شروط ومعايير تحديد أجور العاملين في القطاع الخاص.. اعرف حقك
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
يتساءل قطاع كبير من العاملين في القطاع الخاص عن معايير وشروط تحديد الأجور، خاصة أنّ بعض الشركات والمؤسسات لا تتعامل بقواعد ثابتة في تحديد أجور العاملين، وينصح في هذه الحالة بأن يتجه العامل إلى مكتب العمل المختص والتقدم بشكوى حال تضرره، ولكن قبل ذلك لابد أن يعلم الشروط التي حددها قانون العامل رقم 12 لسنة 2003 لتحديد ضوابط أجور العاملين في القطاع الخاص.
وشمل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، العديد من الضوابط بشأن تحديد أجور العاملين في القطاع الخاص ومنها حظر التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وأن يحدد الأجر وفقا لعقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعي أو لائحة المنشأة، فإذا لم يحدد الأجر بأي من الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد.
ونص القانون على أنّه حال الاتفاق على تحديد الأجر بالإنتاج أو بالعمولة وجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، وتؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانونا في أحد أيام العمل وفي مكانه مع مراعاة أنّ العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر إذا كان الأجر بالإنتاج واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل وأن يؤدى له باقي الأجر خلال الأسبوع التالي ما كلف به.
علاقة العملإذا انتهت علاقة العمل يؤدي صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فورا، إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب في هذه الحالة على صاحب أداء أجر العامل وجميع مستحقاته في مدة لا تجاوز 7 أيام من تاريخ مطالبة العامل بالمستحقات.
ويكون حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج أو العمال الذين يتقاضون أجورا ثابتة مضافا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة أو عن المدة التي اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسوما على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.
الأجر الأسبوعييحظر على صاحب العمل أن ينقل عاملا بالأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو الساعة أو بالإنتاج إلا بموافقة العامل عند نقله كتابة، ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.
إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل وكان مستعدا لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنّه أدى عمله فعلا واستحق أجره كاملا، أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.
لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع أو خدمات من مجال معين أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع أو يقدمه من خدمات.
لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من 10% وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد أو أن يتقاضى أي فائدة عن القروض ويسري ذلك الحكم على الأجور المدفوعة مقدما.
لا يجوز الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود 25% من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى 50% في حالة دين النفقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأجور قانون العمل تحديد الأجور العمل العاملین فی القطاع الخاص أجور العاملین صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: السبت المُقبل إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الإثنين، أن يوم السبت المُقبل الموافق 25 يناير 2025، إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة 25 يناير، وعيد الشرطة، وإعتباره إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
وذلك في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 167 لسنة 2025 والذي نص على أن: " يكون يوم السبت الموافق 25 يناير 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الخاص وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة .
وأصدرت الوزراة كتابا دوريا إلى مديريات العمل بالمحافظات، بمتابعة تنفيذ أحكام هذا الكتاب الدوري في مواقع العمل والإنتاج.
وأكد الوزير جبران، أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم ، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر طبقا لنص المادة (52) من قانون العمل.
وبهذه المناسبة تقدم وزير العمل محمد جبران، إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ورجال الشرطة البواسل، والشعب المصري العظيم، بأخلص التهاني وأصدق التمنيات بهذه المناسبة ، داعيا الله أن يعيدها على مصر الحبيبة ، بدوام التوفيق والسداد في ظل "الجمهورية الجديدة" التى يرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.