المحكمة الاتحادية ترد دعوى صرف اموال البصرة المتراكمة من البترودولار
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
ردت المحكمة الاتحادية العليا، دعوى رفعها النائب مصطفى جبار سند ضد وزيرة المالية، إذ طالب بالأموال المتراكمة لمحافظة البصرة من قانون البترودولار.
وقالت المحكمة إن الدعوى واجبة الرد لعدم تحقق شرط المصلحة للمدعي ولأنها لا تدخل ضمن اختصاصها.
واشارت المحكمة في قرار الرد الى إن “اختصاص المحكمة الاتحادية بموجب الفقرة (ثالثاً) من المادة (93) من الدستور محصور بما يصدر من السلطات الاتحادية والهيئات المستقلة ولا يمتد إلى الوزارات وغيرها من الجهات لذا تكون الدعوى واجبة الرد من هذه الجهة أيضا لعدم الاختصاص”.
والبترودولار هو حصول المحافظة المنتجة للنفط على نسبة من مبيعاته، تقدر بـ5 دولارات عن كل برميل نفط منتج فيها و5 دولارات عن كل برميل نفط خام يكرر في مصافيها.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تبحث تعزيز التكامل بين أنظمتها ووحداتها
بحثت النيابة العامة خلال الاجتماع الدوري السنوي سبل تعزيز التكامل بين أنظمتها ووحداتها، وتنمية مفهوم فرق العمل لقيادة المشاريع التحولية وتصميم أفكار ومبادرات هدفها إحداث نقلات نوعية في الممارسات المتبعة بالعمل الجزائي، وذلك في إطار سعي النيابة المتواصل لتحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية ورسالتها الرامية إلى توفير منظومة جزائية متكاملة وضمان سيادة القانون، بما يلبي متطلبات المرحلة المقبلة في المسيرة التنموية الشاملة للدولة.
وتضمّن الاجتماع الذي نظّمته النيابة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام، وحضور المحامين العامين ورؤساء النيابات، عرضاً لمؤشرات الأداء ونسبة إنجاز المهام في إدارات النيابات الكلية والاستئنافية والتخصصية والنتائج الحالية للخطط التشغيلية، إضافة إلى مناقشة آلية تعزيز توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تسريع عمليات الدعوى الجزائية، وترسيخ التحول الرقمي في النيابة، بهدف توفير الوقت والجهد، بما من شأنه التيسير على المتعاملين وتسهيل إجراءات الدعوى الجزائية وصولًا لتحقيق العدالة الناجزة.
وأشار النائب العام إلى أن الاجتماع يأتي ضمن الخطط الاستراتيجية للنيابة العامة الهادفة إلى إشراك جميع فرق عمل النيابة في منظومة تشاركية تعتمد على توحيد الجهود ومناقشة الأفكار المبتكرة وتبادل الخبرات والممارسات الرائدة، وتعزيز التكامل بين فرق العمل، ومراجعة مؤشرات الأداء ورصد التغذية الراجعة، والوقوف على الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية بهدف المحافظة على المكتسبات والبناء عليها.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء