اشتباكات مسلحة شرق خان يونس تزامنا مع قصف مدفعي كثيف
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
قالت وسائل إعلام عربية، اليوم الأحد، إن هناك اشتباكات مسلحة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة تزامنا مع قصف مدفعي كثيف.
وفي وقت سابق، دعت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، إلى تحقيق دولي في معلومات حول قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي دفن، مواطنين أحياء في ساحة مستشفى كمال عدوان، شمال غزة.
وأضافت الكيلة أن المعلومات والشهادات الواردة من المواطنين والطواقم الطبية والإعلامية تشير إلى قيام الاحتلال بدفنمواطنين أحياء في ساحة المستشفى، وأن بعضهم شوهدوا أحياءً قبل حصارهم من قبل الاحتلال.
وبحسب وكالة "وفا" ، دعت الكيلة جميع دول العالم إلى التحرك العاجل لكشف ملابسات هذا الملف، وعدم التهاون أوالسكوت على المعلومات التي ترد من قطاع غزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل الاحتلال الاسرائيلي الصحة الفلسطينية جنوب قطاع غزة فلسطين قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان
إقرأ أيضاً:
"خدمات الشورى" تواصل دراسة "مشروع قانون الاتصالات"
مسقط- الرؤية
التقت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى صباح أمس الثلاثاء، عددًا من المختصين بشركة أوريدو للاتصالات؛ وذلك للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول مشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات المحال من الحكومة والذي تعكف اللجنة على دراسته حاليًا.
وعقد اللقاء ضمن الاجتماع الرابع لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025)، برئاسة سعادة منصور بن خليفة السيابي نائب رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس، وبحضور عدد من أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وأكد المختصون من شركة أوريدو أهمية مشروع القانون في تنظيم قطاع الاتصالات وتنظيم الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتجويد الخدمات المقدمة للعملاء. واستمع أعضاء اللجنة إلى مرئيات الشركة حول عدد من مواد مشروع القانون ومدى قدرتها على مواءمة المتغيرات المتسارعة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. كما تم التطرق إلى الحقوق القانونية لكافة الأطراف ذات العلاقة بما فيهم موفر الخدمة والعميل.
وناقش اللقاء البنية الأساسية والامكانيات الفنية لقطاع الاتصالات في سلطنة عمان وأبرز التحديات التي تواجه قطاع الاتصالات وشركة أوريدو على وجه الخصوص إلى جانب الحديث عن حقوق العملاء في الحصول على خدمات الاتصالات والانترنت بجودة عالية.
ويأتي مشروع القانون ليواكب المتغيرات المحلية والعالمية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات العمل. ويضم مشروع القانون 56 مادة مقسمة في 10 فصول. وقد عقدت اللجنة في إطار دراستها لمشروع القانون، لقاءات واجتماعات مع عدد من المختصين والجهات ذات العلاقة.