تقرير دولي: 17 مليون يمني يعانون من الجوع هذا العام
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
كشف تقرير دولي عن معاناة 17 مليون يمني من الجوع هذا العام 2023م، في ظل استمرار الحرب وتداعياتها الكارثية على الوضع المعيشي والإنساني.
وقال البنك الدولي في تقرير حديث له، ، إن عدد اليمنيين الذين يعانون من الجوع كل يوم زاد بمقدار 6.4 مليون شخص خلال التسع سنوات الأخيرة من الحرب، حيث "ارتفع العدد من 10.
6 مليون في عام 2014 إلى 17 مليون شخص في 2023".
وأضاف التقرير الذي نُشر تحت عنوان "مكافحة انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في خضم تحدياتٍ متعددة"، أن انعدام الأمن الغذائي يمثل التحدي الأكثر إلحاحاً الذي يواجه اليمن في وقته الحاضر في ظل استمرار الحرب وتصاعد معدلات التضخم وتغير المناخ.
وأوضح البنك الدولي أن مكافحة التحدي الذي يمثله انعدام الأمن الغذائي يتطلب استجابة متعددة القطاعات، مشيراً إلى قيامه بعدد من المشاريع التي تخلق فرص عمل مؤقتة تساهم في التخفيف من وطأة الكارثة الإنسانية، والمساعدة في مواجهة سوء التغذية والمجاعة بالنسبة لمعظم المنتمين للفئات الأكثر احتياجاً من اليمنيين.
ولفت التقرير إلى جملة من المشاريع التي يتبناها البنك وشركائه في اليمن بما في ذلك "المشروع الطارئ لتعزيز الحماية الاجتماعية والتصدي لجائحة كورونا"، الذي يعتبر المشروع الأهم ويتضمن المشروع تحويلات نقدية (النقد مقابل العمل)، وبرنامج النقد مقابل التغذية الذي يستهدف الأسر اليمنية الأكثر عرضة لخطر سوء التغذية، ويقدم مساعدات نقدية عاجلة للأمهات، وبناء أصول مجتمعية أو إعادة تأهيلها، فضلا عن مشاريع في المياه والزراعة ودعم الصيادين.
ويشهد اليمن حرباً مستمرة منذ تسع سنوات تسببت بواحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم وفق تقديرات الأمم المتحدة.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي: استقرار الاقتصاد الليبي مشروط بالتنويع والاستدامة
ليبيا – تقرير دولي: استقرار اقتصادي نسبي مرهون بالتنويع والاستدامة
التوقعات الاقتصادية في ليبيا
تناول تقرير اقتصادي نشره موقع “مودرن ديبلوماسي” الدولي التوقعات الاقتصادية في ليبيا، مشيرًا إلى إمكانية تحقيق استقرار نسبي في الاقتصاد الليبي بفضل اتفاق إنهاء أزمة إدارة المصرف المركزي، والذي قد يفضي إلى انتعاش كبير في إنتاج النفط.
رهانات على الاستقرار السياسي والتنويع الاقتصادي
أوضح التقرير أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام يعتمد على استقرار سياسي طويل الأمد وجهود حقيقية لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد المفرط على الهيدروكربونات.
الناتج المحلي وفرص التنمية
أشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لليبيا كان يمكن أن يكون أعلى بنسبة 74% في عام 2023 لولا الصراع الممتد منذ العام 2011. كما تناول أهمية إطلاق ليبيا لفرص العمل عالية القيمة، وتعزيز مؤشرات التنمية لتحسين حياة المواطنين بما يتماشى مع التحرك العالمي نحو الطاقة النظيفة.
ترجمة المرصد – خاص