930 مليون ريال حجم المناقصات المسندة في سلطنة عمان خلال 2023
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
شهد حجم المناقصات المسندة والأعمال الإضافية المكملة للمشروعات التنموية في مختلف المجالات زيادة كبيرة خلال العام الجاري حيث ارتفع لـ 930 مليون ريال عماني مقارنة مع 500 مليون ريال عماني في عام 2022، ونحو 252 مليون ريال عُماني في عام 2021.
وتضمنت أهم المشروعات التي تم إسناد مناقصاتها هذا العام مجمع عمان الثقافي وصيانة عدد من الطرق وإنشاء طرق جديدة في عدد من المحافظات كما استحوذ قطاع الصحة على حصة جيدة من المناقصات هذا العام والتي تم توجيهها لمرافق صحية جديدة وتطوير المرافق القائمة وصيانة الأجهزة الطبية وتوريد الأمصال والمواد المختبرية والأدوية لوزارة الصحة، إضافة الى مشروع تجهيز المبنى الجديد لوزارة الصحة وإعادة تهيئة البنية الأساسية لتقنية المعلومات لدى الوزارة، كما أسهمت المناقصات المسندة في تعزيز جهود التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات الجديدة ودعم التحول الرقمي الحكومي بإسناد واعتماد تنفيذ وإدارة شبكة عُمان الحكومية ومشروع خدمات الصيانة والدعم الفني لنظام التراخيص البلدية (بوابة إنجاز)، وأجراء أول دراسة خاصة بالشركات الناشئة وتقديم خدمات لمنصة "استثمر في عمان" والأعمال الإضافية على الأعمال الاستشارية لمشروع مجمع الابتكار مسقط، وتصميم وتنفيذ جناح ومعرض سلطنة عُمان في إكسبو 2025 في اليابان.
مناقصات في مختلف القطاعات
كما حظي قطاع التراث والثقافة والسياحة بعدد من المناقصات المهمة التي توجهت لمشروعات منها، حديقة النباتات بإسناد مناقصتين للخدمات الاستشارية الهندسية وإدارة وصيانة المرافق في مشروع حديقة النباتات والأشجار العُمانية، كما تم إسناد مناقصة الأعمال الإضافية على تقديم الخدمات الاستشارية لعقد ترميم وتأهيل بيت العجائب، وكان من أهم المناقصات التي تم إسنادها هذا العام تصميم وإنشاء مبنى مجمع عُمان الثقافي الذي يتكون من 3 مبان رئيسة (المسرح الوطني، والمكتبة الوطنية، وهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية) بالإضافة إلى 8 مبان لمرافق المجمع.
وشملت مناقصات العام الجاري دعما لفعاليات الترفيه والرياضة ومنها إسناد مناقصات فعالية رياضات إلكترونية وفنون حديثة لبلدية مسقط، وإدارة وتنظيم وتنفيذ وتسويق فعاليات مسقط ونتر وندرلاند، وتنفيذ مرفق وملاعب كأس العالم لخماسيات الهوكي بولاية العامرات.
وفي قطاع التعليم تم طرح مناقصة تصميم وإنشاء 12 مبنى مدرسيا في مختلف المحافظات، وإسناد مناقصات منصة للتعليم عن بعد لوزارة التربية والتعليم وتجديد رخص برامج مايكروسوفت وأعمال الطباعة والتصحيح الإلكتروني لامتحانات طلبة دبلوم التعليم العام وخدمات النقل والسكن وخدمات التغذية والأعمال المصاحبة لها لطلبة جامعة السلطان قابوس، والأعمال الإضافية لمشروع الفصول الدراسية بمبنى البرنامج التأسيسي بالكلية المهنية بشناص والأعمال الإضافية لصيانة وتأهيل مبنى رئاسة جامعة التقنية والعلوم التطبيقية.
ومن أهم مشروعات الطرق التي اسندها مجلس المناقصات هذا العام تصميم وتنفيذ طريق إسفلتي بمسار واحد بين خصب ودبا والطريق الرابط إلى ليما في محافظة مسندم ومشروع تصميم وتنفيذ الأجزاء المتبقية من طريق الباطنة الساحلي (المرحلة الأولى) جنوب وشمال الباطنة وإنشاء ازدواجية طريق الأنصب الجفنين.
وتعزيزا للخدمات في محافظة ظفار ودعما لمكانتها كوجهة رئيسية للسياحة، تضمنت المشروعات المسندة هذا العام مشروع تنفيذ طرق إسفلتية بولاية مقشن بمحافظة ظفار، وعدد من الطرق الجديدة في ولاية صلالة منها إنشاء نفق تقاطع أتين مع شارع 18 نوفمبر، وإنشاء ازدواجية شارع السلطان تيمور وازدواجية شارع الفاروق بمدينة صلالة.
كفاءة الإنفاق الحكومي
وشهدت منظومة المناقصات الحكومية العديد من التطورات المهمة التي ترفع من كفاءة الإنفاق الحكومي وتسهم في سرعة تنفيذ المشروعات وتشجع المزيد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على دخول المناقصات والاستفادة الفعالة من الإنفاق الحكومي، وقد تم خلال 2023 إسناد مناقصة الخدمات الاستشارية للإشراف على مشروع النظام الوطني لإدارة المشروعات الحكومية "تكامل"، كما يتم العمل على مشروع لتطوير كوادر إدارة المشروعات والعقود في الجهات الحكومية حيث تعمل الأمانة العامة لمجلس المناقصات على برنامج "إمكان" الذي يستهدف تدريب وتمكين الكفاءات العمانية في إدارة المشروعات بهدف رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، كما أسهمت العديد من المبادرات خلال الفترة الأخيرة في تعزيز مشاركة وتطوير قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتنافس على فرص الأعمال وزيادة حصتها من المناقصات والمشتريات، ويتم منح تسهيلات تشجع أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التسجيل في منصة (إسناد) للمناقصات الإلكترونية منها الحصول على إعفاء من رسوم التسجيل والتصنيف في المناقصات الحكومية والمطروحة عبر هذه المنصة، وتخصيص مناقصات حصرية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة لدى ريادة ومجلس المناقصات، وضمن التوجه لتعزيز مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات الحكومية تم تمديد إعفاء المؤسسات الحاصلة على بطاقة ريادة من رسوم التسجيل والتصنيف حتى نهاية عام 2025.
تنظيم المشروعات الحكومية
كما تم استحداث مكتب لمتابعة المشروعات الحكومية في الأمانة العامة لمجلس المناقصات، وإصدار لائحة لتنظيم المشروعات الحكومية، ويتولى المكتب متابعة تنفيذ المشروعات بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإعداد المعايير والأنظمة والإرشادات اللازمة لإدارة وتنفيذ المشروعات الحكومية، وإعداد الدراسات والبحوث وتشجيع الابتكار ونشر الوعي في مجال إدارة المشروعات الحكومية، وجمع بيانات المشروعات وتزويد الجهات ذات العلاقة بتقارير دورية عن مدى أدائها في التنفيذ، والمساهمة في التخطيط لإقامة وتنفيذ المشروعات الحكومية مع الجهات المعنية ومراجعة استراتيجيات التعاقد بشأنها، وتطوير المواصفات والمقاييس الفنية، والتأكد من قيام الجهة المعنية في جميع مراحل المشروع الحكومي بالتنسيق مع وزارة المالية بشأن صرف الدفعات المالية للمقاولين والاستشاريين والموردين، وتقديم المشورة الفنية للجهات المعنية في مجال تأهيل الكوادر الوطنية العاملة في إدارة المشروعات الحكومية.
وضمن التطور المستمر في منظومة المناقصات جاء المرسوم السلطاني 73/ 2023 بإسناد الاختصاصات المتعلقة بمراجعة العقود إلى الأمانة العامة لمجلس المناقصات نقلا من وزارة العدل والشؤون القانونية استكمالا لإيجاد منظومة متكاملة لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعزيز المحتوى المحلي، كما أطلقت الأمانة العامة لمجلس المناقصات القائمة الإلزامية لدعم المنتج المحلي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأمانة العامة لمجلس المناقصات المؤسسات الصغیرة والمتوسطة کفاءة الإنفاق الحکومی المشروعات الحکومیة تنفیذ المشروعات إدارة المشروعات ملیون ریال هذا العام
إقرأ أيضاً:
مهندسون لـ«عمان»: «إمكان 2» يرسّخ الشفافية والحوكمة في إدارة المشاريع والعقود الحكومية
عكست مخرجات برنامج «إمكان 2» دوره الفاعل في تطوير أداء المهندسين لكفاءة إدارة المشاريع والعقود الحكومية من خلال تزويدهم بأحدث الأساليب في التخطيط الاستراتيجي، وإدارة المخاطر، وتحليل العقود، مع التركيز على مبادئ الشفافية والحوكمة. واعتمد البرنامج على تقنيات رقمية متقدمة، بما في ذلك أدوات التحليل الذكي والذكاء الاصطناعي، لضمان تنفيذ المشاريع بكفاءة وفعالية.
