أكثر من 130 موظفا بالأمن الداخلي الأميركي يدعون بايدن لدعم وقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
سرايا - قالت شبكة "سي إن إن" الأميركية إن أكثر من 130 موظفا بوزارة الأمن الداخلي حثوا إدارة الرئيس جو بايدن على الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار ووقف الأعمال العدائية في قطاع غزة، وذلك في رسالة موجهة إلى وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس الشهر الماضي.
وأوضحت الشبكة أن الموظفين الذين لم تذكر أسماءهم في الرسالة المؤرخة في 22 نوفمبر/تشرين الأول 2023، عبروا عن انضمامهم إلى زملائهم وأقرانهم "في الكابيتول هيل والوكالة الأميركية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية وعبر السلطة التنفيذية الذين أعربوا عن مخاوف مماثلة وحثوا إدارة بايدن على الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار".
وقال الموظفون الذين يعملون في العديد من الوكالات الفدرالية داخل الوزارة التي تضم أكثر من 260 ألف موظف، إنهم وقّعوا على الرسالة بدون الكشف عن هوياتهم "خوفا على السلامة الشخصية وخطر التداعيات المهنية".
وتنتقد الرسالة وزارة الأمن الداخلي لأنها "غضت الطرف" عن القصف في غزة، وجاء فيها أن "وزارة الأمن الداخلي كانت شاهدا صامتا على الجوع الذي يؤثر على الفلسطينيين، حيث وصلت الإمدادات الغذائية الحيوية إلى مستويات منخفضة بشكل خطير".
ولم تكن هذه المرة الأولى التي عبّر فيها الموظفون الذين يعملون في إدارة بايدن عن إحباطات متزايدة بشأن كيفية تعامل الرئيس مع حرب كيان الاحتلال على غزة، حيث نظم عشرات من المعينين السياسيين وموظفي إدارة بايدن في وقت سابق من هذا الأسبوع، وقفة احتجاجية أمام البيت الأبيض لمطالبة الرئيس بدعم وقف إطلاق النار في غزة.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، وقع أكثر من 700 من الموظفين والسياسيين على رسالة تدعو بايدن لدعم وقف إطلاق النار، وذلك من قبل الموظفين الذين يعملون في أكثر من 30 إدارة ووكالة، بما في ذلك وكالة حماية البيئة ومكتب التحقيقات الفدرالي ووكالة ناسا.
إقرأ أيضاً : إذاعة جيش الاحتلال: حسم المعركة في خان يونس قد يستغرق عدة أشهرإقرأ أيضاً : قرار هام من الحكومة المصرية بخصوص المقيمين المخالفين في البلاد
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الأمن الداخلی أکثر من
إقرأ أيضاً:
مصر والمفوضية الأوروبية توقعان تمويلًا ميسرًا بـ90 مليون يورو لدعم الأمن الغذائي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ممثلين لجمهورية مصر العربية، ودوبرافكا سويكا، المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط، نيابة عن بنك الاستثمار الأوروبي، اتفاق تمويل ميسر لمشروع المرونة الغذائية في مصر بقيمة ٩٠ مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.
ويستهدف المشروع زيادة وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجيستيات في جمهورية مصر العربية التي يدعمها المشروع القومي للصوامع، بما يشمله ذلك من اضطلاع الهيئة العامة للسلع التموينية بشراء القمح المستورد من الأسواق الدولية بغرض طحنه.
ومن المقرر أن يتم تمويل المشروع من شركاء آخرين بواقع منحة بقيمة 100 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي وتمويل ميسر من البنك الدولي بقيمة 110 مليون يورو.
وفي تعليقها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الأمن الغذائي يُعد أحد المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الحكومة من أجل تأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة والتحوط ضد التقلبات العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد، ولذلك تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تعزيز الشراكات الدولية لدعم المشروع القومي للصوامع، إلى جانب مواصلة جهود رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل من خلال مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت أن الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم يأتي استكمالًا للجهود المبذولة مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين من أجل تعزيز موقع مصر الإقليمي والدولي كمركز لوجيستي لتخزين وتداول الحبوب، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات في وقت سابق مع البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، من أجل دعم جهود الأمن الغذائي في مصر، كما تم توقيع منحة من الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر الاستثمار في يونيو الماضي بقيمة 56.7 مليون يورو، لتطوير القدرات التخزينية لصوامع القمح في مصر، وبناء سعات إضافية. وفي هذا الإطار تم خلال عام 2021 وضع حجر أساس صومعة ميناء غرب بورسعيد بسعة تخزينية 100 ألف طن بتمويل من شركاء التنمية.
ومن جانبه، اشار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن توقيع بروتوكول مشروع المرونة الغذائية يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن الغذائي في مصر، حيث يسهم في تطوير وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجستيات المرتبطة بها.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هذا التمويل الميسر، المدعوم من بنك الاستثمار الأوروبي، سيمكن الهيئة العامة للسلع التموينية من تحسين قدرتها على استيراد القمح وتخزينه بكفاءة أعلى، كما شدد الوزير على أن المشروع يتكامل مع الجهود المبذولة ضمن المشروع القومي للصوامع، ويأتي في إطار دعم الشراكات الدولية الهادفة إلى تحقيق استدامة منظومة الامن الغذائي في مصر.
ومن جانبها، قالت جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: "يُعزز هذا الاستثمار المرونة الغذائية في مصر من خلال استدامة سلاسل الإمداد، ومن شأن الصوامع الجديدة والخدمات اللوجستية المحسنة أن تسهم في تقليل خسائر الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين القدرة على تحمل تكاليف الخبز لملايين المصريين".
بينما أوضحت أنجلينا آيكهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي ورئيسة وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر: "يعكس هذا الاستثمار التزام الاتحاد الأوروبي القوي بدعم جهود مصر لتعزيز أمنها الغذائي"، مضيفةً:"سيكون لهذا المشروع تأثير إيجابي كبير على حياة ملايين المصريين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا".
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال