اليوم .. ندوة بآثار القاهرة حول مواقع الآثار اليونانية والرومانية بالدلتا
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
تنظم كلية الآثار بجامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محسن صالح عميد الكلية، الندوة السنوية لقسم الآثار اليونانية الرومانية تحت عنوان "مواقع الآثار اليونانية الرومانية في الدلتا... الواقع والمأمول"، وذلك في التاسعة صباح اليوم الأحد 17 ديسمبر بقاعة المؤتمرات بالكلية.
وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن فعاليات الندوة يشارك فيها مجموعة من أساتذة الآثار والخبراء، وسيتم عقد جلستين تتضمنان عدة مناقشات من بينها، آخر اكتشافات حفائر كلية الآثار بسقارة، واستدامة المواقع الأثرية اليونانية الرومانية بالدلتا في ظل المتغيرات المناخية، والآثار النباتية في مواقع صحراء مصر الشرقية.
وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى التطور الكبير الذي شهدته كلية الآثار خلال الفترة الأخيرة وحصول العديد من برامجها على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، إلى جانب وجود علماء أجانب يقومون بالتدريس في البرامج الدراسية بالكلية، مضيفًا أن الكلية تضم مكتبات على مستوى عالي من التطور والتقدم، وقدمت اكتشافات علمية عالمية، إلى جانب الدور الذي تؤديه في خدمة المجتمع والتلاحم مع وزارة السياحة والآثار.
من جانبه، قال الدكتور محسن صالح عميد كلية الآثار، إن المشاركين في الندوة يناقشون عددًا من الموضوعات حول نماذج من بورتريهات الأسرة الأنطونينية في الدلتا، ودراسة لتمثال نصفي لإمراة رومانية من النخبة، وأوان من الزجاج من العصر الروماني المبكر مكتشفه حديثًا من جبانة الإسكندرية، وزيارة إلى الضاحية الشرقية، وزيارة الإمبراطور عاديان لبلوزيوم، ورحلة تمثال من سايس للندن لقصر عابدين للمتحف المصري، لافتًا إلي أن الجلسة الأولي تترأسها الدكتورة علا العجيزي، وتترأس الدكتورة عبير عبد المحسن قاسم الجلسة الثانية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البرامج الدراسية الدكتور محمد الخشت جامعة القاهرة الهيئة القومية آثار القاهرة کلیة الآثار
إقرأ أيضاً:
إقرار المحاكمة عن بعد في ملف التآمر بتونس وسط تهديدات بالمقاطعة
أكد محامو الدفاع عن المعتقلين في ما يعرف بـ"ملف التآمر" في تونس، على رفضهم لقرار المحكمة للمرة الثانية على التوالي والقاضي بعقد جلسة النظر في القضية في الحادي عشر من نيسان/ أبريل المقبل.
ومن المقرر أن تعقد الجلسة عن بعد أي دون حضور المتهمين للمحكمة، بينما أكد المتهمون أنهم يتجهون لمقاطعة الجلسة.
وقال المحامون إن المعتقلين والعائلات يرفضون أيضا المحاكمة عن بعد ويتمسكون بحضورهم للجلسة بالمحكمة وأن تكون علنية ومفتوحة حتى يطلع عليها الرأي العام.
وللمرة الثانية على التوالي (الجلسة الأولى كانت في الرابع من الشهر الجاري)، تعلن المحكمة وعبر مراسلة لفرع المحامين بتونس أن الجلسة ستكون عن بعد وسيواصل العمل بها إلى حين البت في القضية.
وتعود القضية إلى شباط/ فبراير من عام 2023 حيث تم إيقاف سياسيين ورجل أعمال بارز بتهمة "التآمر" على أمن الدولة، وتوسعت الأبحاث لتشمل أكثر من أربعون اسما في القضية بينهم من هم بالسجن وآخرون في حالة سراح أو خارج البلاد، في مقابل ذلك تنفي هيئة الدفاع التهم الموجهة للمعتقلين وتؤكد أن الملف سياسي بإمتياز.
وقال المحامي سمير ديلو وفي تعليقه على قرار المحكمة "نرفض القرار ونعتبره غير قانوني ولا دستوري ويضرب أبسط مقومات وشروط المحاكمة العادلة".
وأكد سمير ديلو في تصريح لـ "عربي21"، إنه "لم نحسم بعد قرارانا في ما يتعلق بقرار المحكمة ولكنا الأغلب أننا سنتجه للمقاطعة ولكن يبقى القرار النهائي بعد التشاور وأخذ رأي منوبينا".
بدورها، قالت المحامية منية بوعلي إن "قرار المقاطعة سيكون جماعيا والأغلب سيتم الاتجاه لذلك".
ووصفت المحامية في تصريح خاص لـ "عربي21"، قرار عقد الجلسة عن بعد "بالجائر والظالم لأن أهم شرط للمحاكمة هو اطمئنان المتهم للقاضي وللمحاكمة، ومرسوم المحاكمة عن بعد في حد ذاته يتطلب موافقة المتهم ومن ننوبهم يرفضون وبالتالي الشرط يسقط القرار".
ولفتت إلى أن "هناك إصرار وإلحاح من المحكمة لتكون الجلسة عن بعد لأنها تريد التخلص من هذه المحاكمات بسرعة ضوئية دون مواجهة فعلية ودون تواجد المحامين".
وأضافت بوعلي أن "إصرار المحكمة فيه مزيد من التنكيل بالمعتقلين وتصعيدا في المحاكمات السياسية وهو ما يثبت أن لديها قناعة بأن المحاكمات صورية وستتحول في حال حضور المتهمين إلى محاكمة للنظام الانقلابي الموجود حاليا".
ويرفض المعتقلون المحاكمة عن بعد وخاصة من هم بالسجن وهم السياسي عبد الحميد الجلاصي،المحامي رضا بالحاج،غازي الشواشي ،الأمين العام للحزب"الجمهوري" عصام الشابي والأستاذ في القانون جوهر بن مبارك، والناشط خيام التركي ورجل الاعمال كمال اللطيف.