لماذا تلجأ العلامات التجارية للتسمية بالإنجليزية بدلا من العربية؟.. أكاديمي يجيب
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
أوضح د عبدالعزيز العمار، عضو هيئة التدريس في كلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أسباب اعتماد العلامات التجارية التسمية بالإنجليزية وليست اللغة العربية.
وأضاف العمار، خلال لقائه المذاع على قناة الرسالة، أن اللغة العربية تساير العصر ولن تعجز عن استيعابه، بينما لا يهتم بعض أصحاب المؤسسات التجارية باللغة العربية بقدر اهتمامه بالمكسب المادي، مشيرا إلى أن بعض الدعاية و الأسماء التجارية تتضمن أخطاء إملائية ولغوية.
كان مجلس الشورى وافق في مارس الماضي على مشروع «نظام تعزيز استعمال اللغة العربية»، ويهدف إلى إلزام الجهات الحكومية وغير الحكومية باستعمالها، ووضع ضوابط محددة للحالات التي يجوز فيها استعمال غيرها، ودعم زيادة اعتزاز أفراد المجتمع بلغتهم، بوصفها إحدى الركائز المشكِّلة لهويته.
لماذا تلجأ العلامات التجارية "البرندات" إلى التسمية بالإنجليزية وليست اللغة العربية؟
- أ.د. عبدالعزيز العمار، عضو هيئة التدريس في كلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية@aa2008ss@tari2253#بودكاست_رسالة#الرسالة pic.twitter.com/hIjtQxqXA4
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: اللغة العربية العلامات التجارية اللغة العربیة
إقرأ أيضاً:
المغرب.. إجراء بحثين وطنيين حول استعمال الزمن والأسرة في 2025
أعلن شكيب بنموسى، المندوب السامي للتخطيط، عن إطلاق المندوبية السامية للتخطيط في سنة 2025 لبحثين وطنيين يهدفان إلى دراسة تأثيرات العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على المساواة بين الجنسين في المغرب.
وأوضح بنموسى خلال ندوة نظمت تحت شعار “تمكين النساء في المغرب: استيعاب التحديات لبلورة استراتيجيات فعالة”، أن المندوبية ستطلق بحثين الأول حول “استعمال الزمن” والثاني حول “الأسرة”، بهدف إجراء تحليل معمق لواقع التفاوتات بين الرجال والنساء في ما يتعلق بتوزيع العمل والوقت داخل الأسر والمجتمع.
البحث الأول سيمكن من فهم كيفية توزيع الأنشطة المأجورة وغير المأجورة بين النساء والرجال، ويسلط الضوء على العوامل المؤثرة في تدبير الوقت. أما البحث الثاني فسيقدم رؤى جديدة حول تطور البنى الأسرية وديناميكيات النوع الاجتماعي داخل الأسر المغربية، مع التركيز على قياس “اقتصاد الرعاية” وتحليل دور المرأة في تدبير الأعمال المنزلية واتخاذ القرارات الأسرية.
كما أشار بنموسى إلى أن المندوبية تعتزم إجراء دراسة متخصصة حول الفوارق بين الجنسين على المستويين الجماعي والإقليمي باستخدام بيانات الإحصاء العام للسكان والسكنى لعامي 2014 و2024. ستسهم هذه الدراسة في رسم خريطة تفصيلية للفجوات بين النساء والرجال في مجالات التعليم والصحة والخدمات الأساسية والمشاركة الاقتصادية.
وفي إطار هذا الجهد الوطني، أكد بنموسى أن النتائج التي ستسفر عنها هذه الأبحاث ستعزز مراكز البحث وصناع القرار في القطاعين العام والخاص بمعلومات دقيقة وموثوقة تساعد في تطوير استراتيجيات فعالة لتعزيز المساواة بين الجنسين في جميع أنحاء البلاد.
تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء نظمته المندوبية السامية للتخطيط بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبدعم من الاتحاد الأوروبي، حيث تم مناقشة التحديات المتعلقة بإدماج النساء في الاقتصاد وتبادل الخبرات بشأن تمكين المرأة في سوق العمل.
واقع جديد بالضفة - الاحتلال يعتزم منع إعادة بناء المنازل والطرق المهدمة