لماذا يدعم أقدم رئيس في أفريقيا عدوان إسرائيل على غزة؟
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
"أعربُ عن خالص التعازي الصادقة لإسرائيل التي وقعت ضحية جماعة حماس الفلسطينية الإسلامية المسلحة.. لقد شعرت بعاطفة حقيقية تجاه الخسائر البشرية الفادحة التي سببها هذا الهجوم".
هكذا كان نصّ رسالة رئيس الكاميرون بول بيا – صاحب أطول فترة حكم في أفريقيا حتى الآن "42 عامًا-، بعد يومين فقط من عملية "طوفان الأقصى"، والذي يعلن دعمه الواضح والعلني لإسرائيل و" ضحاياها"، دون أدنى إشارة إلى آلاف الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا برصاص جيش الاحتلال.
فلماذا هذا الانحياز الكاميروني لصالح الكيان الصهيوني؟، وهل هو وليد هذه اللحظة، أم أنه يكشف عن علاقة تاريخية ترتبط بحسابات داخلية خاصة به؟
لم يكتفِ الرجل التسعيني بكونه صاحب أطول فترة حكم في أفريقيا، وإنما يرغب في الترشح ليصل إلى العام 2032، أو في أقل تقدير تمكين ابنه فرانك "52 عامًا" من مقاليد السلطة. وبالتالي فهو يحتاج لدعم أميركي بالأساس؛ بعد توتر علاقاته بفرنسا
إسرائيل والكاميرون ومدخل الأمنلقد كانت المحاولة الانقلابية الفاشلة التي تعرض لها "بيا" عام 1984 "- أي بعد عامين فقط من توليه الحكم "- سببًا رئيسيًا في ارتمائه في أحضان إسرائيل، لا سيما في المجال الأمني، مستفيدًا من تجرِبتها مع نظيره الزائيري، وجاره الشرقي موبوتو سيسي سيكو.
فـ "بيا" لم يعد يثق في حرسه الرئاسي، أو في فرنسا الدولة المستعمرة السابقة مع بريطانيا، حيث اتّهم باريس بالضلوع في هذه المحاولة الانقلابية، لذا قرر وضع إستراتيجية أمنية جديدة، وتشكيل وحدات حرس خاص، عهِدَ بها إلى بعض الضباط الإسرائيليين، وكان ذلك سببًا في إعادة العلاقات، مع تل أبيب، التي قُطعت بعد حرب أكتوبر 1973.
وبالفعل تولى تشكيل هذه القوات كل من مائير ميوهاس، وهو يهودي مصري، وعقيد سابق في الجيش الإسرائيلي، وآفي أبراهام سيفان، وهو الملحق العسكري السابق في سفارة إسرائيل لدى الكاميرون.
عُرفت هذه القوات، في البداية، باسم قوات التدخل الخفيف، ثم تغيّر الاسم إلى قوات التدخل السريع، وتشكلت من 3 آلاف جندي، كانوا بمثابة جيش داخل الجيش، وهي تتبع للرئيس مباشرة، ولا تخضع لإشراف أو مساءلة القوات المسلحة، بل هي أكثر تسليحًا من الجيش النظامي بأفرعه الثلاثة: البرية، والبحرية، والجوية.
وبات بيا يعتمد عليها في حمايته الشخصية، وفي مواجهة محاولات الانفصال لدى جماعة الأنجلوفون غرب البلاد، الراغبة في إقامة دولة "أمبازونيا" في المنطقة ذاتها التي تحمل الاسم ذاته، فضلًا عن مواجهة هجمات جماعة "بوكو حرام" القادمة من كل من الجارة الغربية نيجيريا، والشرقية " تشاد".
هذا التعاون الوثيق لـ "بيا"مع تل أبيب، دفعه لإظهار ولائه لها، في مناسبات عدة، منها – على سبيل المثال لا الحصر- استضافته عام 1986 رئيس وزراء إسرائيل في حينها شيمون بيريز، رغم الضغوط والانتقادات التي تعرض لها من بعض الدول والمنظمات الأفريقية والعربية لعدم إتمام هذه الزيارة.
ومنها رفضه في العام التالي مباشرة – ومع بدء انتفاضة الحجارة في فلسطين عام 1987 – تصويت بلاده لصالح قرار منظمة الوحدة الأفريقية، الذي يدين القمع الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، وفي المقابل قيامه عام 1991 بالتصويت لصالح قرار الأمم المتحدة الذي يلغي قرارها السابق عام 1975 بمساواة الصهيونية بالعنصرية.
وإذا كان الرجل قد ردّ الجميل لتل أبيب، لدعمها إياه قبل أكثر من أربعة عقود، فلماذا يستمر في تأييدها حتى هذه اللحظة؟ وما هي المكاسب التي سيحصل عليها؟
يمكن القول بوجود عدة أسباب من وجهة نظرنا، تدفعه لذلك:
البيئة الأمنية التي تعيش فيها البلاد داخليًا، وخارجيًا " دول الجوار". ففي الداخل، لا يزال الرجل يرفض أيّة تسوية سياسية مع الحركة الأنجلوفونية الراغبة في الاستقلال، بل يمكن القول؛ إن إستراتيجيته القائمة على سياسة القبضة الأمنية، هي التي أوصلت هذه الحركة للرغبة في الاستقلال؛ بسبب عدم مراعاته التنوع الذي تشهده البلاد حتى قبل استقلالها.
فمن المعلوم أن الوضع السياسي في الكاميرون، يكاد يشكل حالة فريدة في القارة، فبعد انتهاء الاحتلال الألماني لها بعد الهزيمة في الحرب العالمية الأولى، خضعَ 80% من البلاد للانتداب الفرنسي، مقابل 20% للانتداب البريطاني.
واستقل الجزء الفرنسي أولًا عام 1960 بقيادة أحمد أهيجو أول رئيس للبلاد، تلاه الجزء البريطاني بعد ذلك بعام واحد، ليتم تشكيل جمهورية الكاميرون الاتحادية.
كما يتّضح من الاسم، فإنه يشير إلى هذا التنوع الذي حرص أهيجو على التأكيد عليه ثانية مع تغيير اسمها عام 1972، ليصبح جمهورية الكاميرون المتحدة، لكن وبعد محاولة الانقلاب التي تعرض لها خلفه بيا عام 1984، قام بتغيير اسم البلاد ليصبح الكاميرون فقط، مع هيمنة واضحة للفرانكفون، وتهميش كبير للأنجلوفون، بلغ ذروته عام 2016، مع سعي الحكومة لفرض اللغة الفرنسية في محاكم المناطق الإنجليزية ومدارسها، فضلًا عن التهميش الاقتصادي وقلة الموارد المخصصة لهم.
أدى ذلك إلى إعلان الانفصاليين استقلالهم، وتسمية دولتهم الجديدة بـ"أمبازونيا" في أكتوبر 2017، ومنذ ذلك الحين، يشنّ النظام حملة عسكرية مكثفة ضدهم، تقودها قوات التدخل السريع المدربة من قبل شركات خاصة إسرائيلية. ووَفق مقال لصحيفة "تايمز" البريطانية 2020، فإن هذه القوات قامت بانتهاكات صارخة في مجال حقوق الإنسان، بما فيها القتل والتعذيب والحرق والعنف الجنسي خلال مواجهة حركة الانفصال الأنجلوفوني.
أما على الصعيد الخارجي، فإن هناك اضطرابًا أمنيًا في دول الجوار التي تشهد حالةَ من عدم الاستقرار السياسي، التي تواجه جارتَيه في الشرق: "تشاد وأفريقيا الوسطى"، فضلًا عن مواجهة الحركات الإسلامية المسلحة القادمة من نيجيريا.
هذا الاضطراب الأمني؛ الداخلي والخارجي، يجعل الرئيس في احتياج دائم لقوات التدخل السريع، المصنوعة بأيادٍ إسرائيلية، والتي يُخشى أن تكون هي رمانة الميزان في البلاد، والمتحكمة في مصيرها السياسي بعد رحيله.
وربما يكون دورها الراهن- واعتماد الرئيس عليها بصورة كبيرة- يشبه إلى حد كبير دور قوات الدعم السريع في السودان، التي كانت الحامي الأساسي للبشير في مواجهة تمرد دارفور وغيره، وبات يعتمد عليها بصورة كبيرة، إلى أن كانت إحدى أدوات الانقلاب عليه عام 2019، ولتصبح أحد الفاعلين الأساسيين في الحرب الدائرة الآن في البلاد، ولذا هناك مخاوف من أن تشهد الكاميرون حالة مشابهة لها.
رغبة الرئيس بيا في الترشح للجولة القادمة من الانتخابات التي ستجرى عام 2025، فالرجل التسعيني، لم يكتفِ بكونه صاحب أطول فترة حكم في أفريقيا، وإنما يرغب في الترشح ليصل إلى العام 2032، أو في أقل تقدير تمكين ابنه فرانك "52 عامًا" من مقاليد السلطة. وبالتالي فهو يحتاج لدعم أميركي بالأساس؛ بعد توتر علاقاته بفرنسا.
من المعروف أنّ هذا التحدي الفرنسي يحتاج لدعم أميركي موازٍ، على غرار ما قام به قادة الانقلاب في النيجر مؤخرًا، كما أنه من المعروف أيضًا أن إسرائيل ربما تكون الأداة والوسيط لذلك؛ لذا فهو يرغب في استمرار العلاقات مع تل أبيب لضمان أمنه الشخصي من ناحية، وأمنه السياسي من ناحية ثانية، خاصة في ظل التقارير الدولية المختلفة التي تشير إلى تدهور الأوضاع في البلاد على مختلف الأصعدة، فضلًا عن عملية القتل الممنهج ضد "الأنجلوفون"، واستمرار عمليات النزوح الداخلي والخارجي.
ويبدو أنّ هذه المساعي باتت تؤتي أكلها، فالإدارة الأميركية تغض الطرف عن ممارسات بيا ضد الانفصاليين ولم تتخذ أية خطوات عملية تجبره على التفاوض معهم، رغم صدور قرار من مجلس الشيوخ الأميركي، قبل عامين، يدعو جميع الأطراف للحوار والتوصل لتسوية سياسية للأزمة الراهنة.
الرغبة في الحصول على التمويل الدولي من المؤسسات الدولية: "البنك الدولي، وصندوق النقد" وغيرهما، لمواجهة الأوضاع الاقتصادية السيئة في البلاد.
وهو يعلم أيضًا الثقل الأميركي داخل هذه المؤسسات؛ لذا يتحين الفرص لإعلان ولائه لإسرائيل، لضمان تأييد واشنطن. وهو ما حدث أيضًا، إذ تستمر عمليات التمويل الدولي له من مصادر مختلفة، دون أي شروط ترتبط بالأوضاع السياسيّة الداخلية أو الأمنية، بل ربما الإشارات الخارجية التي تصل إليه، مفادها يمكنك العمل دون ضجيج، فنحن نندد علنًا، وندعمك سرًّا.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معناأعلن معنارابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinerssالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: قوات التدخل فی أفریقیا فی البلاد فضل ا عن
إقرأ أيضاً:
قتلت المئات منهم.. لماذا تستهدف إسرائيل عمال الإغاثة في غزة؟
غزة- على مدار عام كامل، دأبت إسرائيل على استهداف عمّال الإغاثة في قطاع غزة، في سعي منها إلى تصفيتهم وإرهابهم، لدفعهم إلى ترك عملهم.
وبحسب الأمم المتحدة، قتلت إسرائيل نحو 300 من عمّال الإغاثة عبر غارات شنتها، كان آخرها قتْل 4 أشخاص كانوا يعملون لصالح منظمة الإغاثة الأميركية للاجئين بالشرق الأدنى "أنيرا" وسط قطاع غزة في 29 أغسطس/آب الماضي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2هكذا تطورت المقاومة بالضفة الغربية شعبيا وعسكريا بعد 7 أكتوبرlist 2 of 2عالم اجتماع برتبة عسكري.. كيف تشرّع القتل بصياغة أكاديمية؟end of listوكان من أبرز الاستهدافات الإسرائيلية، في هذا السياق، قتْل 7 من موظفي المطبخ المركزي العالمي، 6 منهم أجانب، وبينهم سائق فلسطيني أول أبريل/نيسان الماضي.
وبحسب خبراء تحدثوا للجزيرة نت، فإن استهداف عمال الإغاثة جزء من مخطط "الإبادة الجماعية" الذي تشنه إسرائيل ضد سكان القطاع منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث تسعى من خلال قتلهم إلى تقليل كميات المساعدات الإنسانية التي تصل إلى الغزيين والتحكم فيها.
ويقول عزام أبو العدس المحلل السياسي والخبير في الشأن الإسرائيلي، إن إسرائيل تعمل من خلال استهداف موظفي المؤسسات الدولية الإغاثية، ضمن مخطط مدروس يهدف إلى تحقيق أمرين، الأول: احتكار فرض سيطرتها على الشعب الفلسطيني، ومنع عمال الإغاثة من أداء أي دور مَهما كان محدودا في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني في غزة.
أما الهدف الثاني فهو دفع سكان القطاع إلى الهجرة ومغادرته، تحت ضغط عدم توفر الحد الأدنى من احتياجات البشر.
وأضاف أبو العدس أن "الإنسان في الحرب يحتاج إلى الحد الأدنى من الماء والطعام والعلاج، وحينما تحرمه إسرائيل منها فهي تقول له: ارحل من هنا".
وتابع "الحركة الصهيونية منذ ما قبل تأسيس دولة إسرائيل هندست كل قدراتها من أجل اقتلاع الفلسطينيين، وكل شيء تقوم به سياسيا أو اقتصاديا أو أمنيا أو عسكريا يأتي في هذا السياق، ولذلك فهي تستهدف عمال الإغاثة".
من يملك الطعام يملك القراروحول علاقة استهداف عمال الإغاثة بالخطة التي أعلنها رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخاصة بتوزيع جيش الاحتلال للمساعدات بالقطاع بدلا من منظمات الإغاثة، والتي لم تتحقق حتى الآن، قال أبو العدس "بالتأكيد هناك علاقة، إسرائيل تعتقد أن من يملك الطعام يمتلك القرار، وهي فشلت في حكم قطاع غزة بالسلاح والنار، وإخضاع سكانه بالقوة العسكرية، وهي الآن تريد إخضاعهم بكيس الطحين والمعلبات الغذائية".
وأوضح أن "إسرائيل تريد من هذه الخطة السيطرة على أهل غزة وابتزازهم وإذلالهم حتى يكونوا عجينة بيدها تُشكلهم كيفما شاءت".
لكنه أعرب عن اعتقاده بأن هذه الخطة محكومة بالفشل، لأنها تحتاج إلى تعاون جهات فلسطينية محلية معها نظرا لتخوّف إسرائيل من استهداف جنودها، مضيفا "من المستحيل أن تنجح إسرائيل في تنفيذ هذه الخطة لعدم وجود أي جهة تقبل مساعدتها في ذلك".
ولا يستغرب أبو العدس من رد فعل المجتمع الدولي حيال الجرائم الإسرائيلية بشكل عام، واستهداف عمّال الإغاثة خاصة، ويقول "المجتمع الدولي هو العالم الغربي الاستعماري الذي قام على استعباد الشعوب وإذلالها والسيطرة على الآخرين، وإسرائيل ليست فقط جزءا من هذا العالم، بل هي مخلبه ودرعه الأول".
كما استبعد أن تجد أي قرارات محتملة، من المحكمة الجنائية الدولية أو محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، طريقها للتطبيق، نظرا لغياب الإرادة الدولية، وعدم وجود ظهير دولي يدعم تنفيذها.
عدو محتملمن جانبه، يرى المحلل السياسي أشرف بدر أن استهداف إسرائيل لعمّال الإغاثة يأتي ضمن محاولة ضرب المجتمع الفلسطيني، لأنها تعتبره بيئة حاضنة للمقاومة، حتى لو لم تكن له أي علاقة بها.
ويضيف بدر للجزيرة نت أن إسرائيل تسعى لاستخدام كل الأدوات لضرب المجتمع الفلسطيني لأنها تعتبره عدوا محتملا، ولأنها تعتقد أنه بيئة حاضنة للمقاومة، وتريد استمرار معاقبته والتنكيل به، وبالتالي فهي تستهدف كل من يُقدم له المساعدة، على حد تعبيره.
ويرى المحلل السياسي أن استهداف عمّال الإغاثة، وما ينجم عنه من تداعيات صعبة على المجتمع الفلسطيني، هي رسائل من إسرائيل لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" بهدف دفعها للاستسلام.
ويعتقد بدر أن إسرائيل تستهدف بشكل خاص وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وتسعى إلى إنهاء وجودها.
وحول خطة نتنياهو لتوزيع قوات الاحتلال للمساعدات، ذكر بدر أنها موضع خلاف إسرائيلي نظرا لمعارضة الجيش لها لأنها "تغرقه في وحل غزة، وتجعله يحتل القطاع بشكل مباشر، وهو ما لا يحبذه، حيث يرغب بوجود جهة وسيطة بينه وبين السكان، كما أنها تُشكل خطرا أمنيا على جنوده".
لكن تطبيق الخطة في حال أصر نتنياهو على ذلك -يقول المتحدث- سيكون هدفه "تحييد دور وكالة أونروا لأن إسرائيل تعتبرها جزءا من المشكلة وتجرأت على وصفها بالإرهابية كونها تقدم الدعم للسكان وبالتالي تعزز صمودهم".
وبرأي بدر فإن "إسرائيل تنظر إلى جميع سكان غزة على أنهم أعداء محتملون، وكان هناك مخطط نفذته عقب احتلالها القطاع عام 1967 لتهجيرهم، واحتوى على إغراءات مالية واتفاقات مع حكومات بعض الدول لاستقبالهم، لكنه فشل فشلا ذريعا رغم الميزانية الكبيرة التي تم تخصيصها لذلك".
الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة ومتفرقة على عدة محافظات