ديسمبر 17, 2023آخر تحديث: ديسمبر 17, 2023

المستقلة/- أصدرت محكمة جنايات كربلاء، حكماً بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق خمسة تجار عن جريمة الاتجار بالقطع الاثرية في محافظة كربلاء.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان اليوم الأحد، أنه “ضبطت بحوزتهم (5) قطع اثنان منها اثرية وثلاثة مزيفة”.

وأضاف أن “الحكم صدر استناداً لأحكام المادة 44/ الشق الأول من قانون الاثار والتراث رقم 55 لسنة 2002 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 من قانون العقوبات”.

ويأتي هذا الحكم تأكيداً على حرص القضاء العراقي على حماية التراث الحضاري العراقي من العبث والتهريب. كما يعكس الجهود التي تبذلها الجهات المعنية في العراق لمكافحة تجارة الآثار غير المشروعة.

وتعد محافظة كربلاء من أهم المحافظات العراقية التي تزخر بالآثار التاريخية، حيث تضم العديد من المواقع الأثرية الهامة، مثل ضريح الإمام الحسين عليه السلام، ومسجد السهلة، وقلعة كربلاء.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

إقرأ أيضاً:

مجلس الوزراء يعلن مد الإعفاء من سداد مقابل الجُعل حتى 31 ديسمبر 2025

وافق مجلس الوزراء، على مد الإعفاء من سداد مقابل الجُعل، حتى 31 ديسمبر 2025 لجميع دول العالم، وذلك في إطار تشجيع شركات الطيران والسعي لزيادة الحركة الجوية، بهدف تنشيط السياحة الوافدة لمطارات الجذب السياحي لجمهورية مصر العربية.

اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: الحكومة ستعمل على تطبيق توجيهات الرئيس السيسي لتوفير مناخ استثماري

«معلومات الوزراء» يستعرض أحدث تقارير المؤسسات الدولية حول حركة التجارة وتوقعات النمو العالمي

رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسى بذكرى تحرير سيناء

مقالات مشابهة

  • كربلاء قصة نجاح
  • مجلس الوزراء يعلن مد الإعفاء من سداد مقابل الجُعل حتى 31 ديسمبر 2025
  • الاتحاد العراقي ينتقد الاحداث التي شهدتها مباراة نوروز وزاخو
  • سر الحقائب السبع في كربلاء… ماذا يحدث خلف أبواب المحافظة؟
  • أساتذة قانون بتونس يدينون استخدام القضاء كأداة لقمع المعارضة
  • دوري النجوم.. الميناء يجتاز نفط البصرة وتعادل ثلاثي بين كربلاء والقاسم
  • ما الأماكن التي استهدفتها الغارات الأميركية في اليمن؟
  • بعد رفع تعريفة الركوب 3 أضعاف.. من يتصدى لامبراطورية «التوكتوك»؟
  • الحكم بدعوى عدم دستورية سلطة البنوك بتحديد أسعار الخدمات المصرفية 10 مايو
  • 1 يونيو.. الحكم بدعوى عدم دستورية المادة 110 من قانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة