مقررة أممية: الاستيطان في الأراضي المحتلة جريمة حرب
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
غزة - وكالات
أكدت المقررة الأممية الخاصة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز، أمس السبت، أن استعمار إسرائيل للأراضي الفلسطينية التي تحتلها منذ عام 1967 يعد جريمة حرب، مطالبة بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق المسؤولين عن الاستيطان غير القانوني.
جاء ذلك في تدوينة لألبانيز، على حسابها بمنصة إكس، تعليقا على أنباء قيام ائتلاف المنظمات الاستيطانية غير القانونية الذي يحظى بدعم سخي من الحكومة الإسرائيلية، بتنظيم مؤتمر تحضيري عملي للاستيطان في غزة.
Colonisation of occ. territory has been ISR' state policy since 1967, implying transfer of ISR civilians in lands confiscated from Pals (war crime) & mass Pal forced displacement (poss. crime agst humanity).
May these ongoing crimes be met with arrest warrants soon.@karimkhan https://t.co/bBNzg4Wd7V
وأكدت أن "استعمار الأراضي المحتلة سياسة الدولة الإسرائيلية منذ عام 1967، وهو ما يعني أن إعادة توطين المدنيين الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية المصادرة (جريمة حرب)، والتهجير القسري الجماعي للفلسطينيين (جريمة ضد الإنسانية)".
وأعربت عن أملها في إصدار مذكرات اعتقال بحق مرتكبي هذه الجرائم المستمرة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يطلب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارا يطلب من إسرائيل الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال عام واحد.
وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب إسرائيل بتنفيذ أحكام قرار محكمة العدل الدولية بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة والخروج منها في موعد لا يتجاوز عاما من تاريخ الموافقة على الوثيقة، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك".
بأغلبية 124 صوتًا مؤيدًا
تمت الموافقة على القرار بأغلبية 124 صوتًا مؤيدًا، وعارضته 14 دولة أخرى، وامتنعت 43 دولة عن التصويت. وخلافاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فإن قرارات الجمعية العامة ليس لها قوة ملزمة قانوناً.
وتستند الوثيقة التي تبنتها الجمعية العامة إلى الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، والذي بموجبه تم الاعتراف بعدم شرعية الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقررت المحكمة، على وجه الخصوص، أنه يجب على إسرائيل الخروج من هذه الأراضي ووقف الأنشطة الاستيطانية ودفع تعويضات عن الأضرار الناجمة.
وضع حد فوري
وترحب الجمعية العامة، من خلال اعتماد الوثيقة، بالنتيجة المقابلة التي توصلت إليها المحكمة و"تطالب إسرائيل بوضع حد فوري لوجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وفي الوقت نفسه، حددت الجمعية العامة موعدًا نهائيًا حيث يجب على إسرائيل القيام بذلك "في موعد لا يتجاوز 12 شهرًا بعد اعتماد هذا القرار".
وتطالب الوثيقة أيضًا إسرائيل "بالامتثال الفوري لجميع التزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي، بما في ذلك تلك التي نصت عليها محكمة العدل الدولية"، بما في ذلك انسحاب جميع قواتها من الأراضي الفلسطينية المحتلة (بما في ذلك المجال الجوي والبحري) ووقف إطلاق النار، ووقف الأنشطة الاستيطانية.
ومن بين أمور أخرى، يطالب القرار إسرائيل بتعويض الأضرار الناجمة عن الاحتلال غير القانوني، وإعادة الأراضي والممتلكات والأصول التي استولت عليها، والسماح للفلسطينيين الذين شردهم الاحتلال بالعودة إلى منازلهم.
بالإضافة إلى ذلك، تدعو الجمعية العامة "جميع الدول" إلى عدم تقديم المساعدة "في إدانة الوضع الناجم عن الوجود الإسرائيلي غير القانوني"، بما في ذلك "من خلال اتخاذ تدابير لوقف استيراد أي سلع يتم إنتاجها في المستوطنات الإسرائيلية، أو عن طريق وقف توريد أو نقل الأسلحة والذخائر والمواد ذات الصلة التي قد تستخدم في الإقليم".
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة