“الأحوال المدنية المتنقلة” تقدم خدماتها في 21 موقعًا بالمملكة
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
كشفت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية عن تقديم خدماتها للرجال والنساء في “21” موقعًا حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة “نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.
وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة اليوم بتقديم الخدمة للرجال في مركز قيا، وغدًا في مركز أبو راكة وفي الكلية التقنية للاتصالات والمعلومات بجدة، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء في قاعدة الملك فيصل البحرية، ويوم الخميس في مقر الخطوط الجوية العربية السعودية بمدينة جدة لمدة يوم واحد لكل موقع.
وتقدم الوحدة المتنقلة بالمنطقة الشرقية خدماتها غدًا للنساء في المتوسطة الحادية والثلاثين للبنات بمحافظة حفر الباطن، ويوم الثلاثاء تقدم الخدمة للرجال والنساء في مقر الهيئة الملكية بمدينة رأس الخير للصناعات التعدينية، وللرجال في مقر شركة سابك بمدينة الجبيل، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للرجال في مقر الشركة العربية للبتروكيماويات بمدينة الجبيل، ويوم الخميس تقدم الخدمة للنساء في مدرسة تربية الأجيال المتوسطة والثانوية للبنات بمحافظة حفر الباطن لمدة يوم لكل موقع.
وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة حائل خدماتها اليوم للنساء في مركز التنمية الاجتماعية بمدينة حائل، فيما تقدم الخدمة للرجال غدًا في مركز التأهيل الشامل بحائل، ويوم الثلاثاء للنساء في الثانوية التاسعة عشرة للبنات بحائل لمدة يوم لكل موقع.
وفي منطقة نجران تقدم الخدمة يوم الاثنين للرجال في مدرسة الملك عبدالعزيز الثانوية بنجران، ويوم الأربعاء في مدرسة أحد المتوسطة لمدة يومين لكل منهما، فيما تقدم الخدمة يوم الخميس للنساء في إدارة التعليم بنجران لمدة يوم واحد.
اقرأ أيضاًالمملكةصدور أمر ولي العهد بتعيين الأمير فيصل بن سلمان رئيساً لمجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية
وتقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية اليوم خدماتها للرجال والنساء في مركز ينبع النخل بمنطقة المدينة المنورة، وللنساء في محافظة الوجه بمنطقة تبوك لمدة أسبوع لكل منهما، فيما تقدم الخدمة للرجال والنساء يوم الاثنين في الكلية التقنية بمحافظة خميس مشيط بمنطقة عسير لمدة يومين، ويوم الثلاثاء تقدم الخدمة للنساء في محافظة العويقيلة بمنطقة الحدود الشمالية لمدة ثلاثة أيام، ويوم الأربعاء في مجمع الغماس التعليمي بمدينة بريدة بمنطقة القصيم لمدة يوم واحد.
وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.
وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، لما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وإسهامها في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الوحدات المتنقلة للأحوال المدنیة تقدم الخدمة یوم للرجال والنساء الخدمة للرجال یوم الثلاثاء للنساء فی للرجال فی لمدة یوم فی مرکز فی مقر
إقرأ أيضاً:
زيادة مدة الإجازة الاعتيادية للموظفين في هذه الحالة بقانون الخدمة المدنية
حدد قانون الخدمة المدنية الحالات التي يتم فيها زيادة مدة الإجازة الاعتيادية للموظفين ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.
الإجازات السنويةوتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية ، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وكان قد عقد مجلس النواب جلسته العامة ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشئون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.
ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر.
وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.
رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور.
وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.
وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
وأشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.
مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح