برلمانية بريطانية تقدم شكوى في المحكمة الجنائية ضد دولة الاحتلال
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
تقدمت النائبة المستقلة بالبرلمان البريطاني كلوديا ويب، بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الحرب التي تمارسها دولة الاحتلال في قطاع غزة، مطالبة بمقاضاة مرتكبيها.
وتطرقت ويب في كلمة لها السبت في جلسة بالبرلمان إلى حجم الدمار الذي خلفه قصف الاحتلال على غزة، مؤكدة أنها لن تكون طرفا في جرائم الحرب التي ترتكب يوميا في فلسطين.
وأوضحت أن الهجمات الإسرائيلية تسببت في استشهاد أكثر من 20 ألف مدني، من بينهم ما لا يقل عن 10 آلاف طفل، وإعاقة عدد لا يحصى.
وأكدت أن العقاب الجماعي، والتهجير القسري للسكان، والقصف العشوائي واستخدام الفوسفور الأبيض ضد المدنيين تمثل "جرائم حرب".
وشددت ويب على ضرورة محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب في فلسطين، داعية النواب في البرلمان البريطاني إلى الحذو حذوها.
I’ll not be an accomplice to Israel’s War Crimes or its daily atrocities against Palestine
I’ve submitted a complaint to the International Criminal Court for Justice to investigate and prosecute Israel for genocide and crimes against humanity. Here’s why????????pic.twitter.com/XYQuAWYF5G — Claudia Webbe MP (@ClaudiaWebbe) December 15, 2023 ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال حربا مدمرة على غزة خلّفت نحو 19 ألف شهيد و55 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الجنائية جرائم الحرب غزة غزة جرائم حرب الجنائية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتسق مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية
قالت النائبة حنان عبده عمار، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق العدالة في المجتمع، حيث يهدف إلى تنظيم آليات التقاضي، وتحديد حقوق وواجبات الأطراف المختلفة خلال المراحل الجنائية.
وأضافت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، وحقوق المرأة والطفل، وغيرهما، كما أنه يؤسس للجمهورية الجديدة التي يدشنها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأكدت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتضمن مزايا عديدة، أبرزها: تقليص الحبس الاحتياطي، وتنظيم المحاكمات عن بعد، مشددة أيضًا على أهميته في تحديث النظام القانوني في مصر، وتحقيق التوازن بين تنفيذ القانون وحقوق المواطن.
وأشادت النائبة بما تضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من نصوص تعالج ظاهرة تشابه الأسماء بإثبات بيانات الرقم القومي، واختتمت قائلة: "إن الجهود الكبيرة المبذولة في مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تؤكد احترام الدولة لحقوق المواطنين".