سقوط "مافيا السماد" في قبضة جهاز حماية المستهلك وتموين بورسعيد
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
كثفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، حملاتهم المكثفة، اليوم الأحد، لضبط "مافيا السماد" الذين أستولوا على السماد الذي تدعمه الدولة لتخفيف العبء عن كاهل المزارعين.
أشار محمد عوض، وكيل وزارة التموين ببورسعيد، إلى أنه جرى تشكيل حملة مكبرة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية من مباحث التموين وفرع جهاز حماية المستهلك بمحافظة بورسعيد، لمداهمة المحال التجارية الخاصة ببيع الأسمدة الزراعية والمبيدات الحشرية بجنوب بورسعيد، والتي أسفرت عن ضبط أكثر من نصف طن - 550 كيلو جرام - سماد مُدعم من قبل الدولة للمزارعين لتخفيف العبء عن كاهلهم و لا يصرف إلا من خلال الحيازات الزراعية والجمعيات الزراعية ومحظور تداولها، وذلك داخل أحد المحال بمنطقة مشروع ناصر في بحر البقر جنوب بورسعيد، بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة للقانون.
وأكد أنه جرى التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرير محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، مشددا على استمرار الحملات لإحكام السيطرة على حركة البيع والشراء والتصدي لمحاولات التجار بالإستيلاء على الأسمدة المدعمة من قبل الدولة المصرية.
محمد عوض - وكيل وزارة التموين ببورسعيد سماد مدعمة من الدولة جانب من المضبوطاتالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محمد عوض التموين الأسمدة بورسعيد مافيا
إقرأ أيضاً:
سقوط 14 ديلر مخدرات في قبضة الأمن بالإسكندرية
شنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، حملة أمنية استهدفت حائزى وتجار المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة مينا البصل بالإسكندرية.
وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 14 قضية ضُبط خلالهم 14 متهما بحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش – عدد من الأقراص المخدرة - 10 أسلحة بيضاء)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.
عقوبات رادعة للاتجار بالمخدرات:
وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.