لفتني تأكيد أحد العاملين في الشأن العام، ولكن خلف الكواليس راهنًا، أن الفراغ، على سيئاته، أفضل مئة مرّة من رئيس "كيف ما كان"، رئيس لا لون ولا رائحة ولا طعم له، رئيس "شغلتو ومشغلتو" أن يبصم فقط، لأنه سيكون مجرّدًا من حرية القرار في أي موضوع سيطرح عليه في حال تمّ طرحه، رئيس لن تتخطّى صلاحياته جدران قصر بعبدا.
ما حصل في العام 2014 حين أُريد أن يكون الفراغ متحكّمًا بمفاصل الحياة السياسية طيلة سنتين ونصف السنة يتكرّر اليوم، ولكن مع اختلاف الظروف، التي أدّت في الماضي إلى انتخاب النائب العماد ميشال عون رئيسًا للجمهورية. فما أراده "حزب الله" حين أصرّ على إبقاء البلد من دون رئيس حتى قيامة الساعة صار واقعًا، وأصبح للبنان رئيس فرضته "حارة حريك"، واستجابت له القوى الأخرى، ومن بينها تيار "المستقبل" و"القوات اللبنانية"، وكان ما كان، وكانت بداية النهاية. قيل للمسيحيين يومها تريدون رئيسًا لديه حيثية نيابية وشعبية واسعة فليكن لكم ما تريدون، وأوتي بالرئيس عون، وهو أول رئيس لجمهورية لبنان كانت لديه أكبر كتلة نيابية، ويتمتع بنسبة كبيرة من التأييد في الوسطين المسيحي والشيعي، ولكن النتيجة العملية كانت أن دخل اللبنانيون في عهد سمّاه البعض قويًا عتبات "جهنم"، بعدما أسقطوه في "تجربة" المحاصصة في مغانم السلطة. وهذا ما اعترف به النائب اللواء جميل السيد، الذي قال في آخر مقابلة تلفزيونية معه أن الرئيس عون "سقط" عندما طالب لنفسه بحصّة وازنة من التعيينات، الأمر الذي فتح "شهية" الآخرين، فكان السقوط الكبير، ليس للرئيس المسيحي القوي فقط، بل لكل الوطن بمفاهيمه القائمة على توازنات دقيقة. قد يكون ما يحصل اليوم هو تكملة لمشهدية العام 2016، ولكن في ظروف مختلفة، إذ أن ما يُشغل اليوم "حزب الله" هو مساندة قطاع غزة وأهله ومحاولة التخفيف من الضغط الذي يتعرّضون له منذ أكثر من شهرين، من خلال إشغال العدو الإسرائيلي بإشعال جبهة الجنوب. فالأهمّ بالنسبة إليه هو الحرب الدائرة في غزة وإمكانية انتقالها تدريجيًا إلى الجنوب كمقدمة لتوسيعها لتشمل كل لبنان. أمّا المهمّ فيأتي في الدرجة الثانية بعد الأهمّ. ولذلك، فإن الفراغ في سدّة الرئاسة الأولى سيطول إلى أن تنجلي صورة الوضع في غزة، وما يرافقها من مشاريع إقليمية موازية لما يمكن أن تؤول إليه هذه الحرب من نتائج. وبالعودة إلى ما قيل عن تفضيل البعض الفراغ على رئيس "الكيف ما كان" تحضرني مقولة "ارتضينا بالبلاء، ولم يرتضِ البلاء بنا" (محوّرة). فمحاولات الالهاء التي يقوم بها البعض ليست سوى التوغّل أكثر في "لعبة" لحس المبرد، أو "لعبة" ذرّ الرماد في العيون. ما شهدناه في الساعات الماضية الأخيرة من مقارعة طواحين الهواء، التي أصبحت جزءًا ملازمًا لتقمصّ هذا البعض لشخصية "دونكيشوت"، لا ينمّ سوى عن التعبير عن الطريقة، التي تم فيها التعاطي مع الملفات الوطنية طيلة ست سنوات. لم تكن المعركة الدستورية التي خاضها الذين قلبهم على وحدة البلد ومؤسساته وشعبه في مسألة التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون ولسائر القادة الأمنيين معركة شخصية مع أحد بالتحديد أو ضد أحد في المطلق، بل كانت معركة الحفاظ على ما تبقّى من مؤسسات، وفي طليعتها المؤسسات العسكرية، التي إذا انهارت ينهار معها آخر أمل في إمكانية قيامة البلد من تحت انقاضه وضمضمة ما أصابه من جروح. ليس المهمّ من ربح في هذه "المعركة"، ولكن ما هو أكثر أهمية أن المؤسسات العسكرية، وفي مقدّمها الجيش، القائمة على التضحية والوفاء والشرف لم يمسّها ما يمكن أن يزعزع ثقتها بنفسها وبقدراتها أولًا، وبثقة الناس بها لإيمانهم بأنها الوحيدة القادرة على أن تحميهم من غدرات الزمن، ومن غدر ذوي القربى، الذي هو أشد مضاضة من السيف المهند. وسيبقى الوضع على جموده إن لم يتوصّل ممثلو الشعب إلى أن يتوافقوا على انتخاب رئيس للجمهورية تمامًا كما توافقوا على التمديد لقائد الجيش وللقادة الأمنيين. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
البعض يذهب للمحكمة مرتين.. كيف تتصرف حال صدور حكم غيابي ضدك؟
قد يتعرض البعض منا لصدور أحكام غيابية فى حقه، ويتساءل البعض عن كيفية المعارضة فى الحكم الجنائى الغيابى، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف ينظم القانون هذه القضية.
وينص القانون على أن المعارضة تُقبل في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي، خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفي جمي الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة.
ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة.
ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقاً للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة وذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 234، كما لا تقبل المعارضة من المدعي بالحقوق المدنية.
وتحصل المعارضة بتقرير في قلم كتّاب المحكمة التي أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلاناً لها ولو كان التقرير من وكيل، ويجب على النيابة العامة تكليف باقي الخصوم في الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة.
ويترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي، ولا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناءً على المعارضة المرفوعة منه.
ومع ذلك إذا لم يحضر المعارض في أي من الجلسات المحددة لنظر الدعوى تعتبر المعارضة كأن لم تكن، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تجاوز مائة جنيه في مواد الجنح ولا تجاوز عشرة جنيهات في مواد المخالفات، ولها أن تأمر بالنفاذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف بالنسبة للتعويضات المحكوم بها، وذلك حسب ما هو مقرر بالمادة (467) من هذا القانون.
ولا يقبل من المعارض بأي حال المعارضة في الحكم الصادر في غيبته، وللمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه في مواد الجنح ولا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيهاً في مواد المخالفات.
مشاركة
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في قباطية – فيديو