الزواج في لبنان... للمقتدرين فقط!
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
أدّت الأزمة الاقتصاديّة والمعيشيّة التي ضربت لبنان منذ العام 2019 وتفاقمت مع تفشي وباء كورونا إلى مشكلات اجتماعية خطيرة جداً، فزمن الأعراس والاحتفالات الضخمة والفساتين الفخمة ولّى ولن يرجع قريبًا كما يبدو، وحتى فكرة الزواج والشروع بتكوين أسرة أصبح حلمًا بعيد المنال لدى أي شاب وشابة لبنانية.
فإن صحت الأرقام والإحصاءات أم لا، فالواقع الاجتماعي اللبناني الوحيد الذي نشاهده هو ارتفاع نسبة العازبين والعازبات في مجتمعاتنا وعمر الزواج الى ارتفاع عامًا بعد عام.
تقول سالي، 35 عامًا، لـ"لبنان 24"، انها إلى اليوم لم تلتقِ بعد بشخص جديّ لديه الامكانات لأن يكون شريكَ حياتها، أما الذين صادفتهم خاصة في السنوات الأخيرة فقدراتهم المادية لا تمكنهم من بناء عائلة جديدة مستقلة، لذلك تفضل البقاء عازبة في هذه الأحوال الصعبة.
أما جورج، 45 عامًا، فيقول أنه يعيش واقعًا مأسويا فكل ما جناه منذ بداية حياته العملية بات مجمدًا في المصارف منذ أربع سنوات، وهو محبط ولا ينوي حتى التعرّف على أية فتاة، وقد بلغ عمرًا تخطى به سن الزواج المتعارف عليه في مجتمعاتنا وتقاليدنا الموروثة.
أرقام مقلقة
أكّد الخبير الإحصائي في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين لـ"لبنان 24" أن "الأزمة الإقتصادية التي عصفت بلبنان منذ نهاية عام 2019 وما زالت مستمرة أدّت إلى تراجع في معدلات الزواج بنسبة 18% بين 2018 و2022، فعقود الزواج التي سجّلت في العام 2018 أي قبل الأزمة بلغت 36.287 عقدًا، وتراجعت بشكل لافت بين عامي 2019 و2020 لتصل في العام 2022 إلى 29.770".
وقال شمس الدين أن "أرقام العام الحالي لم تصدر بعد، لكن أصداء النتائج الأولية تدلّ على أنها انحدرت الى مزيد من التراجع عما كانت عليه في العام 2022".
واعتبر "أن أهم الأسباب التي أدّت إلى هذا التراجع هو توقف البنوك ووزارة الاسكان عن منح القروض السكنية للافراد، فقبل الأزمة كانت تلك القروض تعطى لحوالى 10 آلاف مواطن سنويًا، وانعدامها اليوم يعني جمودا في حالات الزواج لعدم تمكن معظم المواطنين الشباب من تأمين شقة سكنية لتكوين أسرة".
وتابع: "ما زاد من تفاقم الأوضاع السكنية هو ارتفاع قيمة الايجارات وزيادة الطلب عليها بعد استحالة امكانية شراء المنزل، وبالتالي لقد أصبح الزواج ترفًا يعجز أغلب اللبنانيين عن تحقيقه أو يبقى مشروعًا مؤجلاً".
الخوف من الإنجاب
تعليقًا على هذه الظاهرة أشارت الأخصائية النفسية ماريا ماغدالينا شلح الى أن "لبنان يعاني من أزمات اقتصادية كبرى، مما قد يجعل الوضع المالي للشروع بالزواج صعباً".
وعن الخوف من الانجاب، قالت شلح أنه "في ظل الأزمة الاقتصادية قد يعود القلق من عدم القدرة على تأمين احتياجات الأسرة التي باتت مكلفة جدًا في ظل غياب الجهات الضامنة، فكل ما يتعلق بالامور التربوية والصحية أصبح على عاتق المواطن اللبناني".
وأضافت: "تلك الظروف الصعبة جعلت الكثير من الأسر تتردد قبل الشروع بالإنجاب خوفًا من عدم تمكنها من توفير الرعاية الصحية للمواليد الجدد. لذا فان هذه النظرة الواقعية للامور أدت الى تأجيل اتخاذ القرار بأي ارتباط أو بإلغائه كليًا". المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الخُلع.. تشخيص لبعض الأسباب والآثار والحلول
صالح بن سعيد بن صالح الحمداني
في مجتمعاتنا العربية، يُعد الخُلع أحد أبرز الوسائل القانونية التي أتاحها الإسلام للمرأة لحماية كرامتها وحقوقها النفسية والاجتماعية، حين تُصبح الحياة الزوجية غير قابلة للاستمرار، ومعنا في السلطنة كما في معظم الدول العربية، شهدت المحاكم ازديادًا ملحوظًا في عدد قضايا الخُلع خلال السنوات الأخيرة، مما يستدعي التوقف عند هذه الظاهرة لفهم جذورها، آثارها، وسبل الحد منها.
ولنقف أولاً لتعريف الخُلع فما هو؟ الخُلع هو فسخ عقد الزواج بناءً على طلب الزوجة، مقابل تنازلها عن المهر أو جزء منه بهدف إنهاء العلاقة الزوجية بشكل قانوني وشرعي دون الحاجة لإثبات الضرر كما هو الحال في الطلاق للضرر.
الأساس الشرعي للخُلع موجود في القرآن الكريم في قوله تعالى "فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ" (البقرة: 229).
وقد طبّقه النبي محمد ﷺ مع زوجة الصحابي ثابت بن قيس، حين طلبت الخلع لأنها لا تطيق العيش معه رغم عدم تقصيره في حقها.
أما الإطار القانوني للخلع في السلطنة؛ فهو يندرج ضمن قانون الأحوال الشخصية (الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 32/97 وتعديلاته)، ويمنح المرأة الحق بطلب الانفصال عن زوجها شريطة أن تتنازل عن جميع حقوقها المالية الناتجة عن الزواج (مثل المُؤخر).
ويُعرف الخلع بأنَّه إجراء قانوني تطلب فيه الزوجة الطلاق من زوجها مقابل تنازلها عن حقوق مالية معينة، مثل المهر أو جزء منه. وتُعيد له ما دفعه كمهر إن أمكن، وتقر أمام المحكمة أنها لا تستطيع الاستمرار في الحياة الزوجية.
وتقوم المحكمة بمحاولة الإصلاح أولًا، وإذا ثبت أن لا أمل في استمرار الزواج، يتم الحكم بالخلع.
ومن الأسباب الشائعة لقضايا الخلع نجد سوء المعاملة في مقدمتها؛ فالعديد من الزوجات يلجأن للخلع بسبب العنف اللفظي أو الجسدي أو الإهمال المستمر من الزوج، مما يجعل الحياة لا تطاق ولغياب التفاهم والاختلاف الكبير في الطباع، أو التوقعات الخاطئة من الطرفين قبل الزواج، يؤدي إلى خلافات عميقة يصعب إصلاحها.
والتدخلات العائلية من العوامل التي تؤدي للخلع مثل تحكم أهل الزوج أو الزوجة في تفاصيل الحياة اليومية تؤدي إلى فقدان الاستقلالية والراحة النفسية.
الخيانة الزوجية سواء أكانت خيانة فعلية أو مجرّد شكوك متكررة، فهي سبب شائع لانهيار الثقة وبالتالي المطالبة بالخلع، بينما ضعف الوعي الزواجي من أحد الطرفين أو الطرفين معًا؛ فالكثير من الأزواج يدخلون الحياة الزوجية بدون فهم حقيقي لمعناها ومسؤولياتها، مما يجعلهم عاجزين عن التعامل مع ضغوطها.
ونتيجة لما سبق وأكثر قد يكون من الأسباب التي لم نتطرق لها نجد الآثار الاجتماعية والنفسية للخلع سواء على الزوجة فهي قد تشعر بالراحة النفسية فور تحررها من تلك العلاقة المؤذية ولكن في المقابل تعاني بعض النساء من نظرة المجتمع السلبية أو الوحدة، خاصة إذا كانت أمًّا لأطفال.
أما الزوج أيضا فهناك آثار قد يشعر بعض الأزواج بالصدمة خصوصًا إذا لم يروا أن الزواج كان في أزمة.
وفي حالات قد يستخدم بعض الأزواج الخلع كوسيلة للتنصل من المسؤوليات القانونية، وهو ما يشكّل خللًا قانونيًا وأخلاقيًا.
أما الحلقة الأضعف في هذا الموضوع فهم الأطفال كالطلاق تمامًا؛ فالأطفال غالبًا ما يكونون الضحية الصامتة، يعانون من التشتت والضغط النفسي، خاصةً إذا لم يُدر الانفصال بحكمة.
ونجد آثاره على المجتمع في ازدياد نسب الخلع؛ فهو مؤشر على وجود مشكلات عميقة في الثقافة الزوجية؛ فانتشار هذا النمط من الطلاق يمكن أن يضعف بنيان الأسرة كمؤسسة مستقرة وفاعلة.
الوضع معنا في السلطنة بارتفاع ملحوظ ومقلق؟ تشير الحالات في واقع الحياة إلى أن قضايا الخلع شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في بعض الولايات خلال الأعوام الخمسة الأخيرة.
أغلب هذه القضايا مقدمة من زوجات شابات لم يمضِ على زواجهن أكثر من 3 سنوات، وغالبًا لأسباب تتعلق بسوء المعاملة أو الخلافات المادية.
أيضًا ازداد الوعي القانوني عند النساء رغم أنه أمر إيجابي، لكنه في نفس الوقت كشف عن هشاشة بعض العلاقات الزوجية، وقد يكون لدى البعض ضعف الوعي والإدراك للعواقب التالية التي قد تكون بعد هذه الخطوة.
المحاكم وقضايا الخُلع ما الذي يحدث فعلًا؟
وتشهد محاكم في السلطنة قضايا خلع، وغالبًا ما تكون الجلسات مليئة بالتوتر يُطلب من الطرفين حضور جلسات صلح؟ فإذا أصرّت الزوجة، تُحكم المحكمة بالخلع دون الحاجة لإثبات الضرر.
بعض الأزواج يرفضون إعادة المهر، مما يعقّد القضية.
المحامون يؤكدون أن قضايا الخلع أصبحت تمثّل من القضايا ذات النسبة الكبيرة من قضايا الأحوال الشخصية، وغالبًا ما يتم البت فيها بسرعة مقارنة بالطلاق العادي، ما يشير إلى حاجة لتدخلات اجتماعية قبل أن تصل العلاقة إلى هذا الحد.
من بين الحلول والعلاج المقترح اول ما نتطرق له التأهيل قبل الزواج دورات توعوية إلزامية حول المسؤوليات الزوجية، وتوفر الإرشاد الأسري بتوفير مراكز متخصصة للاستشارات الزوجية والإعلام الهادف لتوعية مجتمعية بقيم التسامح والتفاهم أمرًا مهمًا وبالغًا؟ كما إننا نجد تغليظ العقوبات على العنف الأسري حماية المرأة بشكل فعال، ومن اهم طرق العلاج: دعم المرأة بعد الخلع نفسيًا واقتصاديًا لتبدأ حياة جديدة بثقة مهم جدا فقد تكون طلبت ذلك بناء على سوء معاملة او أمرا مجبرا لها أيًّا كان نوعه.
وفي ختام الحديث.. نقول إن الخُلع ليس نهاية؛ بل قد يكون احيانًا بداية جديدة، لكنه يبقى خيارًا صعبًا يأتي بعد معاناة، وقد يكون قرارًا خاطئًا إن لم يكن له من الاسباب والمبررات الشديدة التي قد توصل إليه. والمطلوب اليوم ليس فقط تسهيله قانونيًا واللجوء للمحاكم؛ بل العمل على تقليل الحاجة إليه من الأساس، من خلال التوعية، والدعم، والتفاهم الحقيقي بين الأزواج ونحتاج كثيرا لفهم معاني جليلة وعظيمة من كتاب الله ثم هدي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وللتفكير الجيد والتأمل في العلاقة الزوجية وجعل امام أعيننا هذه الآية العظيمة "وَلَا تَنسَوُا۟ ٱلۡفَضۡلَ بَیۡنَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِیرٌ" (البقرة: 237).
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية