شبكة أنباء العراق ..

ردت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأحد، دعوى رفعها النائب مصطفى جبار سند ضد وزير المالية، إذ طالب بالأموال المتراكمة لمحافظة البصرة من قانون البترودولار، في حين قالت المحكمة إن الدعوى واجبة الرد لعدم تحقق شرط المصلحة للمدعي ولأنها لا تدخل ضمن اختصاصها.

والبترودولار هو حصول المحافظة المنتجة للنفط على نسبة من مبيعاته، تقدر بـ5 دولارات عن كل برميل نفط منتج فيها و5 دولارات عن كل برميل نفط خام يكرر في مصافيها.

تفاصيل قرار المحكمة :
المبدأ:
إن اختصاص المحكمة الاتحادية بموجب الفقرة (ثالثاً) من المادة (93) من الدستور محصور بما يصدر من السلطات الاتحادية والهيئات المستقلة ولا يمتد إلى الوزارات وغيرها من الجهات لذا تكون الدعوى واجبة الرد من هذه الجهة أيضا لعدم الاختصاص.

المصدر: شبكة انباء العراق

كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات

إقرأ أيضاً:

وثائق.. المحكمة الاتحادية ترد طلباً للسوداني: الهيئات المستقلة خاضعة لمجلس النواب

وثائق.. المحكمة الاتحادية ترد طلباً للسوداني: الهيئات المستقلة خاضعة لمجلس النواب

مقالات مشابهة

  • ظروف عمل غير آمنة وتحرش جنسي.. دعوى قضائية ضد مستر بيست
  • ظروف العمل غير آمنة وتحرش جنسي.. دعوى قضائية ضد مستر بيست
  • بالوثائق..المحكمة الاتحادية تؤيد اجراء تعديل قانون الأحوال الشخصية
  • بالوثائق..المحكمة الاتحادية ترد طلب رئيس الوزراء بشأن الهيئات المستقلة
  • دعوى قضائية بالسرقة تلاحق مايلي سايروس
  • أمازون متهمة بـ"المبيعات" الخادعة لمنتجاتها في دعوى قضائية
  • وثائق.. المحكمة الاتحادية ترد طلباً للسوداني: الهيئات المستقلة خاضعة لمجلس النواب
  • المحكمة الاتحادية تجيز تمرير قانون الأحوال الشخصية وفق شروط وضوابط
  • المحكمة الاتحادية ترد طعناً في قانون الأحوال الشخصية وتؤيد تعديله
  • اليوم.. نظر دعوى المذيع خالد عليش ضد طليقته بسبب ابنته