زيادة معاشات المحامين لـ 4 آلاف جنيه | استعدادات مكثفة لعقد الجمعية العمومية
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
ينتظر الكثير من المحامين وأسرهم انعقاد الجمعية العمومية للمحامين، لإقرار زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات، حيث يضع مجلس النقابة العامة الآن الترتيبات والاستعداد لعقدها.
وعقد عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، أمس السبت الموافق 16/12/2023، اجتماعًا مع نقباء الفرعيات على مستوى الجمهورية، وأعضاء لجنة الصياغة من أعضاء مجلس النقابة العامة، وذلك بنادي المحامين بمدينة السادس من أكتوبر، لمناقشة مدى جاهزية النقابات الفرعية لعقد الجمعية العمومية للمحامين، والمقرر لها الأربعاء المقبل الموافق 20 ديسمبر الجاري.
وخلال الاجتماع عرض زيادة مقدار المعاشات للسادة المحامين والمستحقين عنهم ليكون أربعة آلاف جنيه كحد أقصى، وألفان جنيه كحد أدنى، بواقع مائة جنيه عن كل سنة، بالإضافة إلى عرض مدونة السلوك المهني بشكلها النهائي بعد نشرها على موقع النقابة لكي يطلع عليها أعضاء الجمعية العمومية.
كما استعرض النقيب العام مع النقباء الفرعيين ما يثار من شائعات حول مديونيات نادي المحامين بجليم، والأحكام الصادرة لصالح النقابة في هذا الشأن، وقيمة ما انفق على نادي المحامين بجليم خلال مرحلة التجديد والإحلال.
كما استعرض النقيب العام الإجراءات التي اتخذتها النقابة في سبيل تنفيذ الحكم الصادر لاسترداد الـ 18.5 فدان بمدينة أسيوط الجديدة، إلى جانب ما تم الاتفاق عليه مع وزير الصحة لضم المحامين وأسرهم إلى منظومة التأمين الصحي.
ودعا نقيب المحامين، كافة النقابات الفرعية بضرورة دعوة أعضائها للمشاركة في الجمعية العمومية لإقرار زيادة المعاشات، ومدونة السلوك المهني باعتبارهما أحد أهم مطالب السادة المحامين، مؤكدًا أن الجمعية العمومية ستكون تحت إشراف قضائي كامل لأول مرة في تاريخ نقابة المحامين.
وفي نفس السياق تحدث كل نقيب فرعي وأبدى رأيه في الموضوعات المطروحة للنقاش خلال الاجتماع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجمعیة العمومیة
إقرأ أيضاً:
بعد احتجاز محامٍ أثناء عمله في صنعاء.. نقابة المحامين تطالب بحماية أعضائها من التعسف (بيان)
أدانت نقابة المحامين اليمنيين حادثة توقيف المحامي الدكتور عبده نعمان صالح السريف من قبل مباحث الأموال العامة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي بصنعاء، يوم الثلاثاء 3 فبراير 2025م، أثناء قيامه بتمثيل موكلته الشركة اليمنية العمانية للاتصالات (يو).
وأوضحت النقابة، في بيان صادر عنها، أن المحامي تعرض للاحتجاز التعسفي دون أي مسوغ قانوني، وذلك عقب مناقشته لشكوى موكلته، حيث أفاد الضابط المحقق بأنه لن يُسمح له بالمغادرة حتى يتم دفع مبلغ الزكاة، متجاهلًا الحصانة القانونية التي يتمتع بها المحامون أثناء تأدية مهامهم.
وأعربت النقابة عن استنكارها الشديد لهذه الواقعة، معتبرةً إياها انتهاكًا صارخًا لحقوق المحامين وعرقلةً لعملهم القانوني، وهو ما يتعارض مع الدستور والقوانين النافذة التي تكفل للمحامي أداء واجباته دون تضييق أو ترهيب.
وأكدت النقابة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الانتهاكات، مشددةً على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذا التجاوز القانوني واتخاذ إجراءات لضمان عدم تكراره مستقبلًا.
كما تدعو الجهات المختصة إلى احترام استقلالية مهنة المحاماة وحماية المحامين من أي ممارسات غير قانونية تعوق أداء مهامهم.
وتزايدت في الأشهر الماضية الانتهاكات والاعتداءات التي تطول المحامين والمحاميات في صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي في ظل عجز عن وضع حد لها.