ويمثل البرنامج التزام الأمانة العامة لمجلس المناقصات برفع مستوى الأداء الحكومي وتحقيق أعلى معايير الجودة في تنفيذ المشاريع فهي ركيزة أساسية ضمن «رؤية عمان 2040»، حيث يسهم في بناء كوادر وطنية مؤهلة لمواكبة التطورات العالمية في إدارة المشاريع، وتعزيز الاستدامة المالية، وتقليل المخاطر التشغيلية. كما أن الاستثمار في العنصر البشري ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني، مما يعزز تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي.
وفي هذا الاستطلاع الصحفي، نسلط الضوء على مخرجات البرنامج ومدى تأثيره على المشاركين، من خلال رصد آرائهم وتقييمهم لتجربتهم، فإلى الاستطلاع:
نجاح تأهيل المهندسين
قال عبدالله بن سيف الحوسني، مستشار تنمية المواهب والمشاريع في الأمانة العامة لمجلس المناقصات: إن برنامج «إمكان» في نسختيه الأولى والثانية حقق نجاحات بارزة في تأهيل المهندسين لإدارة المشاريع والعقود الحكومية بكفاءة. وأوضح أن «إمكان 2» هدف إلى رفع كفاءة العاملين في إدارة المشاريع والمناقصات عبر تدريب متكامل يعتمد أحدث الممارسات العالمية، مع التركيز على التخطيط الاستراتيجي، وإدارة المخاطر، وتعزيز الشفافية والحوكمة.
وأضاف الحوسني: إن البرنامج عزز مهارات تحليل العقود وفهم الجوانب القانونية والفنية، مما يضمن تنفيذ المشاريع وفق أعلى المعايير، كما واكب التطورات التكنولوجية الحديثة من خلال إدماج أدوات التحليل الرقمي والذكاء الاصطناعي. وساهم البرنامج في بناء ثقافة مؤسسية قائمة على الكفاءة، بما يتماشى مع توجهات الأمانة العامة نحو تعزيز الحوكمة وتحسين الأداء الحكومي.
وهدف البرنامج أيضا إلى مواجهة تحديات تأخر المشاريع والتعديلات الطارئة التي تؤدي إلى تكاليف إضافية، عبر تأهيل الكوادر الوطنية وتحسين إدارة العقود لتحقيق كفاءة اقتصادية عالية.
تحسين جودة المشاريع
وقالت نجية بنت ناصر العزرية رئيسة قسم التصاميم الهندسية بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: إن برنامج إمكان 2 كان له تأثير واضح على تحسين جودة المشاريع الحكومية من خلال تزويد المهندسين بالمهارات العملية والمعرفة المتخصصة التي تعزز التخطيط والتنفيذ الفعّال، وانعكاسه على تحسين إدارة العقود والمشاريع وإدارة المخاطر، مع تعزيز القدرة على التفاوض وحل النزاعات وتحسين التخطيط باستخدام الأدوات الرقمية. فالبرنامج لم يكن مجرد تدريب نظري، بل كان تجربة عملية عززت كفاءة المهندسين الحكوميين في إدارة المشاريع، وزادت من قدرتهم على تحسين الجودة، وتقليل المخاطر، وضمان تنفيذ المشاريع بأفضل المعايير الممكنة. موضحه المهندسة نجية العزرية أن المهندسين في أعمال المشاريع قد يواجهون تحديات، منها إدارة أصحاب المصلحة، حيث إن المشاريع الحكومية تخدم شريحة واسعة من المواطنين، مما يجعل أنه من الضروري إشراك أصحاب المصلحة منذ المراحل الأولى. مما يعلمنا كيفية تحليل أصحاب المصلحة وإشراكهم بفعالية، مما يساعد في تقليل العقبات أثناء التنفيذ.
