمين.

بعض النقابات ترى أن هناك مواد مجحفة فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. ما رأيك؟

- كل الاحترام لكافة المقترحات ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب كانت حريصة على الاستماع للرأى والرأى الآخر بهدف الوصول إلى ما يتسق مع نصوص الدستور المصرى.

وما أبرز الاستحقاقات التى كفلها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد للعاملين فى مهنة المحاماة؟

- حق الدفاع والمواجهة حق أصيل وتم التوافق مع نقابة المحامين على تعديل عدد من المواد، ولعل المادة 242 من مشروع القانون من أبرز تلك المواد وذلك لتحقيق الحماية الكاملة لحق الدفاع داخل قاعة المحكمة، وبناءً على المقترح المقدم من نقابة المحامين ففى حالة وقوع أى من جرائم الجلسات سيتم إحالة المذكرة التى تحررها المحكمة إلى النيابة العامة وذلك بدلاً من إحالة المحامى إلى النيابة العامة وهو ما يعزز الضمانة الحقيقية لحماية حق الدفاع.

الاستجابة لمقترح عدد من نواب المعارضة ونقابة الصحفيين بحذف المادة 267

وماذا عن الاعتراضات المقدمة من نقابة الصحفيين؟

- تم الاستجابة لمقترح عدد من نواب المعارضة ونقابة الصحفيين بحذف المادة 267 رغم أنها تنظم التغطية الإعلامية ولا تقيدها، ومع ذلك تقدمت نقابة الصحفيين بمقترحات على عدد من المواد، أحالها رئيس المجلس لمكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومستشارى الأمانة العامة وتم إرسال رد تفصيلى مرفق به جدول مقارن بالردود، وقد ورد فى الرد أن هناك عدداً من المواد تم تعديلها بالفعل من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بناءً على طلب عدد من النواب أعضاء اللجنة ونقابة المحامين وأن عدداً آخر من المواد لا تتسق المقترحات مع أحكام الدستور أو المنطق القانونى السليم.

596 نائباً سيطرحون رؤيتهم والتصويت بموجب موافقة الأغلبية فى ضوء ما يحقق الفلسفة التشريعية  اعتراضات «الصحفيين»

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد هو مجموعة من النصوص الوضعية سيتم عرضه فى دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب والمزمع انطلاقه بعد أيام قليلة، بالتالى هناك 596 نائباً من مختلف الاتجاهات السياسية ولهم قناعات مختلفة ويؤثرون ويتأثرون بالرؤى المعروضة وسيناقشون مواد مشروع القانون وسيطرحون رؤيتهم وسيكون التصويت بموجب موافقة الأغلبية فى ضوء ما يحقق الفلسفة التشريعية لهذا القانون، ونحن نرحب بجميع المقترحات والرؤى ونعمل على دراستها.

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية: مصر تدعم حقوق الإنسان والديمقراطية ليس لإرضاء أي طرف خارجي
  • روسيا والجزائر تؤكدان أهمية تسوية النزاعات عبر الأساليب القائمة على مبادئ القانون الدولي
  • نتانياهو يقطع رحلته إلى الولايات المتحدة بعد الغارة التي استهدفت نصرالله
  • رئيس «برلمانية المصري الديمقراطي»: الضمير العالمي تجاه حقوق الإنسان غائب
  • "حقوق الإنسان" تؤكد حماية أطفال المملكة من كل أشكال الإيذاء والإهمال
  • رئيس اللجنة الفرعية لإعداد قانون الإجراءات الجنائية: التعديل يتوافق مع الدستور و«استراتيجية حقوق الإنسان»
  • رئيس «حقوق الإنسان»: ضمانات كاملة للدفاع عن المتهمين وترسيخ قيم المواطنة
  •  «الإجراءات الجنائية» دستور الحقوق والحريات
  • وزيرة التضامن تشارك في جلسة حول "تعزيز وحماية حقوق الإنسان للنساء والأطفال في حالات النزاع وما بعد النزاع"
  • مفوض حقوق الإنسان يحذر من «خطر كبير» إذا سقطت الفاشر