وأضافت: إن العقود الحكومية غالبًا ما تكون معقدة، مما يؤدي إلى نزاعات مع المقاولين والموردين في دورة إدارة العقود والمطالبات، فتعلمنا كيفية تحليل بنود العقود، والتفاوض على الحلول قبل تصعيد النزاعات، واتخاذ تدابير استباقية لتجنب المطالبات القانونية المكلفة.
وأوضحت المهندسة نجية أن التدريب صقل في المهندسين حسن إدارة الأدوار والجداول الزمنية باستخدام برنامج Project، مما أكسبهم المهارات في إعداد خطط زمنية دقيقة، وتحديد الموارد المطلوبة، ومراقبة الأداء مقابل المخطط لضمان التنفيذ السلس.
وأشارت إلى أن برنامج تقنيات تقييم المخاطر ووضع خطط استجابة فعالة، ساعد المهندسين على توقع المشكلات ومعالجتها قبل أن تتحول إلى أزمات، مع بحث التفاوض مع المقاولين والجهات المختلفة ليكون جزءا أساسيا من الأعمال، مع تحقيق أفضل الشروط التعاقدية، وضمان تنفيذ المشاريع وفق أعلى المعايير.
إعداد العقود والمناقصات
وحول التغييرات التي أدخلها برنامج «إمكان 2» على طريقة إعداد العقود والمناقصات الحكومية، قالت المهندسة نجية العزرية: من خلال الدورات التدريبية المتخصصة في إدارة العقود، عزز البرنامج قدرة المهندسين على صياغة عقود واضحة وشاملة تقلل من النزاعات القانونية مستقبلا، مع تحليل المخاطر التعاقدية واتخاذ تدابير احترازية قبل توقيع العقود. والعمل على تحسين عملية المناقصات من خلال معايير أكثر دقة لاختيار المقاولين المؤهلين.
وأشارت إلى أن من أبرز الإضافات التي قدمها البرنامج التدريب على استخدام برنامج Project، الذي يساعد في إدارة الجداول الزمنية وتوزيع الأدوار بكفاءة أكبر، وكذلك استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع والعقود. بالإضافة إلى ذلك، تطبيقات تحليل المخاطر التي تتيح للمهندسين توقع العقبات واتخاذ تدابير استباقية. كذلك التدريب على الذكاء العاطفي في بيئة العمل ساعد على تعزيز التواصل مع فرق العمل، وبالتالي تحسين التعاون الداخلي في المشاريع.
وحول نتائج برنامج «إمكان 2» على قطاع الإنشاءات والبنية الأساسية خلال السنوات القادمة، قالت رئيسة قسم التصاميم الهندسية بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: إنه مع تأهيل عدد أكبر من المهندسين بمهارات متقدمة في إدارة المشاريع الاحترافية والتفاوض وإدارة العقود، سيكون هناك تحسن ملحوظ في تنفيذ المشاريع الحكومية، من حيث: التحسن في كفاءة تنفيذ المشاريع، مما يقلل من التأخيرات والتكاليف غير المتوقعة من خلال التخطيط الفعّال وإدارة المخاطر، كما ستزداد كفاءة الفرق الهندسية في التعامل مع المقاولين وأصحاب المصلحة، مما يقلل من النزاعات والتحديات القانونية، وسيتم تعزيز استخدام التقنيات الحديثة في التخطيط وإدارة المشاريع، مما يحسن جودة البنية الأساسية ويضمن استدامتها.
وأشارت إلى أهمية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقييم المخاطر وإدارة الموارد بشكل أكثر دقة، مع أهمية توسيع نطاق التدريب العملي من خلال مشاريع محاكاة حقيقية تتيح للمهندسين تطبيق ما تعلموه بشكل أعمق في البرامج التدريبية القادمة.
تعزيز المهارات
من جانبه قال المهندس حمد بن حارب العلوي مدير مشاريع بوزارة الصحة والحاصل على المركز الأول في برنامج «إمكان2»: إن البرنامج أحدث نقلة نوعية في إدارة المشاريع الحكومية من خلال تعزيز مهارات مديري المشاريع في التخطيط والتنفيذ والمتابعة. كما ساهم في تحسين جودة المخرجات عبر تطبيق أفضل الممارسات العالمية، مما أدى إلى تقليل التأخير والتكاليف الإضافية.
وأضاف العلوي: إن البرنامج عالج بعض التحديات من خلال تدريب المشاركين على إعداد عقود أكثر وضوحًا وعدالة، مع تعزيز فهم آليات فض النزاعات وتحقيق التوازن بين أطراف العقد. كما أن البرنامج أدخل منهجيات أكثر شفافية واحترافية في صياغة العقود والمناقصات، حيث ركّز على تعزيز دقة المواصفات الفنية، وضبط نطاق العمل، واستخدام نماذج عقود معيارية تقلل من احتمالية النزاعات والمشكلات التنفيذية.
مشيرا إلى أن البرنامج ركز على تفعيل نظم الحوكمة والشفافية من خلال تعزيز آليات المراقبة والتقييم، وضمان الامتثال لمعايير النزاهة، وتحسين التواصل بين الجهات الحكومية والمقاولين، مما يعزز الكفاءة ويقلل الهدر في الأموال.
مضيفا العلوي: كما ساهم البرنامج في تقليل المخاطر عبر تأهيل مديري المشاريع على استخدام منهجيات تحليل المخاطر، وتطبيق إجراءات استباقية لتخفيف تأثيراتها، إضافة إلى تحسين إدارة التكاليف والجداول الزمنية لضمان تحقيق الأهداف دون تجاوز الميزانيات المخصصة.
موضحا المهندس حمد العلوي أن البرنامج من المتوقع أن يسهم في رفع كفاءة تنفيذ المشاريع، وتحقيق تكامل أفضل بين الجهات الحكومية والمقاولين، مما يعزز جودة المشروعات، ويقلل من تعثر المشاريع، ويزيد من جاذبية القطاع للاستثمارات المحلية والدولية.
المعايير الهندسية والإدارية
من جانبها أضافت المهندسة دعاء بنت إبراهيم المرجبية مهندسة مشاريع بمكتب متابعه المشاريع بالأمانة العامة لمجلس المناقصات: بأن البرنامج المهندسين الحكوميين أفضل الممارسات في إدارة المشاريع، مما ساهم في تنفيذ المشاريع بكفاءة أعلى، وفق جدول زمني محدد، وبتكلفة أقل، مع الالتزام بأعلى المعايير الهندسية والإدارية.
وساعد البرنامج على مدى 6 أشهر من التدريب على معالجة التحديات من خلال تطوير معايير العقود، بالإضافة إلى تقديم برنامج مكثف في إدارة المشاريع (PMP)، مما عزز قدرة المهندسين على التخطيط والإشراف بكفاءة أعلى.
كما أدخل البرنامج معايير جديدة لضمان الشفافية، وقدم نماذج عقود أكثر تفصيلًا، بالإضافة إلى إدخال تقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي لمراقبة العمليات وتحليل المخاطر، مما يساهم في تحسين جودة التعاقدات الحكومية.
بالإضافة إلى مساهمته في تعزيز الشفافية والحوكمة من خلال تطبيق أنظمة إلكترونية لمتابعة المشاريع، وتوفير تقارير دورية دقيقة، مما يضمن تنفيذ المشاريع بكفاءة وموثوقية أعلى.
وقد شمل البرنامج تدريبًا متكاملًا في إدارة المخاطر، مما وفر للمشاركين أدوات فعالة لمعالجة مختلف أنواع المخاطر والتحديات التي قد تطرأ خلال المراحل التعاقدية والتنفيذية. كما عزز من قدرة المهندسين على التعامل بمهنيّة عالية مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المقاولون، والاستشاريون، والمالكون، والموردون وأصحاب المصلحة لضمان تحقيق النتائج المرجوة.
كما أضاف البرنامج تقنيات متقدمة مثل أنظمة الذكاء الاصطناعي لمراقبة الجودة، بالإضافة إلى استخدام برامج متخصصة لتسهيل إعداد المخططات البيانية للأنشطة والجداول الزمنية، مثل MS Project، مما يسهم في تحسين التخطيط والتنفيذ بكفاءة أعلى.
واقترحت المرجبية توسيع نطاق التدريب لأهميته، بحيث يشتمل على تقنيات متقدمة في إدارة المشاريع، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والجهات الأكاديمية، بالإضافة إلى إدخال آليات تقييم مستمرة لضمان التحسين المستمر وتحقيق أفضل النتائج على أرض الواقع.
طارق زيدان: الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية خطوة أساسية لتعزيز القطاع الصناعي المصري